{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
تراجعت لجنة المحاسبين القانونيين في غرفة جدة، عن الانسحاب بعد اجتماع مسؤول في الغرفة مع اللجنة لإيضاح موقف الغرفة من القضية والرغبة في التصحيح في حال وجود قصور من طرفها، والالتزام بإرسال خطاب لوزير التجارة يتضمن مطالب المحاسبين القانونيين.
وأكدت لـ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن انسحاب لجنة المحاسبين القانونيين كان من أول بنود الاجتماع الخاص بلجنة المحاسبين القانونيين والذي حضره مسؤول من الغرفة التجارية.
وأوضحت المصادر أن عدنان مندورة أمين عام غرفة جدة، حضر الاجتماع لإيضاح موقف الغرفة التجارية الصناعية من قضية أعمال الحراسة القضائية وتصفية الشركات والخلاف القائم مع المحامين، مؤكدا لهم أن الغرفة ليست في صف أحد، بل إنها تعمل على تصحيح أي قصور في المستقبل.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة المحاسبين القانونيين تعمل حاليا على إعداد خطاب لوزير التجارة سيتم رفعه من خلال الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ويتعلق الخطاب بالأزمة القائمة حاليا مع المحامين حول أعمال الحراسة القضائية وتصفية الشركات والتركات.
ولفتت المصادر إلى أن أعمال الحراسة القضائية وتصفية الشركات والتركات في الولايات المتحدة وبريطانيا وحتى دول الخليج يقوم عليها محاسبون قانونيون، ويمكن للمحاسب القانوني أن يعين محاميا في حال وجود مرافعات.
ونوهت المصادر بأن المحاسب القانوني في معظم دول العالم أو مكتب المحاسب القانوني، يكون لديه قسم مخصص للاستشارات القانونية لتولي المرافعات، مشيرة إلى أن أغلب التصفيات مالية وتتطلب تسييل الممتلكات إلى نقد.
وألمحت المصادر إلى أن الاجتماع مع رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة في الوقت الحالي ليس بالضرورة، خاصة بعد إيضاح متطلبات اللجنة للغرفة التجارية، لافتا إلى أن المهم حاليا إرسال خطاب لوزير التجارة لإيضاح التفاصيل والمطالب حول الخلاف القائم مع المحامين حول أعمال الحراسة القضائية وتصفية الشركات والتركات.
يذكر أن مصادر مطلعة كشفت لـ''الاقتصادية'' مطلع الأسبوع الجاري، عن توجه لجنة المحاسبين القانونيين للانسحاب من الغرفة التجارية الصناعية في جدة أو إلغاء اللجنة، نتيجة تجاهل الغرفة التجارية مطالب اللجنة أو الرد على الخطابات الموجهة إليها.
وأكدت لـ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن انسحاب لجنة المحاسبين القانونيين كان من أول بنود الاجتماع الخاص بلجنة المحاسبين القانونيين والذي حضره مسؤول من الغرفة التجارية.
وأوضحت المصادر أن عدنان مندورة أمين عام غرفة جدة، حضر الاجتماع لإيضاح موقف الغرفة التجارية الصناعية من قضية أعمال الحراسة القضائية وتصفية الشركات والخلاف القائم مع المحامين، مؤكدا لهم أن الغرفة ليست في صف أحد، بل إنها تعمل على تصحيح أي قصور في المستقبل.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة المحاسبين القانونيين تعمل حاليا على إعداد خطاب لوزير التجارة سيتم رفعه من خلال الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ويتعلق الخطاب بالأزمة القائمة حاليا مع المحامين حول أعمال الحراسة القضائية وتصفية الشركات والتركات.
ولفتت المصادر إلى أن أعمال الحراسة القضائية وتصفية الشركات والتركات في الولايات المتحدة وبريطانيا وحتى دول الخليج يقوم عليها محاسبون قانونيون، ويمكن للمحاسب القانوني أن يعين محاميا في حال وجود مرافعات.
ونوهت المصادر بأن المحاسب القانوني في معظم دول العالم أو مكتب المحاسب القانوني، يكون لديه قسم مخصص للاستشارات القانونية لتولي المرافعات، مشيرة إلى أن أغلب التصفيات مالية وتتطلب تسييل الممتلكات إلى نقد.
وألمحت المصادر إلى أن الاجتماع مع رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة في الوقت الحالي ليس بالضرورة، خاصة بعد إيضاح متطلبات اللجنة للغرفة التجارية، لافتا إلى أن المهم حاليا إرسال خطاب لوزير التجارة لإيضاح التفاصيل والمطالب حول الخلاف القائم مع المحامين حول أعمال الحراسة القضائية وتصفية الشركات والتركات.
يذكر أن مصادر مطلعة كشفت لـ''الاقتصادية'' مطلع الأسبوع الجاري، عن توجه لجنة المحاسبين القانونيين للانسحاب من الغرفة التجارية الصناعية في جدة أو إلغاء اللجنة، نتيجة تجاهل الغرفة التجارية مطالب اللجنة أو الرد على الخطابات الموجهة إليها.