{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
بدأ رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور الثلاثاء استئنافه ضد الحكم بسجنه 50 عاما بعد إدانته بتهمة دعم وتحريض المتمردين في سيراليون أثناء الحرب الأهلية التي شهدتها بين عامي 1991 و2002.
وأمام محكمة خاصة تدعمها الأمم المتحدة في لاهاي، وصف محامو الدفاع الحكم الصادر في مايو/ ايار الماضي بأنه "إخفاق للعدالة"، مطالبين بإلغاء الإدانة.
وبنى محامو تايلور الاستئناف على أكثر من 40 سببا، قائلين إن قرارات المحكمة بنيت على "شهادات غير مؤكدة الأدلة".
ونقلت وكالة فرانس برس عن موريس انيا، محامي تايلور، قوله في مستندات قضائية إن "الحكم الضخم، في أكثر من 2500 صفحة، تشوبه بالكامل تناقضات داخلية وتقارير مبهمة للأدلة ونتائج متضاربة."
بالمقابل، تطالب هيئة الادعاء بتمديد فترة العقوبة إلى السجن 80 عاما، قائلة إن تايلور أعطى أوامر للمتمردين.
وقال نيكولاس كومجيان، عضو هيئة الادعاء، إن على المحكمة "تحميل المسؤولية، ليس فقط لمن ارتكبوا الجرائم وإنما كذلك لمن حرضوا عليها."
لكن في الحكم السابق، كانت المحكمة قد برأت ساحة تايلور من هذا الاتهام، حيث قال القضاة إن الادعاء فشل في إثبات هذه المزاعم.
غير أنها أدانته في 11 تهمة أخرى منها ارتكاب جرائم حرب، والعلاقة بفظائع تشمل الاغتصاب والقتل.
وبصدور الحكم السابق، أصبح تشارلز تايلور أول رئيس دولة سابق تتم إدانته بواسطة محكمة دولية بارتكاب جرائم حرب منذ محاكمات نرمبرغ للنازيين عقب الحرب العالمية الثانية.
وقد تم تشكيل المحكمة في عام 2002 لمحاكمة أولئك الذين يضطلعون بالمسؤولية الأكبر عن الحرب في سيراليون والتي راح ضحيتها نحو 50 ألف شخص.
وكان تايلور يقدم دعما بالسلاح، فضلا عن الدعم اللوجستي والمعنوي، لمتمردي الجبهة الثورية المتحدة، وذلك مقابل ما بات يعرف بالماس الدامي.
وأمام محكمة خاصة تدعمها الأمم المتحدة في لاهاي، وصف محامو الدفاع الحكم الصادر في مايو/ ايار الماضي بأنه "إخفاق للعدالة"، مطالبين بإلغاء الإدانة.
وبنى محامو تايلور الاستئناف على أكثر من 40 سببا، قائلين إن قرارات المحكمة بنيت على "شهادات غير مؤكدة الأدلة".
ونقلت وكالة فرانس برس عن موريس انيا، محامي تايلور، قوله في مستندات قضائية إن "الحكم الضخم، في أكثر من 2500 صفحة، تشوبه بالكامل تناقضات داخلية وتقارير مبهمة للأدلة ونتائج متضاربة."
بالمقابل، تطالب هيئة الادعاء بتمديد فترة العقوبة إلى السجن 80 عاما، قائلة إن تايلور أعطى أوامر للمتمردين.
وقال نيكولاس كومجيان، عضو هيئة الادعاء، إن على المحكمة "تحميل المسؤولية، ليس فقط لمن ارتكبوا الجرائم وإنما كذلك لمن حرضوا عليها."
لكن في الحكم السابق، كانت المحكمة قد برأت ساحة تايلور من هذا الاتهام، حيث قال القضاة إن الادعاء فشل في إثبات هذه المزاعم.
غير أنها أدانته في 11 تهمة أخرى منها ارتكاب جرائم حرب، والعلاقة بفظائع تشمل الاغتصاب والقتل.
وبصدور الحكم السابق، أصبح تشارلز تايلور أول رئيس دولة سابق تتم إدانته بواسطة محكمة دولية بارتكاب جرائم حرب منذ محاكمات نرمبرغ للنازيين عقب الحرب العالمية الثانية.
وقد تم تشكيل المحكمة في عام 2002 لمحاكمة أولئك الذين يضطلعون بالمسؤولية الأكبر عن الحرب في سيراليون والتي راح ضحيتها نحو 50 ألف شخص.
وكان تايلور يقدم دعما بالسلاح، فضلا عن الدعم اللوجستي والمعنوي، لمتمردي الجبهة الثورية المتحدة، وذلك مقابل ما بات يعرف بالماس الدامي.