{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء اعتزازه بالمرأة ودورها وحقها فى الحياة الآمنة بدون أية مضايقات حتى يتسنى لها القيام بدورها فى خدمة مصر فى مرحلة التحول الديمقراطى التى تمر بها، مطالبا بإعداد تشريع يضمن حماية كاملة للمرأة والفتاة من التحرش والاغتصاب والعنف، وعرضه على المجلس القومى للمرأة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، السبت، مع السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، ووزيرة التأمينات ومندوبين من وزارة الداخلية والمركز القومى للبحوث الجنائية، بضرورة تحليل أبعاد وأسباب مشكلة التحرش والعوامل المختلفة للتعامل معها، وذلك بتكليف وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بتنفيذ تلك الإستراتيجية، ووضع الآليات التى تحول دون تكرار هذه الظاهرة بإنشاء مراكز استضافة وتوجيه المرأة، مطالبا بتطبيق ما تم مناقشته فى هذا الاجتماع حول استراتيجية حماية الأسرة والمرأة والطفل، والتى تهدف إلى توفير سبل الوقاية والعلاج للحد من الآثار الناجمة عن ظاهرة التحرش بالنساء، وهى ظاهرة مستجدة على مجتمعنا المصرى الشرقى المحافظ بتقاليده وقيمه الدينية العريقة.
ويأتى من بين الآليات التى تم وضعها خلال الاجتماع إنشاء مراكز استضافة وتوجيه المرأة التى تحقق الحماية والرعاية الاجتماعية والتأهيل والتنمية، إيمانا بدورها فى المجتمع من خلال "توفير الرعاية الإجتماعية والصحية والنفسية والقانونية لها، ونشر الوعى المجتمعى لمناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وإعادة بناء الثقة لها فى نفسها من أجل أن تعيش حياة خالية من الإحساس بكونها ضحية وتأكيدها لذاتها من خلال تدريبها بوحدة الاستماع والإرشاد النفسى".
وأشارت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية عقب الاجتماع، إلى أنه تم الاتفاق على مجموعة من النقاط، أهمها النظر فى إنشاء وحدات شرطية خاصة ودراسة قانون لحماية المرأة من أعمال العنف والتحرش، بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة، وتطوير خطاب إعلامى يعلى من شأن المرأة، ويعرف بدورها التاريخى، ويرفع كذلك من الوعى بقضاياها، خاصة التحرش وسبل مواجهته، والعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية للتحرش، خاصة معالجة مشكلات أطفال الشوراع والبلطجة والإدمان، وتفعيل جهود مؤسسات المجتمع المدنى فى الريف والحضر، وتفعيل دور مؤسسات حماية وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف، وإيجاد خط ساخن للإبلاغ عن حوادث العنف ضد المرأة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، السبت، مع السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، ووزيرة التأمينات ومندوبين من وزارة الداخلية والمركز القومى للبحوث الجنائية، بضرورة تحليل أبعاد وأسباب مشكلة التحرش والعوامل المختلفة للتعامل معها، وذلك بتكليف وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بتنفيذ تلك الإستراتيجية، ووضع الآليات التى تحول دون تكرار هذه الظاهرة بإنشاء مراكز استضافة وتوجيه المرأة، مطالبا بتطبيق ما تم مناقشته فى هذا الاجتماع حول استراتيجية حماية الأسرة والمرأة والطفل، والتى تهدف إلى توفير سبل الوقاية والعلاج للحد من الآثار الناجمة عن ظاهرة التحرش بالنساء، وهى ظاهرة مستجدة على مجتمعنا المصرى الشرقى المحافظ بتقاليده وقيمه الدينية العريقة.
ويأتى من بين الآليات التى تم وضعها خلال الاجتماع إنشاء مراكز استضافة وتوجيه المرأة التى تحقق الحماية والرعاية الاجتماعية والتأهيل والتنمية، إيمانا بدورها فى المجتمع من خلال "توفير الرعاية الإجتماعية والصحية والنفسية والقانونية لها، ونشر الوعى المجتمعى لمناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وإعادة بناء الثقة لها فى نفسها من أجل أن تعيش حياة خالية من الإحساس بكونها ضحية وتأكيدها لذاتها من خلال تدريبها بوحدة الاستماع والإرشاد النفسى".
وأشارت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية عقب الاجتماع، إلى أنه تم الاتفاق على مجموعة من النقاط، أهمها النظر فى إنشاء وحدات شرطية خاصة ودراسة قانون لحماية المرأة من أعمال العنف والتحرش، بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة، وتطوير خطاب إعلامى يعلى من شأن المرأة، ويعرف بدورها التاريخى، ويرفع كذلك من الوعى بقضاياها، خاصة التحرش وسبل مواجهته، والعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية للتحرش، خاصة معالجة مشكلات أطفال الشوراع والبلطجة والإدمان، وتفعيل جهود مؤسسات المجتمع المدنى فى الريف والحضر، وتفعيل دور مؤسسات حماية وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف، وإيجاد خط ساخن للإبلاغ عن حوادث العنف ضد المرأة.