DE$!GNER
بيلساني محترف
- إنضم
- Apr 4, 2011
- المشاركات
- 2,637
- مستوى التفاعل
- 44
- المطرح
- بين الأقلام والألوان ولوحات التصميم
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم (58) القاضي باعفاء المشتركين المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2009 وما قبل إذا بادروا بتسديد تلك الذمم حتى تاريخ 31**12**2011.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي ..
المرسوم التشريعي رقم (58)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
مادة **1:
أ** يعفى المشتركون المدينون بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من خلال مختلف الاشتراكات أحادي الطور ،ثلاثي الطور، مراكز التحويل /20/4ر0/.ك.ف/ ومن جميع فئات الاستهلاك منزلي، صناعي، زراعي، تجاري، أخرى، من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2009 وما قبل إذا بادروا بتسديد تلك الذمم حتى تاريخ 31**12**2011.
ب**يعفى المشتركون المذكورون في الفقرة (أ) من 50 بالمئة من الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم إذا قاموا بتسديد الذمم المترتبة عليهم تقسيطاً بموجب دفعات شهرية متساوية حدها الأقصى 24 دفعة شريطة التزام المدين ببرنامج التسديد.
ج** في حال عدم التزام أي من المشمولين في الفقرة (ب) أعلاه ببرنامج التقسيط والتأخر بتسديد ثلاث دفعات شهرية مستحقة يجوز للشركة المعنية إلغاء التقسيط واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المتبقية مع كامل الفوائد والغرامات والبدلات دفعة واحدة.
مادة **2:لا تعاد الغرامات والفوائد والبدلات المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
مادة**3: يصدر وزير الكهرباء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار منه.
مادة**4: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 1**6**1432 هجري الموافق لـ 4**5**2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
خميس: يخفف العبء عن المشتركين
وأكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء في تصريح لـ«سانا» أهمية المرسوم في تخفيف العبء عن المشتركين المترتبة عليهم ذمماً مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية ومنحهم الفرصة والتسهيلات التي تحفزهم على تسديدها وإبراء ذممهم.
وأشار الوزير إلى أن حجم الغرامات والفوائد التي سيتم إعفاء المشتركين المذكورين منها يصل إلى نحو واحد مليار و236 مليون ليرة سورية ترتبت على أصل دين يبلغ نحو 7 مليارات و851 مليون ليرة سورية جاء نتيجة تراكم الديون لنهاية عام 2009 داعياً جميع المشتركين للتسديد نقداً أو تقسيطاً خلال العام الحالي للاستفادة من الإعفاء.