{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
ارتفع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية بأكثر من 4 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008.
وكان بنك اليابان المركزي أعلن يوم الخميس عن تدابير منها مضاعفة السيولة النقدية في البلاد لزيادة التضخم.
ويعتقد خبراء في الشؤون المالية والنقدية أن الانكماش المالي الذي استمر أكثر من 10 أعوام في اليابان أدى إلى ركود الاقتصاد.
ويقول مارتن شولتز من مركز البحث فوجيتسو: "إن المسألة المهمة هي المصدرون. فضعف الين يجعل المصدرين يحققون أرباحا بفضل التكنولوجيا اليابانية في السوق الآسوية، خصوصا".
وأخذت قيمة الين في التراجع يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي.
فتبسيط السياسة النقدية، مثلما يفعله البنك المركزي، يؤدي إلى عملة ضعيفة، ما يجعل المنتوجات اليابانية تنافسية في الأسواق العالمية، ويرفع أرباح المصدرين.
فقد ارتفعت أسهم شركة كانون بنسبة 4،2 في المئة، وحققت أسهم هوندا ارتفاعا بنسبة 2،2 في المئة. أما تويوتا فقد ارتفعت قيمة أسهمها بنسبة 3،4 في المئة.
ففي يوم الخميس شرع بنك اليابان المركزي في تطبيق سياسة نقدية جديدة وصفت بأنها فتح جديد في التعاملات النقدية.
وتوقع البنك أن تزيد هذه السياسة من قيمة سندات الحكومة بنحو 50 تريليون ين، أي ما يعادل 520 مليار دولار سنويا. وهو ما يمثل 10 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي لليابان هذا العام.
وكان بنك اليابان المركزي أعلن يوم الخميس عن تدابير منها مضاعفة السيولة النقدية في البلاد لزيادة التضخم.
ويعتقد خبراء في الشؤون المالية والنقدية أن الانكماش المالي الذي استمر أكثر من 10 أعوام في اليابان أدى إلى ركود الاقتصاد.
ويقول مارتن شولتز من مركز البحث فوجيتسو: "إن المسألة المهمة هي المصدرون. فضعف الين يجعل المصدرين يحققون أرباحا بفضل التكنولوجيا اليابانية في السوق الآسوية، خصوصا".
وأخذت قيمة الين في التراجع يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي.
فتبسيط السياسة النقدية، مثلما يفعله البنك المركزي، يؤدي إلى عملة ضعيفة، ما يجعل المنتوجات اليابانية تنافسية في الأسواق العالمية، ويرفع أرباح المصدرين.
فقد ارتفعت أسهم شركة كانون بنسبة 4،2 في المئة، وحققت أسهم هوندا ارتفاعا بنسبة 2،2 في المئة. أما تويوتا فقد ارتفعت قيمة أسهمها بنسبة 3،4 في المئة.
ففي يوم الخميس شرع بنك اليابان المركزي في تطبيق سياسة نقدية جديدة وصفت بأنها فتح جديد في التعاملات النقدية.
وتوقع البنك أن تزيد هذه السياسة من قيمة سندات الحكومة بنحو 50 تريليون ين، أي ما يعادل 520 مليار دولار سنويا. وهو ما يمثل 10 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي لليابان هذا العام.