ليبراليون مصريون يهددون بالانسحاب من تأسيسية الدستور

[{*B*A*T*M*A*N*}]

القاهرة 27 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مجموعة من السياسيين
​

الليبراليين واليساريين البارزين في مصر انها ستنسحب من الجمعية​

التأسيسية المكلفة بوضع دستور جديد للبلاد خلال اسبوع ما لم يتم​

تبديد مخاوفها من المحتوى الذي يصطبغ بصبغة إسلامية.​

وسيكون الدستور الذي تعده جمعية تأسيسية مكونة من 100 عضو حجر​

الزاوية في بناء مصر ديمقراطية جديدة بعد الاطاحة بالرئيس حسني​

مبارك العام الماضي وينظر الى صياغته بنجاح على انه اختبار للحكام​

الاسلاميين الجدد وفي مقدمتهم الرئيس محمد مرسي.​

ولا يمكن لمصر ان تجري انتخابات لتشكيل برلمان جديد بدلا من​

البرلمان الذي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه في يونيو​

حزيران بدون اعداد دستور .. والى ان يتم ذلك سيحتفظ مرسي بالسلطة​

التشريعية وهو أمر مقلق يقوض مصداقية حكومته.​

لكن اثناء اجتماع مغلق عقد في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء واعلن​

عنه اليوم الخميس قال ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة وعدد من زعماء​

الاحزاب الرئيسية ذات التوجه المدني انهم مستعدون للانسحاب من​

الجمعية التاسيسية أو تشجيع ممثليهم على القيام بذلك.​

واذا نفذ هؤلاء تهديدهم فإن الانتخابات قد تتأجل.​

وجادل المعترضون بأن تأثير الاسلاميين يعني ان الدستور سينتهي​

به المطاف كوثيقة تقيد الحريات وقالوا انهم سيستقيلون خلال اسبوع​

واحد وينزلون الى الشوارع ما لم يتم تبديد بواعث قلقهم.​

وقال أحمد البرعي وزير العمل السابق الذي استضاف الاجتماع ان​

هذا الدستور يعيد مصر الى الوراء ولا يدفعها الى الامام.​

وقال انه يجري التشاور مع قوى سياسية لها نفس المطالب واذا لم​

تستجب الجمعية التأسيسية فانه سيتعين عليهم الانسحاب.​

ويعارض الليبراليون بوجه خاص مادة مقترحة تمنح الازهر دورا​

مماثلا للمحكمة العليا من خلال جعله حكما يحدد ما اذا كان أي قانون​

يتفق مع مباديء الشريعة.​

كما يرفض المعترضون ايضا بنودا تسمح بسجن الصحفيين في قضايا​

النشر واجراءات اخرى مقترحة يقولون انها مقيدة لحرية العقيدة وحرية​

التعبير.​

وأشاد مرسي الذي صعد الى السلطة من خلال دعم جماعة الاخوان​

المسلمين بالجمعية التأسيسية وقال انه لا يمكنه ان يفهم موقف اولئك​

الذين ينسحبون.​

وقاطع بعض الليبراليين الملتزمين بدولة مدنية الجمعية​

التأسيسية ويطعنون عليها امام المحاكم قائلين انها تضم عددا كبيرا​

من الاسلاميين. ويقولون ان الاسلاميين يريدون تحويل مصر الى دولة​

دينية على نمط ايران وهو زعم ينفيه الاسلاميون.​

وستنظر المحكمة الإدارية العليا طعنا قانونيا ضد الجمعية​

التأسيسية المكونة من مفكرين وباحثين ومهنيين وزعماء سياسيين​

ودينيين في الثاني من اكتوبر تشرين الاول.​

ويشكل سياسيون اسلاميون نصف الجمعية التأسيسية بينما يضم النصف​

الاخر العديد من المتعاطفين مع الاسلاميين. وكانت محكمة قد قضت بحل​

جمعية تأسيسية سابقة لهيمنة الاسلاميين عليها ولانها لا تمثل​

التنوع في المجتمع المصري بنزاهة.​

والبنود التي يريد الليبراليون حذفها يتمسك بها السلفيون​

المتشددون. ويضغط اسلاميون اخرون مثل اعضاء جماعة الاخوان المسلمين​

وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة من اجل التوصل الى توافق حتى​

يستمر عمل الجمعية التأسيسية.​

وقال فريد اسماعيل عضو التأسيسية عن حزب الحرية والعدالة انهم​

ملتزمون بأن يعمل الجميع معا وان هذه الجمعية التأسيسية ليست خاصة​

بحزب الحرية والعدالة أو بالسلفيين وانما تخص جميع المصريين.​

وانسحبت منال الطيبي وهي عضوة ليبرالية بالتأسيسية في وقت سابق​

هذا الاسبوع اعتراضا على الطريقة التي تعمل بها. وانتقد حسام​

الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية استقالة الطيبي قائلا ان​

اتهاماتها التي أوردتها في خطاب استقالتها كاذبة.​

وأضاف ان هناك هجوما شرسا على الجمعية التأسيسية.​

ويتوقع محللون ان يكون للوثيقة الجديدة توجها اسلاميا بدرجة​

أكبر من سابقتها تشمل بنودا تحظر التطاول على الذات الالهية وانشاء​

هيئة لجمع الزكاة. ومن المرجح حذف بند موجود يحظر انشاء احزاب على​

اساس ديني.​

وطالب عمرو حمزاوي وهو سياسي ليبرالي بارز وعضو في البرلمان​

السابق بان يحشد الليبراليون تأييد برلمانيين دوليين.​

وكتب حمزاوي امس الاربعاء في صحيفة الوطن الخاصة يقول "هذه​

الدوائر خاصة البرلمان الاوروبي والكونجرس الامريكي تستطيع الضغط​

على حكومات دولها لايصال رسالة واضحة للرئيس مرسي ولاحزاب الاسلام​

السياسي مؤداها ان الدعم الاقتصادي والمالي مرتبط باجراءات بناء​

الديمقراطية."
​