{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
حددت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات الرابع من مارس المقبل موعداً لبدء محاكمة 94 إماراتيًا متهمين بالانتماء "لتنظيم سري" كان يخطط لـ"الاستيلاء على الحكم"، حسبما ذكرت صحيفة محلية.
وقالت جريدة "الخليج" الإماراتية، اليوم الخميس، إن محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا حددت يوم الإثنين الموافق الرابع من مارس المقبل موعداً لبدء محاكمة أعضاء التنظيم السري.
ويحاكم في القضية 94 من الجنسية الإماراتية، من بينهم نساء، وهاربون "موجودون في دول عربية وأجنبية"، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن الهاربين ستتم محاكمتهم غيابياً، وفي حالة إصدار أحكام تدينهم سوف يتم تقديم طلب بتسليمهم من خلال "الإنتربول"، ولدى تسلمهم تسقط الأحكام الغيابية الصادرة بحقهم تلقائياً، لتعاد محاكمتهم من جديد.
وأعلن النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش في 27 يناير الماضي أنه تم إحالة 94 إماراتيا إلى المحكمة الاتحادية العليا، بتهمة التواصل مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة لمساعدتهم في "الاستيلاء على الحكم".
واعتقلت الإمارات العام الماضي أكثر من 60 مواطنًا قالت إنهم ينتمون إلى جمعية الإصلاح التي تتهمها السلطات بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الإمارات، واتهمتهم في سبتمبر الماضي بتأسيس جناح عسكري هدفه الاستيلاء على السلطة، وهو ما تنفيه الأخيرة وكذلك تنفي أي ارتباط لها بالإخوان.
وقالت جريدة "الخليج" الإماراتية، اليوم الخميس، إن محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا حددت يوم الإثنين الموافق الرابع من مارس المقبل موعداً لبدء محاكمة أعضاء التنظيم السري.
ويحاكم في القضية 94 من الجنسية الإماراتية، من بينهم نساء، وهاربون "موجودون في دول عربية وأجنبية"، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن الهاربين ستتم محاكمتهم غيابياً، وفي حالة إصدار أحكام تدينهم سوف يتم تقديم طلب بتسليمهم من خلال "الإنتربول"، ولدى تسلمهم تسقط الأحكام الغيابية الصادرة بحقهم تلقائياً، لتعاد محاكمتهم من جديد.
وأعلن النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش في 27 يناير الماضي أنه تم إحالة 94 إماراتيا إلى المحكمة الاتحادية العليا، بتهمة التواصل مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة لمساعدتهم في "الاستيلاء على الحكم".
واعتقلت الإمارات العام الماضي أكثر من 60 مواطنًا قالت إنهم ينتمون إلى جمعية الإصلاح التي تتهمها السلطات بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الإمارات، واتهمتهم في سبتمبر الماضي بتأسيس جناح عسكري هدفه الاستيلاء على السلطة، وهو ما تنفيه الأخيرة وكذلك تنفي أي ارتباط لها بالإخوان.