{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
وقعت مصر وليبيا اتفاقا للحصول على قرض ليبي بقيمة ملياري دولار بدون فوائد.
ونقلت وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية عن مسؤول
ارة المالية المصرية قوله إن القرض "سيسدد على خمس سنوات وبفترة سماح ثلاث سنوات بهدف دعم الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي الأجنبي."
وتوقع المسؤول أن تحصل مصر فعليا على القرض الأسبوع المقبل.
وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء عزمها شراء سندات مصرية بثلاثة مليارات دولار.
واشاد المسؤول بالحكومه الليبية التي وافقت علي أن يكون القرض بدون فوائد، "تقديرا منها لمصر وشعبها".
وتوقع المسؤول أن تحصل مصر فعليا علي القرض الاسبوع المقبل، ليصل إجمالي الدعم الذي سيوجه للاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي إلي 5 مليارات دولار ليرتفع بذلك إجمالي قيمه الاحتياطي النقدي لمصر الي 18.4 مليار دولار وهو أعلي مستوي له في الشهور الاخيره.
دعم الاقتصاد وتأتي هذه الخطوات في إطار دعم الاقتصاد المصري الذي يشهد تعثرا منذ بداية ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011 بسبب تراجع الانتاج وتدهور السياحة.
وتتفاوض الحكومة المصرية منذ فترة مع المؤسسة الدولية بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وكان وزير التعاون الدولي، أشرف العربي، قد قال منذ الاسبوع الماضي إن الحكومة المصرية ستتوصل خلال أسبوعين إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض.
وتعاني مصر من شح في الوقود وأزمة نقد ما أدى إلى رفع مستوى التضخم إلى 9% بعد ان كان 6% في يناير/كانون الثاني، والى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء.
وانخفض الجنيه المصري بشكل حاد، كما انخفض احتياطي العملة الأجنبية إلى 13 مليار دولار، أي بما يكفي لشراء 3 اشهر فقط من الواردات حسب تقديرات الاقتصاديين.
ونقلت وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية عن مسؤول
ارة المالية المصرية قوله إن القرض "سيسدد على خمس سنوات وبفترة سماح ثلاث سنوات بهدف دعم الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي الأجنبي."وتوقع المسؤول أن تحصل مصر فعليا على القرض الأسبوع المقبل.
وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء عزمها شراء سندات مصرية بثلاثة مليارات دولار.
واشاد المسؤول بالحكومه الليبية التي وافقت علي أن يكون القرض بدون فوائد، "تقديرا منها لمصر وشعبها".
وتوقع المسؤول أن تحصل مصر فعليا علي القرض الاسبوع المقبل، ليصل إجمالي الدعم الذي سيوجه للاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي إلي 5 مليارات دولار ليرتفع بذلك إجمالي قيمه الاحتياطي النقدي لمصر الي 18.4 مليار دولار وهو أعلي مستوي له في الشهور الاخيره.
دعم الاقتصاد وتأتي هذه الخطوات في إطار دعم الاقتصاد المصري الذي يشهد تعثرا منذ بداية ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011 بسبب تراجع الانتاج وتدهور السياحة.
وتتفاوض الحكومة المصرية منذ فترة مع المؤسسة الدولية بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وكان وزير التعاون الدولي، أشرف العربي، قد قال منذ الاسبوع الماضي إن الحكومة المصرية ستتوصل خلال أسبوعين إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض.
وتعاني مصر من شح في الوقود وأزمة نقد ما أدى إلى رفع مستوى التضخم إلى 9% بعد ان كان 6% في يناير/كانون الثاني، والى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء.
وانخفض الجنيه المصري بشكل حاد، كما انخفض احتياطي العملة الأجنبية إلى 13 مليار دولار، أي بما يكفي لشراء 3 اشهر فقط من الواردات حسب تقديرات الاقتصاديين.