اميرة الشام
مشرفة
- إنضم
- Jan 26, 2011
- المشاركات
- 18,166
- مستوى التفاعل
- 86
- المطرح
- الكويت
نيويورك، جنيف، برلين- ا ف ب، كونا، د ب أ - دان مجلس الأمن في بيان رئاسي بشدة الهجمات ضد سفارات وقنصليات اميركية وغربية في العالم الاسلامي على خلفية الفيلم الاميركي المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيما قالت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي ان الفيلم أحدث حلقة في سلسلة من الأحداث المستفزة عن عمد أو المواد التي تستهدف أديانا معينة وأتباعها.
وقال بيان تلاه السفير الالماني بيتر فيتيغ الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن ان «اعضاء المجلس يدينون بأشد العبارات سلسلة الهجمات العنيفة في اماكن متعددة في 13 و14 سبتمبر».
واضاف ان «الاعضاء يعربون عن قلقهم العميق ازاء تلك الهجمات ويذكرون بان المقرات الديبلوماسية هي في صميم طبيعتها سلمية وان من اساس عمل الديبلوماسيين تعزيز تفاهم افضل بين الدول والحضارات».
واصدر المجلس تذكيرا بـ «المبدأ الاساسي لحصانة المقرات الديبلوماسية والقنصلية». ودان العنف ضد مقرات البعثات معتبرا انها «غير مبررة بغض النظر عن دوافعها».
وفي جنيف، قالت بيلاي في بيان ان «الفيلم مضمر للسوء ومستفز عن عمد وينقل صورة مشوهة بشكل مشين عن المسلمين» مؤكدة تفهمها «تماما ما جعل الناس يرغبون في الاحتجاج بقوة ضد هذا الفيلم ومن حقهم أن يفعلوا ذلك بطريقة سلمية».
وتابعت: «بيد أنني أدين كلية أحداث القتل التي وقعت في بنغازي وردود الافعال العنيفة والمدمرة الأخرى على هذا الفيلم وإنني أحض القادة الدينيين والسياسيين على بذل قصارى جهودهم لاستعادة الهدوء».
في الوقت ذاته، اشارت بيلاي الى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 18/16 الصادر بالاجماع في مارس 2011 الذي ينص على خريطة طريق شاملة لجهود وطنية ودولية منسقة لضمان عدم إساءة استخدام حقوق وحريات معينة لتقويض حقوق وحريات أخرى.
واوضحت مساهمة عدد من آليات حقوق الإنسان على مر الزمن في الجهود التي بذلت لتوضيح كيفية رسم الخطوط الفاصلة بين الخطاب الذي يتمتع بحرية التعبير عن الرأي والخطاب المفعم بالكراهية.
في الوقت ذاته، لفتت الى أنها ومنذ أكتوبر 2008 تتصدر القيام بجهد عالمي للنهوض بإطار قانوني يستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان لمناقشة حرية التعبير والحاجة إلى إنفاذ الحظر على التحريض على الكراهية الوطنية أو العنصرية أو الدينية.
وأشارت بيلاي الى وجود اطار قانوني متمثل في المادتين 19 و20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يتيح تدابير حمائية قوية لجميع أشكال التعبير كما يعطي للدول في الوقت ذاته إمكانية فرض القيود التي ينص عليها القانون والتي تعتبر ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم.
وأعرب الامين العام لمجلس الكنائس العالمي القس أولاف فيكس تفايت عن الأسف الشديد للفيلم المسيء، مؤكدا ان هذا الفيلم «إهانة للب عقيدة المسلمين ولجميع الشعوب المؤمنة».
وقال في بيان ان «الفيلم يتضمن اهانة غير مبررة للمسلمين وعقيدة الإسلام» موضحا «ان هذا الحادث يظهر اهمية منع التحريض على الكراهية العنصرية أو الدينية».
وفي برلين، قال رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أيمن مازيك إن الهجمات على سفارات غربية يعد بمثابة هجوم على الديموقراطية في الدول الإسلامية. واضاف في مقابلة مع مجلة «فوكوس» الألمانية ان جماعات متطرفة تستغل الفيديو «للاستفزاز وإذكاء الكراهية وزعزعة الديموقراطيات الشابة».
وقال بيان تلاه السفير الالماني بيتر فيتيغ الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن ان «اعضاء المجلس يدينون بأشد العبارات سلسلة الهجمات العنيفة في اماكن متعددة في 13 و14 سبتمبر».
واضاف ان «الاعضاء يعربون عن قلقهم العميق ازاء تلك الهجمات ويذكرون بان المقرات الديبلوماسية هي في صميم طبيعتها سلمية وان من اساس عمل الديبلوماسيين تعزيز تفاهم افضل بين الدول والحضارات».
واصدر المجلس تذكيرا بـ «المبدأ الاساسي لحصانة المقرات الديبلوماسية والقنصلية». ودان العنف ضد مقرات البعثات معتبرا انها «غير مبررة بغض النظر عن دوافعها».
وفي جنيف، قالت بيلاي في بيان ان «الفيلم مضمر للسوء ومستفز عن عمد وينقل صورة مشوهة بشكل مشين عن المسلمين» مؤكدة تفهمها «تماما ما جعل الناس يرغبون في الاحتجاج بقوة ضد هذا الفيلم ومن حقهم أن يفعلوا ذلك بطريقة سلمية».
وتابعت: «بيد أنني أدين كلية أحداث القتل التي وقعت في بنغازي وردود الافعال العنيفة والمدمرة الأخرى على هذا الفيلم وإنني أحض القادة الدينيين والسياسيين على بذل قصارى جهودهم لاستعادة الهدوء».
في الوقت ذاته، اشارت بيلاي الى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 18/16 الصادر بالاجماع في مارس 2011 الذي ينص على خريطة طريق شاملة لجهود وطنية ودولية منسقة لضمان عدم إساءة استخدام حقوق وحريات معينة لتقويض حقوق وحريات أخرى.
واوضحت مساهمة عدد من آليات حقوق الإنسان على مر الزمن في الجهود التي بذلت لتوضيح كيفية رسم الخطوط الفاصلة بين الخطاب الذي يتمتع بحرية التعبير عن الرأي والخطاب المفعم بالكراهية.
في الوقت ذاته، لفتت الى أنها ومنذ أكتوبر 2008 تتصدر القيام بجهد عالمي للنهوض بإطار قانوني يستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان لمناقشة حرية التعبير والحاجة إلى إنفاذ الحظر على التحريض على الكراهية الوطنية أو العنصرية أو الدينية.
وأشارت بيلاي الى وجود اطار قانوني متمثل في المادتين 19 و20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يتيح تدابير حمائية قوية لجميع أشكال التعبير كما يعطي للدول في الوقت ذاته إمكانية فرض القيود التي ينص عليها القانون والتي تعتبر ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم.
وأعرب الامين العام لمجلس الكنائس العالمي القس أولاف فيكس تفايت عن الأسف الشديد للفيلم المسيء، مؤكدا ان هذا الفيلم «إهانة للب عقيدة المسلمين ولجميع الشعوب المؤمنة».
وقال في بيان ان «الفيلم يتضمن اهانة غير مبررة للمسلمين وعقيدة الإسلام» موضحا «ان هذا الحادث يظهر اهمية منع التحريض على الكراهية العنصرية أو الدينية».
وفي برلين، قال رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أيمن مازيك إن الهجمات على سفارات غربية يعد بمثابة هجوم على الديموقراطية في الدول الإسلامية. واضاف في مقابلة مع مجلة «فوكوس» الألمانية ان جماعات متطرفة تستغل الفيديو «للاستفزاز وإذكاء الكراهية وزعزعة الديموقراطيات الشابة».