عقبات تحول دون مثول مسؤولين سوريين أمام المحكمة الدولية

[{*B*A*T*M*A*N*}]

أعد مسؤولون بالأمم المتحدة قائمة تضم شخصيات سورية يشتبه في ارتكابها جرائم ضد الإنسانية أثناء الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد لكن معارضة روسيا والصين تعني أنه من غير المرجح مثول المتهمين خلف قضبان المحكمة الدولية لجرائم الحرب قريبا.
وبينما تضغط القوى العالمية لإنهاء العنف في سوريا الذي حصد أرواح الآلاف تتزايد الضغوط لتوجيه اتهامات لجهاز الأمن الموالي للأسد بارتكاب جرائم حرب في قمع الانتفاضة المستمرة منذ عام.
واتهم تقرير للأمم المتحدة قوات الأمن السورية بارتكاب انتهاكات جسيمة ومنتظمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية. وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إنه كانت هناك أيضا أدلة على انتهاكات ارتكبت على أيدي بعض جماعات المعارضة.
وسلمت لجنة تحقيق خاصة بسوريا تابعة للأمم المتحدة قائمة سرية تضم مسؤولين سوريين كبارا يشتبه في أنهم أصدروا أوامر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من بينها جرائم قتل وخطف وتعذيب لإجراء محاكمة محتملة سواء من خلال محكمة دولية أو عبر هيئات وطنية لها سلطة قضائية عالمية أو حتى من خلال محكمة سورية في المستقبل.
ولكن المحكمة الجنائية الدولية وهي أول محكمة عالمية دائمة معنية بجرائم الحرب عاجزة أمام الحالة السورية في الوقت الحالي. ولا تستطيع المحكمة أن تصل إلى سوريا لأنها لم توقع على لائحة روما ولأن الطريق مسدود في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخصوص التعامل مع المشكلة.
قال لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق هذا الشهر "إذا أصدر مجلس الأمن قرارا بالتحقيق في سوريا فإننا سنفعل ذلك." وأضاف "نستطيع ذلك دائما."
ولكن موسكو وبكين تضعان العقبات في مجلس الأمن.
قالت لويز دوسفالد بيك أستاذة القانون في معهد جنيف العالي للدراسات الدولية ودراسات التنمية "في مقدور مجلس الأمن أن يحرك الدعوى ولكن من غير المرجح أن توافق الصين وروسيا ولذلك فإن الفرص ضئيلة في هذه اللحظة.
"ولكن هناك إمكانية (للاعتقال والمحاكمة) إذا كان هؤلاء الناس متهورين إلى حد يدفعهم للسفر إلى دول تستطيع محاكمة أناس متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية."
ولدى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وحدة للمعلومات والأدلة التي يقدمها أفراد من الهيئات العامة أو الرسمية: ومن ثم يمكن تقديم الأدلة عن سوريا على سبيل المثال إلى الوحدة والاحتفاظ بها في حالة السماح لتحقيق رسمي أن يمضي قدما.
ولكن ممثلي مكتب المدعي العام رفضوا الكشف عما إذا كانوا تلقوا أدلة عن ارتكاب جرائم حرب في سوريا.
وأيد مسؤولو الأمم المتحدة إجراء تحقيق.
وقال خوان مينديز مقرر أو محقق الأمم المتحدة الخاص في جرائم التعذيب في أنحاء العالم في مقابلة "أؤيد دعوة (نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق فيما إذا كانت هذه تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية."
وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 9000 شخص على الأقل قتلوا في الانتفاضة على مدى العام الماضي في قصف القوات الموالية للأسد لمعاقل المعارضة لإخضاعها. وتقول الحكومة السورية إن حوالي 3000 من أفراد الجيش والشرطة قتلوا.
وأجرت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها التحقيق في عدد من الحالات التي تشتمل على جرائم حرب مزعومة على مدى السنوات العشر الماضية وأصدرت الشهر الماضي أول حكم عندما أدانت زعيم الميليشيا الكونجولي توماس لوبانجا دايلو بتجنيد أطفال للحرب في جمهورية الكونجو الديمقراطية.
لكن المحكمة لم تجد فرصة لمحاكمة بعضا من الأسماء الأكبر للاشتباه في ارتكابها جرائم إبادة أو جرائم ضد الإنسانية. ولا يزال الرئيس السوداني عمر حسن البشير المطلوب مثوله أمام المحكمة في اتهامات بتدبير جرائم إبادة حرا طليقا.
وفيما يتعلق بسوريا منعت موسكو وبكين إدانة الأسد في مجلس الأمن الدولي باستخدامهما حق النقض (الفيتو) ضد قرارين يدينان سوريا لكنهما وافقتا على بيان للمجلس في 21 مارس آذار بقبول جهود كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لإنهاء العنف في سوريا.
ويقول خبراء قانونيون مثل دوسفالد بيك إن أحد المخارج المحتملة في الحالة السورية لامكانية محاكمة أي من هؤلاء المتورطين بارتكاب جرائم حرب هو مغادرتهم سوريا والسفر إلى أي دولة أخرى تتيح ولايتها القضائية ذلك بشرط إثبات أن هؤلاء الأشخاص أمروا بشن هجوم مباشر على المدنيين أو تعذيبهم.
وأضافت "إذا اختار هؤلاء السفر إلى دولة عضو في العهد الدولي لمناهضة التعذيب تكون هناك حاجة إلى تقديمهم للعدالة. ولكن نظرا لأنهم يقيمون في سوريا ولا يتحركون فإن هذه هي المشكلة."
وبعتقد أن قائمة المشتبه بهم التي قدمتها لجنة التحقيق الخاصة بسوريا التابعة للأمم المتحدة تضم الدائرة المقربة للأسد ومسؤولين كبار في حزب البعث والجيش وقوات الأمن.
قالت بيلاي لرويترز في جنيف "سلمتني لجنة التحقيق قائمة بأسماء أشخاص في مناصب رفيعة في الجيش وقوات الأمن تورطوا في الجرائم الدولية الأكثر خطورة التي تخضع للولاية القضائية التي حددتها لائحة روما" في إشارة إلى اللائحة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت بيلاي وهي قاضية سابقة "سأقدم هذه القائمة التي تضم مرتكبي الجرائم المشتبه بهم لأي تحقيقات موثوق فيها في المستقبل."
وقالت اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء برئاسة الخبير البرازيلي باولو بينهيرو في تقريرها في فبراير شباط الماضي إن القوات السورية المصممة على سحق الانتفاضة قتلت بالرصاص نساء وأطفالا عزل وقصفت مناطق سكنية وعذبت محتجين في المستشفيات بأوامر من مسؤولين "على أعلى مستوى" في الحكومة والجيش.
وقال التقرير "حددت اللجنة أيضا وحدات بعينها من الجيش وأجهزة الأمن ومكاتبها الفرعية والتي يوجد لديها أسس معقولة للاعتقاد بأنهم ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان."
وهناك أيضا أدلة على انتهاكات ارتكبتها بعض جماعات في الجيش السوري الحر المعارض.
وقال تقرير الأمم المتحدة إن لديه روايات موثوق فيها تفيد أن مكتب الأمن الوطني التابع للقيادة القطرية لحزب البعث استخدم لترجمة التوجيهات السياسية إلى عمليات إستراتيجية.
واضاف تقرير الامم المتحدة ان الجيش وقوات الامن والسلطات المدنية ومسؤولي حزب البعث قاموا بتنسيق العمليات من خلال لجان امن محلية.
وتابع "في عدة مناسبات تم ايفاد مسؤولي امن كبار من العاصمة لتنسيق العمليات التي تتضمن جرائم ضد الانسانية وانتهاكات اخرى جسيمة."
"نفذت معظم الجرائم ضد الانسانية والانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الانسان في عمليات معقدة شاركت فيها اجهزة الامن باكملها ولذا تعين انها تطلبت توجيهات عليا."
وذكر التقرير ان اجهزة المخابرات والامن الاربعة الرئيسية وهي المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية وادارة المخابرات العامة وادارة الامن السياسي والتي ترفع تقاريرها مباشرة الى مكتب الرئيس "كانت في قلب كل العمليات تقريبا".
واضاف ان مع تطور الصراع فإن وحدات الجيش النخبوية وثيقة الصلة بالقيادة وهي القوات الخاصة والحرس الجمهوري والكتيبة الرابعة وخاصة الوحدتين الاخيرتين لعبت دورا كبيرا على نحو متزايد في دمشق وضواحيها.
وقال خبير دولي في حقوق الانسان لم يطلع على القائمة لكنه طالع التقرير العلني "تتوقع من المؤسسات الوارد ذكرها في التقرير ان الشخصيات الرئيسية في هذه المؤسسات ستكون في القائمة.. هناك ما يكفي من الاشارات."
واضاف الخبير ان تضمن تقرير لجنة التحقيق لهذا يرجح ان تكون كلها ادلة مؤكدة لكن لا تزال في حاجة الى اثباتها في محكمة.
وتابع "سينظر المحققون الى دائرته (الاسد) المقربة والنظام الدستوري ووزيرا الدفاع والداخلية وقيادات الاجهزة الامنية. ستبدأ بشبكة وادلة مؤكدة من شهود.. هذه هي المعايير."
وقالت منى رشماوي رئيسة قسم سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بمكتب مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ان وجود القائمة يشكل ضغطا على الدول للقيام بافعال لانها تعني ان عشرات الاشخاص يمكن تقديمهم للعدالة بمجرد تمكين سلطة قضائية ذات مصداقية من مباشرة القضية.
واضافت رشماوي التي قادت تحقيقا مماثلا للامم المتحدة في دارفور ساهم في توفير الادلة التي ادت الى اصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير ان العديد من الدول من بينها بريطانيا وبلجيكا وكندا واسبانيا والولايات المتحدة لديها سلطات قضائية تتيح لها نظر قضايا دولية تتعلق ببعض الجرائم مثل التعذيب.
وبعيدا عن تقرير الامم المتحدة قال خبراء قانون ان هناك ادلة اخرى يمكن ان تستخدم لرفع دعوى قضائية.
وقال خوان منديز مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب ان لقطات فيديو بثتها محطة "تشانيل 4" التلفزيونية البريطانية يزعم انها تظهر مرضى سوريين يتم تعذيبهم في مستشفى تدعم بشكل متزايد على ما يبدو مزاعم خطيرة تشير الى جرائم ضد الانسانية.
وقال منديز الذي تعرض للتعذيب في السجن اثناء الحكم العسكري في بلده الارجنتين خلال السبعينيات في مقابلة في جنيف "فيما يتعلق بالتعذيب فإنه بقدر ما كانت المزاعم خطيرة خلال الفترة ما بين ستة الى ثمانية اشهر مضت لكن هذه (المزاعم) الاخيرة تبدو اعلى بدرجة او اثنتين عن هذا المستوى."
واضاف "هناك حدود لما يمكنني القيام به. يجب ان اقول انني محبط من عدم قدرتي على فعل المزيد. اود لو كانت لدي المزيد من الصلاحيات."