السياسي
مشرف
- إنضم
- Jun 24, 2008
- المشاركات
- 34,101
- مستوى التفاعل
- 9
- المطرح
- قلب الحدث
وأشارت مصادر في إدارة سوق دمشق أن الهدف من إصدار القرار الجديد لجهة عدم إلحاق الغبن بالمساهمين غير القادرين على الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بسبب عدم توافر السيولة، إضافة إلى توسيع قاعدة الملكية، من خلال تمكين المستثمرين أو المساهمين الجدد من الراغبين بالاستثمار بالأسهم بعد شرائهم لحقوق الأفضلية، وعدم اقتصار الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال فقط على المساهمين القدامى، على أن هناك أصولاً لممارسة حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال للشركات.
وبيّن المصدر أن تداول وبيع حق الأفضلية لا يلغي حق مساهمي الشركة من ممارسة حقوقهم القانونية في الاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال، وإنما يهدف لعدم إلحاق الأذى والغبن لبعض المساهمين عند عدم قدرتهم على الاكتتاب بالأسهم الجديدة وخاصة عندما تصدر أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية وقت الاكتتاب العام أو زيادة رأسمال.
وأضاف المصدر: إنه يجب الإسراع في تطبيق قواعد وتعليمات التعامل بحقوق الأفضلية في الاكتتاب الجديدة بحيث يستطيع المساهم الذي لا يمتلك سيولة نقدية أن يمارس حق الأفضلية من خلال بيع هذا الحق إلى مساهم أو مستثمر آخر وفق أسس وقواعد معتمدة من هيئة الأوراق والأسواق المالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008، حيث وجدت مشكلة مع صدوره القرار 87 وهي مراعاة الاكتتاب بعدد ضئيل من الأسهم، وإحدى طرق زيادة رأس المال تتم بطرح أسهم جديدة للاكتتاب بالقيمة الاسمية للسهم وتمنح الأفضلية بالاكتتاب بهذه الزيادة للمساهمين في الشركة باكتتاب مغلق لأن معظم النظم الأساسية للمصارف تعطي حق الأفضلية المذكور للمساهمين.
تعرف أكثر على صلب الموضوع من هنـــــااااااااااااااااااااااااا بورصة دمشق ..................