عقوبات سوريا حققت بعض المكاسب وأثارت الكثير من الغموض

[{*B*A*T*M*A*N*}]

من رادو ماريناس وسام كيج وجوستينا باولاك ورئيسة كاسولوفسكي
​

بوخارست/بروكسل/دبي 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - بعد​

شهرين من بدء المظاهرات الاحتجاجية المناهضة للحكومة في سوريا​

العام الماضي ومع اشتداد حملة الجيش على المحتجين فرض الاتحاد​

الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على الرئيس بشار الأسد وعلى​

أفراد أسرته ومسؤولين أمنيين.​

وكانت العقوبات تستهدف تجميد ممتلكات وحسابات مصرفية مما يصعب​

الوصول إلى الأموال ونقل الأصول ويؤدي في نهاية الأمر إلى إنهاء​

العنف. ولكن بعد 18 شهرا اتسع نطاق القتال ومازالت بروكسل​

وواشنطن تواجهان صعوبة من أجل أن تحدث العقوبات أثرها.​

وليس هناك إحصاء رسمي بشأن حجم ثروة الأسد التي جمدتها​

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بموجب​

العقوبات التي تستهدف افرادا وشركات. ولكن بناء على الأموال التي​

جمدتها بريطانيا وسويسرا التي لا تنتمي للاتحاد الأوروبي من المرجح​

أن تكون مئات الملايين من الدولارات.​

وقال مصدر مطلع في يوليو تموز الماضي إن سويسرا جمدت أصولا​

تقدر قيمتها بنحو مئة مليون فرنك (106 ملايين دولار) مرتبطة بالأسد​

والمحيطين به وشركات سورية استجابة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.​

وجمدت بريطانيا ما قيمته 160 مليون دولار.​

لكن دبلوماسيين وخبراء غربيين مختصين بتعقب الأموال قالوا إن​

البحث كشف عن جزء ضئيل جدا مما يشتبه في أنها شبكة مالية دولية​

داعمة لحاكم سوريا والدائرة الضيقة المحيطة به.​

ويبدو أن الحكومات الغربية تركز بدرجة أكبر على تطبيق مجموعة​

من العقوبات الأوسع نطاقا مثل تلك التي تمنع البنك المركزي السوري​

من دخول أسواق المال الأمريكية وفرض قيود على التجارة والخدمات بما​

فيها حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط السوري.​

وأفاد خبراء في تحقيقات الشركات من القطاع الخاص أن ذلك ربما​

يرجع جزئيا إلى أن حجم الثروة الشخصية للأسد - تلك التي يمكنه بشكل​

منطقي تحويلها إلى أصول سائلة - لا يتجاوز المليار دولار مقارنة مع​

مزاعم معارضيه عندما بدأت الانتفاضة في مارس آذار 2011 بأنه يملك​

عدة مليارات دولارات.​

وقال إيان ويليس مدير البحوث في شركة الاكو لمعلومات الشركات​

ومقرها بريطانيا إنه في وقت مبكر من الانتفاضة ترددت "أرقام ضخمة"​

تزيد عن 120 مليار دولار كتقديرات لثروة الأسد استنادا إلى حقيقة​

أن أسرة الأسد تسيطر على معظم ركائز الاقتصاد.​

وأضاف "في الواقع ورغم أنهم بالتأكيد يملكون الكثير في العديد​

من القطاعات فإن هذا الرقم لا يقترب على الإطلاق من ذلك فيما يتعلق​

بالاموال التي يمكن تسييلها ونقلها. يمكن أن أقول إن واحدا بالمئة​

من هذا الرقم تقدير واقعي على الأرجح."​

وقال مارك دوبفيتس المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن​

الديمقراطيات وهي مركز أبحاث في واشنطن "كان هناك شعور أنها ليست​

أموالا كثيرة وانها ليس لها اثر يذكر على حسابات القيادة فيما​

يتعلق بصنع القرار." غير انه قال إنه لا يعلم أن ذلك حقيقي.​

وأضاف "النظرية الأخرى العملية - وهذه الأرجح ساخرة بعض الشيء-​

أنك إذا أردت أن تتخلص من الأسد وكانت هناك فرصة لاقناعه بترك​

السلطة فإنك على الارجح لا تريد أن تتعقب ثروته لأنك تريد أن تترك​

له مخرجا ليتسنى له الذهاب إلى المنفى والتمتع بثمار نظامه​

المستبد."​

وأورد تشارلز كراوفورد وهو سفير بريطاني سابق لدى البوسنة​

والهرسك وصربيا والجبل الأسود وبولندا والذي ساعد في فرض عقوبات​

تهدف إلى الإطاحة بالرجل القوي السابق في صربيا سلوبودان​

ميلوسيفيتش تفسيرا آخر هو التكتيكات النفسية. وقال إن منفذي​

العقوبات ربما يسعون لإدراج بعض المتشددين افراد النظام دون غيرهم​

لممارسة ضغط نفسي عليهم.​

لكن الافتقار لليد العاملة قد يكون سببا كذلك. فقد قال مبعوث​

غربي في الإمارات حيث يعتقد أن الاسد واسرة رامي مخلوف ابن خاله​

وحليفه المالي الرئيسي يملكان أصولا إن التحقيقات في ثرواتهما​

الشخصية قيمة لكن "ليس لدينا موارد كافية. تحدث كثير من الأمور في​

المنطقة الآن وهناك قضايا كثيرة لها الأولوية."​

ويقول نيك بورتمان مدير الاقليمي في منطقة الشرق الأوسط لشركة​

جي.بي.دبليو لتحقيقات الشركات والمقيم في الخليج لندن إن ثروة بشار​

تستثمر بشكل حذر للغاية في الخارج منذ سنوات عديدة وتحت اسماء​

وهمية متعددة وشركات معاملات خارجية في دول قوانين الإفصاح فيها​

ضعيفة أو لا تطبق.​

وقال "تجميد الثروة يتطلب تحديد الثروة وهذا يعني في نهاية​

الأمر الوصول إلى مستشارين ومسؤولين وهو شيء خارج نطاق العمل​

العادي للجهات الرقابية المالية والتجارية وغيرها من أجهزة تنفيذ​

القانون المفترضة."​

ويقول مسؤولون غربيون إن المعلومات الواردة من دول الخليج كانت​

ضئلة للغاية. وقال دبلوماسي بارز "كنا نتناقش مع روسيا ودول الخليج​

فيما يتعلق بمخاوفنا من أنهم ربما يستخدمون أنظمتهم المصرفية. ولم​

يتضح حجم أموال النظام التي ربما ذهبت إلى هناك."​

إلا أنه تم إحراز بعض التقدم.​

فهناك على سبيل المثال مخلوف الذي اتهمه وزراء مالية الاتحاد​

الأوروبي في مايو 2011 بتمويل الأسد. ويخضع رجل الأعمال لعقوبات​

أمريكية منذ عام 2008 لما وصفته واشنطن علنا بالفساد. وفرضت بروكسل​

عقوبات من جانبها العام الماضي.​

وفي يوليو تموز الماضي أظهرت أدلة نشرتها اللجنة الفرعية​

الدائمة بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن التحقيق في ثغرات مكافحة غسل​

الأموال في بنك اتش.اس.بي.سي أن مخلوف ووالده كانا المستفيدان من​

صندوق أنشأه البنك بريطاني في جزر كايمان.​

وفي 16 أغسطس آب أدرج الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات​

شركة دريكس تكنولوجيز في لوكسمبورج قائلا انها مملوكة لمخلوف الذي​

يستخدمها في تسهيل إدارة اصوله المالية في العالم ومنها حصة أغلبية​

في شركة الهاتف المحمول سيريتل والتي ادرجها الاتحاد الأوروبي من​

قبل على القائمة على أساس انها تقدم دعما ماليا لنظام الأسد.​

ولم يتسن الاتصال بالشركة للتعليق.​

ولم يتسن الاتصال بمخلوف كما لم يتم الرد على الرسائل التي​

ارسلت عبر سيريتل. ويعتقد ان مخلوف مازال يقيم في سوريا.​

وجمد الادعاء السويسري العام الماضي نحو ثلاثة ملايين يورو​

اودعها مخلوف في بنك في جنيف للاشتباه في علاقتها بغسل الأموال.​

لكن تم فك التجميد عندما استأنف مخلوف الحكم قائلا إن الأموال​

أودعت بتاريخ سابق على العقوبات التي فرضتها سويسرا في مايو أيار​

الماضي.​

والدعوى التي رفعها مخلوف واحدة من 35 دعوى قضائية ضد العقوبات​

على سوريا أمام محكمة العدل الأوروبية أغلبها مازال ينظر وفق ما​

ذكره مسؤول بالاتحاد الأوروبي.​

وفي قضية أخرى رفع اسم رجل الأعمال السوري عماد غيرواتي من​

قائمة العقوبات هذا العام بعد أن تحدى قرار ادراجه في دعوى قضائية​

امام محكمة العدل الأوروبية. وقال مسؤول إن المحكمة قضت بأنه لا​

داعي لإعلان نتيجة الدعوى رسميا لأن اسمه رفع من القائمة لاسباب لم​

يكشف عنها بعد رفع الدعوى.​

ورد مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي على سؤال بشأن وتيرة جهود​

الاتحاد الأوروبي لملاحقة أموال الدائرة المقربة من الأسد قائلا ان​

الأمر يرجع لدول الأعضاء في اقتراح "افكار تتعلق بمرشحين محتملين"​

كما ان الدعاوى القضائية التي رفعت ضد الإجراءات جعلت النهج أكثر​

حذرا.​

وأضاف "أحيانا عندما ترتكب أخطاء تكون الأدلة المطروحة غير​

قوية بما يكفي لذلك تكون هناك دائما فرصة للطعن القضائي. ولدينا​

بعض هذه القضايا أمام المحاكم الأوروبية ويتعين علينا توخي الحذر."​

وربما كانت أكثر هذه القضايا إثارة تلك المتعلقة برومانيا.​

وكانت تربط دكتاتور رومانيا الشيوعي السابق نيكولاي تشاوتشيسكو​

وحافظ الأسد والد بشار علاقات طويلة وقوية. ويقول المنشق السوري​

محمد الرفاعي المقيم في رومانيا إن العلاقات الوثيقة مستمرة بين​

البلدين خاصة مع السفير السوري لدى رومانيا وليد عثمان وهو والد​

زوجة رامي مخلوف.​

ويريد الرفاعي وهو طبيب اسنان غادر سوريا في أوائل الثمانينات​

ليدرس في رومانيا الشيوعية في ذلك الوقت من الولايات المتحدة​

والاتحاد الأوروبي التحقيق في الشركات المرتبطة بعثمان باعتبارها​

ملاذات محتملة وقنوات لنقل اصول مملوكة للاسد وأسرته الممتدة ومنها​

مخلوف.​

وقال وزير النفط السوري السابق عبدو حسام الدين إن عثمان كان​

من الذين يقومون بعمليات تحويل الأموال نيابة عن أسرة الأسد. لكن​

معارضي عثمان لم يقدموا أي دليل على ارتكابه أي مخالفة.​

ونشر موقع روماني للصحافة الاستقصائية يدعى (رايز بروجكت)​

وثائق في مايو أيار 2012 تظهر حجم النشاط التجاري السوري في​

رومانيا والذي يشمل شركات مملوكة لأبناء عثمان لكن لم يورد اي دليل​

على أي صلة لهذه الشركات بالأسد نفسه أو بأصول يملكها.​

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي طلب عدم الكشف عن اسمه إن​

اسم عثمان وابنائه وابنته رزان على قائمة يحتمل أن تستهدفها​

العقوبات قدمها نشطاء سوريون معارضون للاتحاد الأوروبي في منتصف​

سبتمبر أيلول. لكن اسم رزان كان الوحيد الذي جذب الانتباه.​

وفي 15 أكتوبر تشرين الأول أضاف الاتحاد الأوروبي اسمها و27​

اسما آخر إلى قائمة بافراد يستهدف تجميد اصولهم وفرض حظر سفر عليهم​

ليبلغ العدد الاجمالي للأفراد الذين وقعت عليهم هذه العقوبات 181.​

ورزان عثمان هي زوجة مخلوف. وقال الاتحاد إنها "على صلة بالنظام​

السوري ومستفيدة منه."​

ولم يأت رد على طلب إجراء حديث مع وليد عثمان قدم للسفارة​

السورية في بوخارست. وأكد مسؤول بالسفارة طلب عدم ذكر اسمه أن​

عثمان تلقى الطلب.​

ولم يرد رد على طلب تعليق من رزان عثمان ارسل إليها عبر​

سيريتل.​

وقال مسؤول غربي طلب عدم الكشف عن هويته عندما سئل عن عثمان إن​

رومانيا من بين الدول التي يجري بحثها كمكان محتمل لنشاط الشبكة​

المالية الخاصة للاسد.
​