مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء باكستان وتظاهرات في اسلام اباد

[{*B*A*T*M*A*N*}]

تواجه السلطات الباكستانية الثلاثاء وضعا صعبا مع صدور مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء راجا برويز اشرف في قضية فساد، ما يهدد باضطرابات في البلاد التي تشهد حركة احتجاج يطالب الاف المشاركين فيه باستقالة الحكومة.
وامر رئيس القضاء افتخار محمد شودري باعتقال 16 شخصا مشتبه بضلوعهم في فساد يتعلق بمشاريع لتوليد الطاقة في 2010 بينهم رئيس الوزراء.
وياتي امر المحكمة فيما يحتشد الالاف بقيادة رجل الدين طاهر القادري بالقرب من البرلمان في ثالث يوم من مسيرة تدعو الى حل البرلمان فورا.
ومن المقرر ان تجري الانتخابات العامة في باكستان بحلول منتصف ايار/مايو. الا ان القادري يريد تشكيل حكومة تصريف اعمال فورا بالتشاور مع الجيش والقضاء لتطبيق اصلاحات مهمة قبل اجراء الانتخابات.
ويرى البعض في حركة القادري الاحتجاجية مؤامرة من عناصر الدولة خاصة القوات المسلحة بهدف تاخير الانتخابات وزرع الفوضى السياسية في هذا البلد النووي الذي حكمه الجيش على مدى عقود.
وقدر مسؤولون امنيون عدد المحتجين في اسلام اباد بما بين 25 و50 الف ما يجعل منها اكبر احتجاج سياسي تشهده العاصمة منذ انتخاب الحكومة التي يقودها حزب الشعب الباكستانية في 2008.
ودعا السياسي المعارض عمران خان الرئيس آصف علي زرداري الى الاستقالة فورا وطالب الحكومة باعلان موعد للانتخابات.
وسيزيد امر المحكمة الذي وقعه شودري الذي يخوض نزاعا منذ سنوات مع حكومة زرداري، من الجو السياسي المحموم.
ويقول محللون ان الحكم لن يؤدي الى اجبار اشرف على التنحي. الا انهم حذروا من انه حتى لو كان توقيت الحكم تصادف دون قصد مع الاحتجاج، فانه سيزيد من الشائعات حول وجود مؤامرة من القضاء والجيش على الحكومة.
وامرت المحكمة المسؤولين بان تعتقل "بلا اي تردد" المتهمين في القضية، كما امرت رئيس ومسؤولي مكتب المساءلة الوطني الذي يراقب الفساد بتقديم تقرير للمحكمة الخميس.
وتعالت صيحات الابتهاج من انصار القادري الذين استعدوا لاحتجاج طويل وتزودوا بالطعام والاغطية.
وقال صديق قريشي نائب القادري "هذا اول انتصار لنا. سنبقى هنا حتى تلبى جميع طلباتنا".
وسجل المؤشر الرئيسي في سوق كراتشي انخفاضا كبيرا عقب نبأ صدور امر المحكمة حيث خسر نحو ثلاثة بالمئة خلال نصف ساعة. واغلقت الاسواق مبكرا وسارع الناس الى التوجه الى منازلهم في بعض انحاء المدينة المعروفة باحداث العنف.
وكان اشرف تولى منصبه في حزيران/يونيو الماضي عندما اطاحت المحكمة العليا بسلفه يوسف رضا جيلاني ودانته بازدراء المحكمة بعد ان رفض ان يطلب من السلطات السويسرية اعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس.
وبموجب الدستور لا يمكن للذين صدرت ضدهم احكام قضائية الترشح لعضوية البرلمان. الا ان المحامي البارز سلمان اكرم رجا قال ان امر المحكمة لا يجبر اشرف على التنحي.
وقال المحامي لتلفزيون جيو ان "رجا برويز اشرف يمكن ان يظل رئيسا للوزراء حتى بعد اعتقاله".
واضاف ان "اشرف يواجه اتهامات فقط، واذا ما تم اعتقاله للتحقيق معه، فانه سيبقى رئيس وزراء حتى رغم ذلك".
ووصف المحلل السياسي الجنرال المتقاعد طلعت مسعود توقيت حكم المحكمة بانه "غريب".
واضاف "لقد جاء القرار في الوقت الذي يقول القادري ان القضاء عظيم والجيش عظيم. وهذا يزيد من عدم الاستقرار في البلد. وبشكل ما فانه ياتي كعامل مساعد على حل هذا البرلمان".
ويعتبر القادري ان السلطة والاحزاب السياسية التقليدية مسؤولة عن كل المحن التي تصيب باكستان منذ خمس سنوات، من الارهاب الى الفقر مرورا بالفساد وازمة الطاقة.
وقال القادري الباكستاني الذي يحمل الجنسية الكندية والذي عاد من تورونتو في كانون الاول/ديسمبر الماضي بعد سنوات امضاها في المنفى امام المعتصمين "اريد البقاء هنا واريدكم ان تبقوا هنا حتى الغد". وردت الحشود الحاضرة على الفور "نعم".
واضاف "ساتحدث اليكم غدا مجددا على امل الا نكون مضطرين للبقاء هنا فترة اطول" وذلك في ختام خطاب حاد انتقد فيه النخب التي تملك الاراضي والصناعات والتي تصادر، بحسب قوله، السلطة على حساب اعداد كبرى من الشعب تعاني من الحرمان.
ووجه القادري من جانب اخر تحية الى الجيش والى السلطة القضائية.
واشتبكت الشرطة في وقت سابق مع عدد من المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة وحملوا العصي. واطلقت الشرطة الرصاص في الهواء والغاز المسيل للدموع.
واتهم منظمو المسيرة الشرطة بفتح النار ومحاولة اعتقال القادري الذي وصفت الحكومة مطالبه بانها غير دستورية.
ويقول انصار القادري ان دعواته لانهاء الفساد وتطبيق الاصلاحات يمكن ان تكون حلا لمشاكل باكستان الخطيرة.
ولكن اذا جرت الانتخابات في الموعد المقرر لها فانها ستشكل اول انتقال ديموقراطي بين حكومتين مدنيتيين في تاريخ باكستان الممتد على 65 عاما.