{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
كشف مصدر قضائى رفيع المستوى بأن مجموعة من القضاة المستقلين وغير التابعين لأى تيار داخل السلطة القضائية التقوا المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر مساء أمس، وعرضوا عليه جدول أعمال يتم طرحه فى الجمعية العمومية الطارئة المزمع عقدها يوم الجمعة القادم بدار القضاء العالى، والذى تتضمن تدويل القضية ودعوة الاتحاد العالمى للقضاة للحضور إلى مصر وإقالة النائب العام.
وأوضح المصدر، أن المستشار الزند التقى بالمجموعة القضائية مساء أمس، وظلوا حتى الساعة 3 صباحا بمكتبه بنادى القضاة يتناقشون فى جدول أعمال الجمعية العمومية، وطلبوا منه أن تسمى تلك الجمعية بجمعية الأفعال ولا للأقوال.
وحصل "اليوم السابع" على أهم النقاط التى جاءت فى جدول الأعمال المطروح وهى:
أولا: توثيق لجميع الأحداث التى شهدت الاعتداء على جاءت على السلطة القضائية عقب ثورة 25 يناير، وما أعقبه فى انتخاب مجلس الشعب حتى الآن من قبل جماعة الإخوان المسلمين والمساندين لهم وقيام أنصار الرئيس مرسى لمحاصرة المحكمة الدستورية وعزل النائب العام، وتعيين بدلا منه ودخوله مكتبه فى حماية هذه الجماعة تمهيدا لتدويل القضية دوليا.
ثانيا: الدعوة لانعقاد مؤتمر دولى بالقاهرة يتم فيه دعوة الاتحاد العالمى للقضاة وجميع قضاة العالم للحضور بعرض الأمر واتخاذ التوصيات اللازمة.
ثالثا: تعجيل نص المواد 64 و65 من قانون الإجراءات الجنائية التى تتيح لوزير العدل والنائب العام فى انتداب قاضى تحقيقات واستبدالهم الجمعيات العامة للمحاكم دون تفويض لرئيس المحكمة وتنحية جميع قضاة التحقيق وإتاحة لفرصة للجمعيات العمومية لاختيار قضاة جدد للتولى التحقيقات فى حيادية تامة.
رابعا: قبول استقالة النائب العام وتعيين بدلا منه بقرار رئيس الجمهورية بترشيح من مجلس القضاء الأعلى طبقا للدستور الجديد.
خامسا: تعديل قانون السلطة القضائية فورا ونقل تبعية التفتيش القضائى
ارة العدل والنيابة العامة إلى مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح المصدر، أن المستشار الزند التقى بالمجموعة القضائية مساء أمس، وظلوا حتى الساعة 3 صباحا بمكتبه بنادى القضاة يتناقشون فى جدول أعمال الجمعية العمومية، وطلبوا منه أن تسمى تلك الجمعية بجمعية الأفعال ولا للأقوال.
وحصل "اليوم السابع" على أهم النقاط التى جاءت فى جدول الأعمال المطروح وهى:
أولا: توثيق لجميع الأحداث التى شهدت الاعتداء على جاءت على السلطة القضائية عقب ثورة 25 يناير، وما أعقبه فى انتخاب مجلس الشعب حتى الآن من قبل جماعة الإخوان المسلمين والمساندين لهم وقيام أنصار الرئيس مرسى لمحاصرة المحكمة الدستورية وعزل النائب العام، وتعيين بدلا منه ودخوله مكتبه فى حماية هذه الجماعة تمهيدا لتدويل القضية دوليا.
ثانيا: الدعوة لانعقاد مؤتمر دولى بالقاهرة يتم فيه دعوة الاتحاد العالمى للقضاة وجميع قضاة العالم للحضور بعرض الأمر واتخاذ التوصيات اللازمة.
ثالثا: تعجيل نص المواد 64 و65 من قانون الإجراءات الجنائية التى تتيح لوزير العدل والنائب العام فى انتداب قاضى تحقيقات واستبدالهم الجمعيات العامة للمحاكم دون تفويض لرئيس المحكمة وتنحية جميع قضاة التحقيق وإتاحة لفرصة للجمعيات العمومية لاختيار قضاة جدد للتولى التحقيقات فى حيادية تامة.
رابعا: قبول استقالة النائب العام وتعيين بدلا منه بقرار رئيس الجمهورية بترشيح من مجلس القضاء الأعلى طبقا للدستور الجديد.
خامسا: تعديل قانون السلطة القضائية فورا ونقل تبعية التفتيش القضائى
ارة العدل والنيابة العامة إلى مجلس القضاء الأعلى.