{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أقر رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي بفشل الائتلاف الحاكم في التوصل إلى وفاق بشأن التعديل الوزاري المرتقب، مؤكدا أنه سيضطر إلى عرض تشكيلة حكومية جديدة على المجلس التأسيسي إذا لم يتم التوصل إلى وفاق خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال الجبالي 'لم نتوصل إلى تغيير حكومي لكن المفاوضات إيجابية.. من واجبي كرئيس للوزراء أن أرفع في الأيام المقبلة قائمة بأعضاء الحكومة للجمعية الوطنية التأسيسية للموافقة'. وأضاف 'آمل في التوصل إلى تسوية، وإلا سأعرض اللائحة التي أراها ملائمة'.
كما أكد الجبالي على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية خلال شهر يونيو/حزيران القادم، لأن حالة البلاد لا تتحمل المزيد من التأجيل، على حد قوله.
وقد أعلن حزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، أحد أطراف الترويكا الحاكمة، في وقت سابق تمسكه بتعديل وزاري يشمل وزارتي الخارجية والعدل على الأقل، وذلك وسط جدل متزايد في الساحة السياسية التونسية بشأن طبيعة ومستوى هذا التعديل.
ونقلت وكالت تونس أفريقيا للأنباء عن نجيب الغربي المتحدث باسم حركة النهضة أن التعديل سيطال على الأقل إحدى وزارات السيادة.
يشار إلى أن الحكومة التونسية كانت قد أعلنت الجمعة أن الجبالي سيعلن السبت نتائج مشاورات طويلة أجراها حول التغيير الوزاري الذي تطالب به الأوساط السياسية، بعد سلسلة من الأزمات وموجات العنف في البلاد.
وتحدثت حركة النهضة للمرة الأولى عن تغيير 'وشيك' في يوليو/تموز الفائت، وتسارعت وتيرة المشاورات من دون نتيجة بعدما تطورت حركة احتجاج اجتماعية في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني وبداية ديسمبر/كانون الأول إلى مواجهات في مدينة سليانة جنوب غرب البلاد، استمرت خمسة أيام وخلفت حوالي 300 جريح.
وتعثرت المشاورات بسبب رفض حركة النهضة التخلي عن وزارات رئيسية لمصلحة المعارضة، وخصوصا وزارات الداخلية والعدل والخارجية.
وقال الجبالي 'لم نتوصل إلى تغيير حكومي لكن المفاوضات إيجابية.. من واجبي كرئيس للوزراء أن أرفع في الأيام المقبلة قائمة بأعضاء الحكومة للجمعية الوطنية التأسيسية للموافقة'. وأضاف 'آمل في التوصل إلى تسوية، وإلا سأعرض اللائحة التي أراها ملائمة'.
كما أكد الجبالي على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية خلال شهر يونيو/حزيران القادم، لأن حالة البلاد لا تتحمل المزيد من التأجيل، على حد قوله.
وقد أعلن حزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، أحد أطراف الترويكا الحاكمة، في وقت سابق تمسكه بتعديل وزاري يشمل وزارتي الخارجية والعدل على الأقل، وذلك وسط جدل متزايد في الساحة السياسية التونسية بشأن طبيعة ومستوى هذا التعديل.
ونقلت وكالت تونس أفريقيا للأنباء عن نجيب الغربي المتحدث باسم حركة النهضة أن التعديل سيطال على الأقل إحدى وزارات السيادة.
يشار إلى أن الحكومة التونسية كانت قد أعلنت الجمعة أن الجبالي سيعلن السبت نتائج مشاورات طويلة أجراها حول التغيير الوزاري الذي تطالب به الأوساط السياسية، بعد سلسلة من الأزمات وموجات العنف في البلاد.
وتحدثت حركة النهضة للمرة الأولى عن تغيير 'وشيك' في يوليو/تموز الفائت، وتسارعت وتيرة المشاورات من دون نتيجة بعدما تطورت حركة احتجاج اجتماعية في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني وبداية ديسمبر/كانون الأول إلى مواجهات في مدينة سليانة جنوب غرب البلاد، استمرت خمسة أيام وخلفت حوالي 300 جريح.
وتعثرت المشاورات بسبب رفض حركة النهضة التخلي عن وزارات رئيسية لمصلحة المعارضة، وخصوصا وزارات الداخلية والعدل والخارجية.