قضية كيم دوتكوم: محكمة تتيح لمؤسس موقع "ميغا ابلود" مقاضاة جهاز استخبارات

[{*B*A*T*M*A*N*}]

قضت محكمة نيوزيلندية بأن بإمكان كيم دوتكوم، مؤسس موقع "ميغا أبلود"، مقاضاة جهاز الاستخبارات الخارجية بالبلاد بتهمة التجسس غير القانوني عليه.
ورفضت المحكمة طعنا على حكم سابق يسمح له بمقاضاة مكتب أمن الاتصالات الحكومي بسبب أسلوب المعاملة الذي تلقاه.
وكان المكتب قد تعاون مع مسؤولين أمريكيين في إجراء تحقيقات بشأن دوتكوم في ما يتعلق بمزاعم ارتكاب أعمال قرصنة الكترونية وعمليات غسيل أموال.
أما دوتكوم، الذي نفى تلك الاتهامات، فيسعى للحيلولة دون تسليمه إلى الولايات المتحدة.
ويزعم مسؤولون أمريكيون أن ما تم مشاركته عبر موقع "ميغا أبلود" من أفلام ومحتويات إلكترونية أخرى مقرصنة كلّف أصحاب حقوق العلامات التجارية أكثر من 500 مليون دولار، بما يجعل هذه القضية إحدى أكبر القضايا من نوعها.
ويواجه دوتكوم عقوبة بالسجن لما يصل إلى 20 عاما إذا تمت إدانته في الولايات المتحدة.
وكان منزل دوتكوم والمكاتب التابعة لشركة "ميغا أبلود" قد تعرضت للمداهمة في يناير/ كانون الثاني 2012 وذلك ضمن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالية (اف بي آي). كما طلب من مكتب أمن الاتصالات الحكومي أن يكلف جهاز الشرطة النيوزيلندي بالتجسس عليه قبيل المداهمة.
يذكر أنه لا يسمح للمكتب بالتجسس إلا على من لا يتمتعون بحق الإقامة في نيوزيلندا. ودفعت القضية رئيس الوزراء النيوزيلندي، جون كي، العام الماضي لتقديم اعتذار لدوتكوم، وهو ألماني الجنسية ويتمتع بحق الإقامة في البلاد.
وطلب النائب العام النيوزيلندي من محكمة الاستئناف باستثناء مكتب أمن الاتصالات من دعوى رفعها دوتكوم للمطالبة بتعويض، وذلك في أعقاب صدور حكم للمحكمة العليا يقضي بأن المكتب عرضة للإدانة بتهمة التجسس غير المشروع. لكن المحكمة رفضت طلب النائب العام.
وقالت محكمة الاستئناف أيضا إن من حق دوتكوم الاطلاع على بعض الأدلة من المكتب والتي تتعلق بقضيته.