غانا: المعارضة تطعن في انتخابات الرئاسة

{*B*A*T*M*A*N*}

مشرف

إنضم
Sep 21, 2011
المشاركات
23,222
مستوى التفاعل
80
المطرح
دمشق
قدم حزب المعارضة الرئيسي في غانا التماسا لدى المحكمة العليا اعتراضا على فوز مرشح الحزب الحاكم جون ماهاما في الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من الشهر الحالي.
ومنذ إعلانها، رفض الحزب الوطني الجديد المعارض نتائج الانتخابات التي أجريت يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول.
وقال الحزب الوطني الجديد إنه اضطر لتأجيل تقديم الالتماس حتى يحلل البيانات الواردة من 26 ألف مركز للاقتراع.
وذكر الحزب أنه اكتشف مخالفات مثل وجود أصوات مبطلة لم يتم استبعادها، وحالات تمكن فيها ناخبون غير مسجلين على نظام البصمة الالكترونية الجديد من الإدلاء بأصواتهم.
ويقول الحزب إنه أحصى بشكل إجمالي 1.34 مليون صوت إضافي، من شأنها أن تمنح الفوز لمرشح الحزب نانا اكوفو-ادو إذا تم إلغاؤها.
وكانت مفوضية الانتخابات قالت إن ماهاما فاز بنسبة 50.7 بالمئة من الأصوات، وهو ما يكفيه لتفادي خوض جولة إعادة أمام اكوفو-ادو الذي جاء في المرتبة الثانية بنسبة 47.7 بالمئة.
وكان مراقبون دوليون وصفوا عملية الاقتراع بأنها حرة ونزيهة.
"أدلة تذهب العقل" وبعد تقديم الالتماس بالعاصمة أكرا، قال اكوفو-ادو "نحن مستعدون للقبول باحتمال وقوع أخطاء في انتخابات تشمل أكثر من 11 مليون ناخب."
واستدرك قائلا "لكن لماذا تأتي الأخطاء الحسابية غالبا في صالح المرشح الرئاسي عن حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي جون دراماني ماهاما؟"
وقال اكوفو-ادو إن اتخاذ قرار تقديم الالتماس لم يكن أمرا سهلا، لكن الأدلة التي تم تقديمها "مذهبة للعقل وجاءت بمثابة صدمة، حتى بالنسبة للمتشككين من الحزب."
وكان اكوفو-ادو خسر في انتخابات الرئاسة في عام 2008 بفارق نقطة مئوية واحدة، لكنه قبل النتيجة حينها.
بالمقابل، قال الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، جونسون اسيدو نكتيا، إن حزبه لا يعتقد أن قرار المحكمة العليا سيأتي ضدهم، معتبرا أن هذه الانتخابات كانت الأكثر شفافية على الإطلاق في البلاد.
وقال اسيدو نكتيا "لا يساورنا أدنى شك في عقولنا أن الرئيس ماهاما كان الاختيار (الذي فضله الناخبون)."
تنصيب ماهاما ويقول مراسل بي بي سي في غانا، سامي داركو، إن مراسم تنصيب ماهاما المقررة في السابع من يناير/ كانون الثاني المقبل لن تتأثر.
ووفقا للدستور، يظل الشخص الذي أعلنته مفوضية الانتخابات فائزا بالانتخابات الزعيم القانوني حتى تحكم المحكمة العليا بخلاف هذا.
ويقول مراسلنا إن جلسة الاستماع للالتماس من المقرر أن تعقد في خلال ثلاثة أسابيع.
 
أعلى