{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
قال اليوم الاربعاء مسؤولون في مصر التي تعيش اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية ان
الانتخابات البرلمانية ستجرى في ابريل نيسان.
وبموجب دستور مصر الجديد الذي تمت الموافقة عليه خلال
الاستفتاء الذي أجري الشهر الماضي يجب على الرئيس محمد مرسي ان
يحدد موعدا للانتخابات خلال 60 يوما من توقيعه الوثيقة لتصبح
قانونا يوم 26 ديسمبر كانون الاول.
وقال مسؤول في الرئاسة طلب عدم الكشف عن اسمه "الانتخابات
البرلمانية ستجرى في ابريل. الموعد المحدد للانتخابات لم يتقرر بعد
والرئيس سيعلن عنه في موعد لا يتأخر عن 25 فبراير."
وتسعى الحكومة التي يقودها اسلاميون في الحصول على قرض قيمته
4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتخفيف الضغوط الاقتصادية
التي تفاقمت بسبب فترة الانتقال السياسي المضطربة منذ ان أطاحت
انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط عام 2011
.
واجبرت الاضطرابات التي حدثت بسبب الدستور الذي عجل به مرسي
أواخر العام الماضي الرئيس الاسلامي على التراجع عن زيادة الضرائب
التي تجيء في اطار برنامج اتفق عليه مبدئيا مع صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع ان يرسل صندوق النقد الدولي وفدا فنيا الى القاهرة
خلال اسبوعين او ثلاثة اسابيع لمناقشة القرض وهو ضروري لاستعادة
قدر من الثقة في الاقتصاد والجنيه المصري الذي انخفض بشكل قياسي
أمام الدولار اليوم الأربعاء.
وتراجع الجنيه المصري في عطاء للدولار الأمريكي طرحه البنك
المركزي اليوم وذلك في العملية السابعة من نوعها منذ بدء العمل
بنظام جديد لتخفيف الضغوط على العملة المحلية في 30 ديسمبر كانون
الاول.
وقال البنك إن أقل سعر مقبول في عطاء اليوم بلغ 6.4797 جنيه
للدولار بانخفاض 0.47 بالمئة عن أمس الثلاثاء عندما بلغ أقل سعر
6.4492 جنيه. وقال البنك المركزي إنه باع 49.6 مليون دولار في
العطاء بينما كان حجم المعروض 50 مليون دولار.
وألقت قطر لمصر حبل انقاذ أمس الثلاثاء حين اعلنت انها قدمت
لها قرضا اضافيا قيمته مليارا دولار وقدمت لها مباشرة 500 مليون
دولار اضافي للمساعدة على السيطرة على أزمة العملة التي استنزفت
الاحتياطات الاجنبية وأوصلتها الى مستوى حرج.
ولا يوجد في مصر مجلس للنواب (مجلس الشعب) منذ ان حلت المحكمة
الدستورية العليا المجلس الذي هيمن عليه الاسلاميون في يونيو
حزيران. ويملك السلطة التشريعية الان مجلس الشورى.
وقال مسؤول آخر في الرئاسة "مع وجود برلمان جديد ستكون مصر قد
أكملت عملية الانتقال برئيس منتخب ودستور وبرلمان."
وكان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسة للاخوان المسلمين
التي دفعت مرسي الى الرئاسة صاحب النصيب الاكبر من المقاعد في مجلس
الشعب المنحل.
الانتخابات البرلمانية ستجرى في ابريل نيسان.
وبموجب دستور مصر الجديد الذي تمت الموافقة عليه خلال
الاستفتاء الذي أجري الشهر الماضي يجب على الرئيس محمد مرسي ان
يحدد موعدا للانتخابات خلال 60 يوما من توقيعه الوثيقة لتصبح
قانونا يوم 26 ديسمبر كانون الاول.
وقال مسؤول في الرئاسة طلب عدم الكشف عن اسمه "الانتخابات
البرلمانية ستجرى في ابريل. الموعد المحدد للانتخابات لم يتقرر بعد
والرئيس سيعلن عنه في موعد لا يتأخر عن 25 فبراير."
وتسعى الحكومة التي يقودها اسلاميون في الحصول على قرض قيمته
4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتخفيف الضغوط الاقتصادية
التي تفاقمت بسبب فترة الانتقال السياسي المضطربة منذ ان أطاحت
انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط عام 2011
.
واجبرت الاضطرابات التي حدثت بسبب الدستور الذي عجل به مرسي
أواخر العام الماضي الرئيس الاسلامي على التراجع عن زيادة الضرائب
التي تجيء في اطار برنامج اتفق عليه مبدئيا مع صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع ان يرسل صندوق النقد الدولي وفدا فنيا الى القاهرة
خلال اسبوعين او ثلاثة اسابيع لمناقشة القرض وهو ضروري لاستعادة
قدر من الثقة في الاقتصاد والجنيه المصري الذي انخفض بشكل قياسي
أمام الدولار اليوم الأربعاء.
وتراجع الجنيه المصري في عطاء للدولار الأمريكي طرحه البنك
المركزي اليوم وذلك في العملية السابعة من نوعها منذ بدء العمل
بنظام جديد لتخفيف الضغوط على العملة المحلية في 30 ديسمبر كانون
الاول.
وقال البنك إن أقل سعر مقبول في عطاء اليوم بلغ 6.4797 جنيه
للدولار بانخفاض 0.47 بالمئة عن أمس الثلاثاء عندما بلغ أقل سعر
6.4492 جنيه. وقال البنك المركزي إنه باع 49.6 مليون دولار في
العطاء بينما كان حجم المعروض 50 مليون دولار.
وألقت قطر لمصر حبل انقاذ أمس الثلاثاء حين اعلنت انها قدمت
لها قرضا اضافيا قيمته مليارا دولار وقدمت لها مباشرة 500 مليون
دولار اضافي للمساعدة على السيطرة على أزمة العملة التي استنزفت
الاحتياطات الاجنبية وأوصلتها الى مستوى حرج.
ولا يوجد في مصر مجلس للنواب (مجلس الشعب) منذ ان حلت المحكمة
الدستورية العليا المجلس الذي هيمن عليه الاسلاميون في يونيو
حزيران. ويملك السلطة التشريعية الان مجلس الشورى.
وقال مسؤول آخر في الرئاسة "مع وجود برلمان جديد ستكون مصر قد
أكملت عملية الانتقال برئيس منتخب ودستور وبرلمان."
وكان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسة للاخوان المسلمين
التي دفعت مرسي الى الرئاسة صاحب النصيب الاكبر من المقاعد في مجلس
الشعب المنحل.