"قضاة من أجل مصر" تطالب وزير العدل بندب قاضى تحقيق فى واقعة إكراه النائب العام على الاستقالة

[{*B*A*T*M*A*N*}]

طالبت حركة قضاة من أجل مصر،المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بندب قاضى تحقيق لمباشرة التحقيقات فى واقعة إكراه النائب العام على تقديم استقالته.
​

وقالت الحركة: إن الرأى العام فى مصر، فوجئ بنبأ استقالة المستشار النائب العام، طلعت عبد الله، الذى جاء صادما لمشاعر المصريين عامة ورجال القانون خاصة، مستنكرة ما أحاط بهذه الاستقالة من ظروف وملابسات.​

أكدت الحركة، فى بيان اليوم الجمعة، أن ما حدث أمام مكتب النائب العام، يعد سابقة خطيرة فى تاريخ القضاء المصرى، وسبة فى جبينه وإن عدد بعض من زين لهم سوء عملهم نصرا.​

وتساءلت: "كيف يجبر أعضاء النيابة العامة، النائب العام على الاستقاله، وهم يباشرون عملهم بصفتهم وكلاء عنه؟، فكيف يتأتى للوكيل أن يجبر موكله على الاستقالة؟".​

وأكدت أن هذه الاستقاله ولدت ميتة لأنها تمت تحت إكراه مادى ومعنوى ظاهر للكافة، ومن ثم فقد شابها عيبا من عيوب الإرادة معلوم من الواقع بالضرورة.​

واستنكرت الحركة، حصار أى مؤسسة من مؤسسات القضاء مهما كانت الأسباب، وحملت أجهزة الأمن مسئولية حماية تلك المؤسسات، كما حملت رءوس الفتنة الذين يحرضون أعضاء النيابة العامة والقضاة على محاولة عزل النائب العام مسئولية ما يترتب على ذلك التحريض من آثار.​

أضافت الحركة أن من يسعى إلى عزل النائب العام بالقوة، إنما يضع نفسه فى مواجهه مع الشعب الذى لن يقبل العدوان على نائبه، فليحذر هؤلاء من غضبة الشعب وليتقوا سخطه.​