{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أكد المدير العام لمديرية السجل العام للعاملين في الدولة وصفي أبو الفخر، القيام بمخاطبة الجهات العامة كافة عبر تعاميم رئيس مجلس الوزراء وبشكل دوري لموافاة مديرية السجل العام للعاملين في الدولة بالوقوعات الوظيفية للعامل فور حدوثها ليتم تدوينها على البطاقات الذاتية للعاملين وأرشفتها وحفظها.
وبين أن تغاضي الجهات العامة عن تطبيق هذا الأمر ينعكس سلباً على استقرار الوضع الوظيفي للعاملين في الدولة ولا سيما في الظروف الحالية التي يشهدها القطر والتي نتج عنها فقدان الكثير من الوثائق المتعلقة بحياة العامل الوظيفية والتي تنعكس سلباً ولا سيما على حياته الوظيفية من حيث نقله وندبه واعارته وتعديل فئته وتصفية حقوقه التقاعدية.
وأوضح أبو الفخر أن هذا الوضع الذي افرزته الأزمة يتطلب وبالشكل العام وبظروفه الطبيعية وغير الطبيعية التقيد بقرار رئيس مجلس الوزراء الناظم لعمل مديرية السجل العام للعاملين في الدولة وكذلك القرار الناظم لعمل السجل الخاص لدى كل من الجهات العامة وعن كيفية معالجة هذا الموضوع.
وبيّن أبو الفخر انه يتم تدارس الموضوع مع رئاسة الوزراء حيال فقدان بعض أضابير العاملين وكيفية التعامل مع هذا الأمر وتم اقتراح تشكيل لجنة تمثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات والجهاز المركزي للرقابة المالية والسجل العام للعاملين في الدولة من أجل ايجاد الحلول المناسبة تجاه فقدان بعض وثائق العمال.
وبين أن تغاضي الجهات العامة عن تطبيق هذا الأمر ينعكس سلباً على استقرار الوضع الوظيفي للعاملين في الدولة ولا سيما في الظروف الحالية التي يشهدها القطر والتي نتج عنها فقدان الكثير من الوثائق المتعلقة بحياة العامل الوظيفية والتي تنعكس سلباً ولا سيما على حياته الوظيفية من حيث نقله وندبه واعارته وتعديل فئته وتصفية حقوقه التقاعدية.
وأوضح أبو الفخر أن هذا الوضع الذي افرزته الأزمة يتطلب وبالشكل العام وبظروفه الطبيعية وغير الطبيعية التقيد بقرار رئيس مجلس الوزراء الناظم لعمل مديرية السجل العام للعاملين في الدولة وكذلك القرار الناظم لعمل السجل الخاص لدى كل من الجهات العامة وعن كيفية معالجة هذا الموضوع.
وبيّن أبو الفخر انه يتم تدارس الموضوع مع رئاسة الوزراء حيال فقدان بعض أضابير العاملين وكيفية التعامل مع هذا الأمر وتم اقتراح تشكيل لجنة تمثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات والجهاز المركزي للرقابة المالية والسجل العام للعاملين في الدولة من أجل ايجاد الحلول المناسبة تجاه فقدان بعض وثائق العمال.