{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
غضب عمالى ضد "الأزهرى" بسبب قانون النقابات.. الاتحاد العام يدرس إجراء الانتخابات وفقا للاتفاقيات الدولية.. وحزب عمال مصر: مسل
أثارت الخطوة التى أقدم عليها خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، بإرساله مشروع قانون النقابات العمالية الجديد لمجلس الوزراء ومنه لمجلس الشورى قبل انتهاء اللجنة المشكلة لذلك منه، غضب القيادات والاتحادات سواء الرسمية أو المستقلة، واعتبرها البعض منهم "إهانة" لهم من قبل الوزير.
وأكد حكيم يحيى، عضو اللجنة المشكلة لصياغة قانون النقابات العمالية، أن أعضاءها اتفقوا خلال الجلسة الأخيرة على عقد جلسة أخرى للاتفاق على بعض نقاط الخلاف، بينهم والتوافق على الشكل النهائى للقانون، مضيفًا أنهم فوجئوا فى وسائل الإعلام بتحويل القانون من مجلس الوزراء لمجلس الشورى دون أن يرجع إليهم وزير القوى العاملة خالد الأزهرى.
وأوضح يحيى، أنه أجرى اتصالا بعدد كبير من أعضاء اللجنة واتفقوا على عقد لقاء منتصف الأسبوع الحالى لبحث الرد على تجاهل الوزير للجنة، مضيفا أن هناك عددا من الأطروحات من بينها إرسال خطابات لمجلس الشورى بوقف القانون لعدم الانتهاء منه أو المشاركة فى مناقشته.
ومن جانبه، أكد ناجى رشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال، أن الحرب بدأت بين الحكومة والعمال بسبب إرسال مشروع القانون للشورى دون الانتهاء منه بشكل كامل، مضيفا أن هذه الطريقة التى تعامل بها الوزير مع القيادات العمالية تمثل اهانة بالغة لهم؛ حيث أنه أرسل القانون لمجلس الوزراء ومنه للشورى دون الرجوع للجنة المشكلة لذلك والتى اتفقت على عقد جلسة أخيرة للانتهاء من القانون.
وأضاف رشاد، أن عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد تبحث الآن عن مخرج قانونى لإجراء الانتخابات العمالية خلال أقرب وقت ودون الانتظار لصدور القانون الجديد أو وفقا للاتفاقيات الدولية .
وأكد شريف إدريس رئيس حزب عمال مصر تحت التأسيس، أن الخطوة التى أقدم عليها وزير القوى العاملة خالد الأزهرى ممثلا عن الحكومة هو حلقة جديدة من مسلسل اغتصاب حقوق العمال يوما بعد الأخر على يد جماعة الإخوان المسلمين وحكومتهم.
وأضاف إدريس، فى تصريحات صحفيه له اليوم، أن الجماعة تواصل اغتصابها لحقوق العمال عبر وزير القوى العاملة المنتمى للجماعة والتى بدأت فى الدستور الجديد والذى ضاعت فيه نسبة ال50% عمال وفلاحين فى المجالس المنتخبة، بالإضافة الى ربط الأجر بالإنتاج وأخيرا اغتصاب حقهم فى صياغة قانون ينظم عمل النقابات العمالية بشكل توافقى كامل.
وتساءل إدريس ما وجه استعجال الوزير فى إرسال القانون للشورى على الرغم من وجود مد للدورة النقابية الحالية لمدة عام وعدم انتهاء اللجنة من القانون بشكله النهائى، حيث اتفق أعضاء اللجنة التى كان يرأسها مستشاره القانون حسن الصغير فى الجلسة الأخيرة بقطاع الهجرة على عقد جلسة أخرى لصياغة التعريفات .
وأكد أن الوزير يسعى لتحسين صورة الحكومة والجماعة أمام المجتمع الدولى ومنظمة العمل الدولية، خلال مؤتمر العمل الدولى المقبل والذى سيقام فى مدينة جنيف السويسرية فى الفترة من 5 إلى 20 يونيه الحالى، وقد ظهر ذلك من خلال دعوته لممثلى المنظمة لحضور جلسات الحوار، وحتى لا تدرج مصر على القائمة السوداء مرة أخرى .
فيما أكد كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن الوزير يهدف للقضاء على النقابات المستقلة التى تمثل صداعا فى رأس الجماعة المنتمى اليها بسبب دفاعها عن حقوق العمال، والوقوف دائما ضد الانتهاكات التى تمارسها الحكومة ضد العمال.
وأوضح أن إرسال الوزير مشروع القانون لمجلس الوزراء قبل توافق القوى العمالية عليه يدل على إنصات الوزير لقيادات الجماعة، والتى تريد قانون "مفصل خصيصا على مقاس عمالها".
أثارت الخطوة التى أقدم عليها خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، بإرساله مشروع قانون النقابات العمالية الجديد لمجلس الوزراء ومنه لمجلس الشورى قبل انتهاء اللجنة المشكلة لذلك منه، غضب القيادات والاتحادات سواء الرسمية أو المستقلة، واعتبرها البعض منهم "إهانة" لهم من قبل الوزير.
وأكد حكيم يحيى، عضو اللجنة المشكلة لصياغة قانون النقابات العمالية، أن أعضاءها اتفقوا خلال الجلسة الأخيرة على عقد جلسة أخرى للاتفاق على بعض نقاط الخلاف، بينهم والتوافق على الشكل النهائى للقانون، مضيفًا أنهم فوجئوا فى وسائل الإعلام بتحويل القانون من مجلس الوزراء لمجلس الشورى دون أن يرجع إليهم وزير القوى العاملة خالد الأزهرى.
وأوضح يحيى، أنه أجرى اتصالا بعدد كبير من أعضاء اللجنة واتفقوا على عقد لقاء منتصف الأسبوع الحالى لبحث الرد على تجاهل الوزير للجنة، مضيفا أن هناك عددا من الأطروحات من بينها إرسال خطابات لمجلس الشورى بوقف القانون لعدم الانتهاء منه أو المشاركة فى مناقشته.
ومن جانبه، أكد ناجى رشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال، أن الحرب بدأت بين الحكومة والعمال بسبب إرسال مشروع القانون للشورى دون الانتهاء منه بشكل كامل، مضيفا أن هذه الطريقة التى تعامل بها الوزير مع القيادات العمالية تمثل اهانة بالغة لهم؛ حيث أنه أرسل القانون لمجلس الوزراء ومنه للشورى دون الرجوع للجنة المشكلة لذلك والتى اتفقت على عقد جلسة أخيرة للانتهاء من القانون.
وأضاف رشاد، أن عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد تبحث الآن عن مخرج قانونى لإجراء الانتخابات العمالية خلال أقرب وقت ودون الانتظار لصدور القانون الجديد أو وفقا للاتفاقيات الدولية .
وأكد شريف إدريس رئيس حزب عمال مصر تحت التأسيس، أن الخطوة التى أقدم عليها وزير القوى العاملة خالد الأزهرى ممثلا عن الحكومة هو حلقة جديدة من مسلسل اغتصاب حقوق العمال يوما بعد الأخر على يد جماعة الإخوان المسلمين وحكومتهم.
وأضاف إدريس، فى تصريحات صحفيه له اليوم، أن الجماعة تواصل اغتصابها لحقوق العمال عبر وزير القوى العاملة المنتمى للجماعة والتى بدأت فى الدستور الجديد والذى ضاعت فيه نسبة ال50% عمال وفلاحين فى المجالس المنتخبة، بالإضافة الى ربط الأجر بالإنتاج وأخيرا اغتصاب حقهم فى صياغة قانون ينظم عمل النقابات العمالية بشكل توافقى كامل.
وتساءل إدريس ما وجه استعجال الوزير فى إرسال القانون للشورى على الرغم من وجود مد للدورة النقابية الحالية لمدة عام وعدم انتهاء اللجنة من القانون بشكله النهائى، حيث اتفق أعضاء اللجنة التى كان يرأسها مستشاره القانون حسن الصغير فى الجلسة الأخيرة بقطاع الهجرة على عقد جلسة أخرى لصياغة التعريفات .
وأكد أن الوزير يسعى لتحسين صورة الحكومة والجماعة أمام المجتمع الدولى ومنظمة العمل الدولية، خلال مؤتمر العمل الدولى المقبل والذى سيقام فى مدينة جنيف السويسرية فى الفترة من 5 إلى 20 يونيه الحالى، وقد ظهر ذلك من خلال دعوته لممثلى المنظمة لحضور جلسات الحوار، وحتى لا تدرج مصر على القائمة السوداء مرة أخرى .
فيما أكد كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن الوزير يهدف للقضاء على النقابات المستقلة التى تمثل صداعا فى رأس الجماعة المنتمى اليها بسبب دفاعها عن حقوق العمال، والوقوف دائما ضد الانتهاكات التى تمارسها الحكومة ضد العمال.
وأوضح أن إرسال الوزير مشروع القانون لمجلس الوزراء قبل توافق القوى العمالية عليه يدل على إنصات الوزير لقيادات الجماعة، والتى تريد قانون "مفصل خصيصا على مقاس عمالها".