{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أكد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، دعمه الكامل لكل رجال الأعمال الجادين وحرصه الدائم علي التواصل المباشر معهم، لإيمانه بدور القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تتطلع إليها مصر في المرحلة الحالية، مشيرًا إلي أن القطاع الخاص يقوم بتوفير 17 مليون فرصة عمل، تعول ما يزيد على 50 مليون مواطن مصرى حتى الآن.
جاء، خلال لقاء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، الذى جمع الرئيس بأكثر من مائة وعشرين من كبار رجال الأعمال، من ممثلي اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وجمعيات الأعمال، والمجالس الاقتصادية، والمناطق الصناعية وقطاعات الأعمال المختلفة في مصر.
ودعاالرئيس مرسى رجال الأعمال ضخ الاستثمارات في مشروعاتهم الحالية، وكذلك في المشروعات الكبرى التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة على محور قناة السويس وفي الوادى الجديد والساحل الشمالى، مؤكدًا أن رجال الأعمال المصريين هم الأولى بالمبادرة والاستفادة من خيرات بلادهم.
وأكد الرئيس مرسى التزامه بتنفيذ أية عقود تخص المستثمرين إذا ثبت صحتها، داعيًا رجال الأعمال الذين حصلوا على أراض وتربحوا منها أن يؤدوا حق الدولة في الحصول علي قيم عادلة لتلك الأراضي، مؤكداً أنه لا يمانع أن يشكل رجال الأعمال من بينهم لجنة لتقديم مقترحاتها لحل مشاكل الأراضى التى تم الحصول عليها خلال الفترة الماضية، وستكون لسيادة القانون والمصلحة العليا للوطن الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الشأن.
ووعد بلقاء شهري مع مجموعات موسعة من رجال الأعمال لبحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية، وكذلك الإجتماع بشكل أسبوعي بلجنة "تواصل" للوقوف على أي معوقات تحول دون تدفق الاستثمارات وتنشيط الأعمال، للعمل علي تذليلها.
وقال: إن أول المعوقات التي تعمل مؤسسة الرئاسة والحكومة على تجاوزها هي الحالة الأمنية وتحقيق الاستقرار في الشارع المصري، التي سيكون عاملاً رئيسيًا في تدفق الاستثمارات.
من جانبه أكد حسن مالك، رئيس لجنة "تواصل"، تفهم مؤسسة الرئاسة تشجيع رجال الأعمال على تنمية وتوسيع أعمالهم، وهو ما يزيد حالة الثقة في الاقتصاد المصري لاهتمام القيادة السياسة الأولى في البلاد بدعمه ومساندته.
واقترح مالك خلال اللقاء إطلاق شركة وطنية عملاقة للاستثمارات، يكتتب فيها كل المصريين بدون حد أدنى للاكتتاب، وبحد أقصى يحول دون استحواذ أحد عليها، حيث تكون مهمة تلك الشركة الوطنية التي يمتلكها الشعب، هي الاستثمار في المشروعات القومية العملاقة وإنشاء الشركات التابعةالتي تتوجه في استثماراتها نحو كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية والتكنولوجية التي تحتاجها مصر.
وتوقع مالك أن تكون هذه الشركة بمثابة الراية التي يلتف حولها المصريون لتحقيق النهضة والاستقرار الاقتصادي وبناء مصر المستقبل.
وقد قام عدد من رجال الأعمال خلال الاجتماع بعرض أفكارهم لمشروعات متعددة منها ما يخص مجال توليد الطاقة، ومنها ما بخص التنمية الزراعية والإسكان والتعليم.
جاء، خلال لقاء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، الذى جمع الرئيس بأكثر من مائة وعشرين من كبار رجال الأعمال، من ممثلي اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وجمعيات الأعمال، والمجالس الاقتصادية، والمناطق الصناعية وقطاعات الأعمال المختلفة في مصر.
ودعاالرئيس مرسى رجال الأعمال ضخ الاستثمارات في مشروعاتهم الحالية، وكذلك في المشروعات الكبرى التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة على محور قناة السويس وفي الوادى الجديد والساحل الشمالى، مؤكدًا أن رجال الأعمال المصريين هم الأولى بالمبادرة والاستفادة من خيرات بلادهم.
وأكد الرئيس مرسى التزامه بتنفيذ أية عقود تخص المستثمرين إذا ثبت صحتها، داعيًا رجال الأعمال الذين حصلوا على أراض وتربحوا منها أن يؤدوا حق الدولة في الحصول علي قيم عادلة لتلك الأراضي، مؤكداً أنه لا يمانع أن يشكل رجال الأعمال من بينهم لجنة لتقديم مقترحاتها لحل مشاكل الأراضى التى تم الحصول عليها خلال الفترة الماضية، وستكون لسيادة القانون والمصلحة العليا للوطن الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الشأن.
ووعد بلقاء شهري مع مجموعات موسعة من رجال الأعمال لبحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية، وكذلك الإجتماع بشكل أسبوعي بلجنة "تواصل" للوقوف على أي معوقات تحول دون تدفق الاستثمارات وتنشيط الأعمال، للعمل علي تذليلها.
وقال: إن أول المعوقات التي تعمل مؤسسة الرئاسة والحكومة على تجاوزها هي الحالة الأمنية وتحقيق الاستقرار في الشارع المصري، التي سيكون عاملاً رئيسيًا في تدفق الاستثمارات.
من جانبه أكد حسن مالك، رئيس لجنة "تواصل"، تفهم مؤسسة الرئاسة تشجيع رجال الأعمال على تنمية وتوسيع أعمالهم، وهو ما يزيد حالة الثقة في الاقتصاد المصري لاهتمام القيادة السياسة الأولى في البلاد بدعمه ومساندته.
واقترح مالك خلال اللقاء إطلاق شركة وطنية عملاقة للاستثمارات، يكتتب فيها كل المصريين بدون حد أدنى للاكتتاب، وبحد أقصى يحول دون استحواذ أحد عليها، حيث تكون مهمة تلك الشركة الوطنية التي يمتلكها الشعب، هي الاستثمار في المشروعات القومية العملاقة وإنشاء الشركات التابعةالتي تتوجه في استثماراتها نحو كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية والتكنولوجية التي تحتاجها مصر.
وتوقع مالك أن تكون هذه الشركة بمثابة الراية التي يلتف حولها المصريون لتحقيق النهضة والاستقرار الاقتصادي وبناء مصر المستقبل.
وقد قام عدد من رجال الأعمال خلال الاجتماع بعرض أفكارهم لمشروعات متعددة منها ما يخص مجال توليد الطاقة، ومنها ما بخص التنمية الزراعية والإسكان والتعليم.