{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
ريين المنوه عنهما قد وضعا السلطة القضائية بجميع مفرداتها فى مواجهة مفتوحة مع مؤسسة الرئاسة على نحو غير مسبوق فى تاريخ هذه الدولة وتاريخ قضائها.
وها هى ذى بوادر الحرب الأهلية بين الطوائف والتكتلات المجتمعية تلوح فى الأفق بشكل لم يسبق له مثيل بين شعب كان يتميز بالتكافل والتعاون ونبذ الخلافات والمهاترات.
ما هكذا تبنى الدول وما هكذا تصاغ الدساتير.
وهيئة النيابة الإدارية وهى تضم قضاة التحقيق التأديبى جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية والتى هى ملك للشعب المصرى، ولن تفلح أى سلطة مهما كانت أن تفصل بين الشعب وسلطته القضائية.
وقد سبق لنا أن أعلنا عن رفضنا الإشراف على الاستفتاء على دستور ولد مشوهاً وغير شرعى فى الخامس من هذا الشهر الحالى وأعقب هذا الإعلان ميلاد الإعلان الدستورى الأخير.
وإننا على يقين أن هيئتنا القضائية لم ولن تكون ترساً فى عجلة القطار الذى يحمل نعش الشرعية والديمقراطية إلى حيث المثوى الأخير.
وفى سبيل الوقوف على رأى السادة الزملاء أعضاء النيابة الإدارية من مسألة الإشراف على أعمال الاستفتاء بطريقة ديمقراطية لا تصادر على رأى أحد منهم، فقد تمت مخاطبة كل المكاتب الفنية والنيابات على مستوى الجمهورية بموجب برقية تلغرافية لموافاتنا بأسماء السادة الراغبين فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور.
وكانت النتيجة بناء على محصلة ما ورد للنادى حتى اللحظات الأخيرة قبل تلاوة هذا البيان كما يلى:
عدد أعضاء هيئة النيابة الإدارية حسب البيانات المتوافرة بالنادى هو 3847 عضواً
.
عدد الأعضاء الراغبين فى الإشراف على الاستفتاء هو 836 عضواً.
عدد الأعضاء غير الراغبين فى الإشراف على الاستفتاء3011 عضواً.
إذن فإن الأغلبية ارتأت عدم الإشراف على هذا الاستفتاء المحدد له يوم 15 من ديسمبر الحالى.
ولذلك بعد استطلاع رأى العديد من الأندية الإقليمية لأعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية، وبصفتى رئيساً لمجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية ورئيساً للجمعية العمومية لهذه الهيئة القضائية أعلن الآتى:
أولا: إزالة كافة آثار الإعلان الدستورى الصادر فى 22 من نوفمبر 2012 الملغى، وما يرتبط به من قرارات وقوانين فيما عدا القرار الخاص بصرف المستحقات المالية للمصابين والمضارين من الثورة.
ثانياً: الرفض القطعى للإعلان الدستورى الصادر فى 9 من ديسمبر 2012 وكافة ما يترتب عليه من آثار.
ثالثاً: الرفض القطعى للإشراف على الاستفتاء على الدستور إلا بتوافر شرطين:
1- الإلغاء للإعلان الدستورى الأخير الصادر فى التاسع من ديسمبر 2012 المنوه عنه سلفا وإزالة كافة ما يترتب عليه وعلى الإعلان السابق عليه من آثار.
2- أن يكون الإشراف من كل مفردات المنظومة القضائية فى مصر.
رابعاً: الرفض القطعى للاعتداء الفاحش والجسيم على المحكمة الدستورية العليا، ومطالبة رئيس الجمهورية بإصدار أوامره بفض الحصار غير المبرر على مبنى هذه المحكمة وتشديد الحراسة عليها وتمكين قضاتها من مباشرة أعمالهم فى أمن وآمان، وبتشكيل لجنة محايدة لتقصى الحقائق وصولا للمجرمين الحقيقيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم ومحاسبتهم طبقاً للقواعد القانونية المقررة.
خامساً: الدعم الكامل لكل مفردات المنظومة الفضائية فى مصر وضرورة المحافظة على استقلالها وحصاناتها.
سادساً: الدعم الكامل والمطلق لكل مصرى يثور على أرض مصر فى مواجهة الظلم والطغيان، وينادى بالحرية والمساواة ويسعى إلى تحقيق أهداف الثورة المباركة.
سابعاً: أن مجلس الإدارة والجمعية العمومية فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من هذه الأزمة.
وها هى ذى بوادر الحرب الأهلية بين الطوائف والتكتلات المجتمعية تلوح فى الأفق بشكل لم يسبق له مثيل بين شعب كان يتميز بالتكافل والتعاون ونبذ الخلافات والمهاترات.
ما هكذا تبنى الدول وما هكذا تصاغ الدساتير.
وهيئة النيابة الإدارية وهى تضم قضاة التحقيق التأديبى جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية والتى هى ملك للشعب المصرى، ولن تفلح أى سلطة مهما كانت أن تفصل بين الشعب وسلطته القضائية.
وقد سبق لنا أن أعلنا عن رفضنا الإشراف على الاستفتاء على دستور ولد مشوهاً وغير شرعى فى الخامس من هذا الشهر الحالى وأعقب هذا الإعلان ميلاد الإعلان الدستورى الأخير.
وإننا على يقين أن هيئتنا القضائية لم ولن تكون ترساً فى عجلة القطار الذى يحمل نعش الشرعية والديمقراطية إلى حيث المثوى الأخير.
وفى سبيل الوقوف على رأى السادة الزملاء أعضاء النيابة الإدارية من مسألة الإشراف على أعمال الاستفتاء بطريقة ديمقراطية لا تصادر على رأى أحد منهم، فقد تمت مخاطبة كل المكاتب الفنية والنيابات على مستوى الجمهورية بموجب برقية تلغرافية لموافاتنا بأسماء السادة الراغبين فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور.
وكانت النتيجة بناء على محصلة ما ورد للنادى حتى اللحظات الأخيرة قبل تلاوة هذا البيان كما يلى:
عدد أعضاء هيئة النيابة الإدارية حسب البيانات المتوافرة بالنادى هو 3847 عضواً
.
عدد الأعضاء الراغبين فى الإشراف على الاستفتاء هو 836 عضواً.
عدد الأعضاء غير الراغبين فى الإشراف على الاستفتاء3011 عضواً.
إذن فإن الأغلبية ارتأت عدم الإشراف على هذا الاستفتاء المحدد له يوم 15 من ديسمبر الحالى.
ولذلك بعد استطلاع رأى العديد من الأندية الإقليمية لأعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية، وبصفتى رئيساً لمجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية ورئيساً للجمعية العمومية لهذه الهيئة القضائية أعلن الآتى:
أولا: إزالة كافة آثار الإعلان الدستورى الصادر فى 22 من نوفمبر 2012 الملغى، وما يرتبط به من قرارات وقوانين فيما عدا القرار الخاص بصرف المستحقات المالية للمصابين والمضارين من الثورة.
ثانياً: الرفض القطعى للإعلان الدستورى الصادر فى 9 من ديسمبر 2012 وكافة ما يترتب عليه من آثار.
ثالثاً: الرفض القطعى للإشراف على الاستفتاء على الدستور إلا بتوافر شرطين:
1- الإلغاء للإعلان الدستورى الأخير الصادر فى التاسع من ديسمبر 2012 المنوه عنه سلفا وإزالة كافة ما يترتب عليه وعلى الإعلان السابق عليه من آثار.
2- أن يكون الإشراف من كل مفردات المنظومة القضائية فى مصر.
رابعاً: الرفض القطعى للاعتداء الفاحش والجسيم على المحكمة الدستورية العليا، ومطالبة رئيس الجمهورية بإصدار أوامره بفض الحصار غير المبرر على مبنى هذه المحكمة وتشديد الحراسة عليها وتمكين قضاتها من مباشرة أعمالهم فى أمن وآمان، وبتشكيل لجنة محايدة لتقصى الحقائق وصولا للمجرمين الحقيقيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم ومحاسبتهم طبقاً للقواعد القانونية المقررة.
خامساً: الدعم الكامل لكل مفردات المنظومة الفضائية فى مصر وضرورة المحافظة على استقلالها وحصاناتها.
سادساً: الدعم الكامل والمطلق لكل مصرى يثور على أرض مصر فى مواجهة الظلم والطغيان، وينادى بالحرية والمساواة ويسعى إلى تحقيق أهداف الثورة المباركة.
سابعاً: أن مجلس الإدارة والجمعية العمومية فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من هذه الأزمة.