{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
دان مجلس الامن الدولي "بشدة الاستيلاء بالقوة" على السلطة في جمهورية افريقيا الوسطى و"طالب باعادة النظام الدستوري" وتطبيق اتفاقات ليبرفيل.
وفي بيان تبنوه مساء الاثنين، ندد اعضاء مجلس الامن الدولي ال15 بالعنف واعمال النهب التي رافقت استيلاء متمردي سيليكا على بانغي ومقتل جنود من جنوب افريقيا في المعارك.
وطلب اعضاء مجلس الامن من "جميع الاطراف الامتناع عن القيام باية اعمال عنف ضدالمدنيين" ومن بينهم الرعايا الاجانب وتسهيل "وصول المساعدات الانسانية بدون عوائق واحترام حقوق الانسان بشكل كامل".
وحذروا الذين يقومون بتجاوزات خصوصا اعمال عنف جنسية وتجنيد الاطفال بانهم سيتحملون مسؤولية مثل هذه "الجرائم" وسوف يحالون الى المحكمة الجنائية الدولية.
وذكروا انه بموجب اتفاقات ليبرفيل التي وقعت في كانون الثاني/يناير، فان حكومة الوحدة الوطنية "مكلفة اجراء انتخابات تشريعية".
وكان زعيم المتمردين في جمهورية افريقيا الوسطى ميشال دجوتوديا الذي تولى السلطة في بانغي الاحد، اعلن مساء الاثنين انه سيعلق الدستور وسيحكم بموجب مراسيم خلال الفترة الانتقالية في البلاد.
وقال "اعتبر انه من الضروري تعليق دستور 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 وحل الجمعية الوطنية وكذلك الحكومة. خلال هذه الفترة الانتقالية التي ستقودنا الى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة سوف احكم بموجب مراسيم".
وفي بيان تبنوه مساء الاثنين، ندد اعضاء مجلس الامن الدولي ال15 بالعنف واعمال النهب التي رافقت استيلاء متمردي سيليكا على بانغي ومقتل جنود من جنوب افريقيا في المعارك.
وطلب اعضاء مجلس الامن من "جميع الاطراف الامتناع عن القيام باية اعمال عنف ضدالمدنيين" ومن بينهم الرعايا الاجانب وتسهيل "وصول المساعدات الانسانية بدون عوائق واحترام حقوق الانسان بشكل كامل".
وحذروا الذين يقومون بتجاوزات خصوصا اعمال عنف جنسية وتجنيد الاطفال بانهم سيتحملون مسؤولية مثل هذه "الجرائم" وسوف يحالون الى المحكمة الجنائية الدولية.
وذكروا انه بموجب اتفاقات ليبرفيل التي وقعت في كانون الثاني/يناير، فان حكومة الوحدة الوطنية "مكلفة اجراء انتخابات تشريعية".
وكان زعيم المتمردين في جمهورية افريقيا الوسطى ميشال دجوتوديا الذي تولى السلطة في بانغي الاحد، اعلن مساء الاثنين انه سيعلق الدستور وسيحكم بموجب مراسيم خلال الفترة الانتقالية في البلاد.
وقال "اعتبر انه من الضروري تعليق دستور 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 وحل الجمعية الوطنية وكذلك الحكومة. خلال هذه الفترة الانتقالية التي ستقودنا الى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة سوف احكم بموجب مراسيم".