مسؤول سوري كبير: موقف سليمان من الأسد فعل هجومي لا يقل عن العمليات الإرهابية

[اميرة الشام]

رغم احتلال أحداث طرابلس وممارسات الخطف وسواها من التطورات الامنية صدارة الاهتمامات السياسية والامنية والاعلامية طوال اكثر من اسبوع، عادت قضية الوزير والنائب السابق ميشال سماحة لتأخذ جانباً من الواجهة الداخلية سواء على الصعيد السياسي او على القضائي.
ولاحظت مصادر مواكبة لملف سماحة عبر «الراي» ملامح تحريكٍ لهذه القضية التي بدت كأنها وُضعت في المرتبة الثانية طوال الاسبوعين الاخيرين مع تقدُّم الأحداث والملفات الامنية اليومية، وذلك في ظل مجموعة مؤشرات يُنتظر ان تتفاعل تباعاً في الايام القليلة المقبلة، وفي مقدّمها التحرك الشعبي الذي تطلقه قوى «14 آذار» عبر تظاهرة لكل منظماتها الطالبية والشبابية مساء اليوم الى وزارة الخارجية مطالبة بطرد السفير السوري في لبنان وقطع العلاقات مع دمشق وإلغاء معاهدة التنسيق بين البلدين على خلفية ملف سماحة الذي تم الادعاء فيه ايضاً على مدير مكتب الامن القومي في سورية اللواء علي المملوك وعقيد اسمه «عدنان» بجرم «إقدامهم على تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة توصلاً إلى إثارة الاقتتال الطائفي عبر التحضير لتنفيذ اعمال ارهابية بواسطة عبوات ناسفة وتحسينها بعدما جهزت من قبل مملوك وعدنان، والتخطيط لقتل شخصيات دينية وسياسية ودس الدسائس لدى مخابرات دولة اجنبية لمباشرة العدوان على لبنان وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة».
وتقول المصادر انه يتعيّن رصد حجم هذا التحرك وسقف النبرة الذي سيطلقه باعتباره اول تحرك جماعي لفريق المعارضة على الارض منذ مدة طويلة، ومن شأنه ان يوسع اطار المناخ السياسي الضاغط للمضي قدماً في الاجراءات القضائية المتعلقة بقضية سماحة ولا سيما منها احتمال اصدار مذكرة توقيف في حق اللواء المملوك.
ولا تخفي هذه المصادر ان هذا التحرك ينطلق من خلفية الخشية من التأخير الحاصل في الخطوات القضائية في ملف سماحة، اذ يكاد يمر الاسبوع الثالث بعد الانتهاء من التحقيق مع الوزير السابق من دون ان يظهر اي جديد في الخطوات اللاحقة المنتظرة. ومع ان المصادر تستبعد اي امكان لتمييع هذا الملف، فانها لفتت الى ان لدى قوى 14 آذار معطيات عن ضغوط سوريّة حادة وتهديدات نُقلت بالواسطة الى بعض المعنيين في هذا الموضوع مما دفعها الى موازنة هذا المناخ بالتحرك الشعبي الذي تُزمع القيام به.
اما المؤشر الثاني، فيتمثل في المعطيات التي افادت ان قاضي التحقيق العسكري في ملف سماحة قد يتخذ خطوة قريبة في صدد المرحلة اللاحقة من التحقيق. واذ تشير المصادر الى ان التحقيق مع سماحة اقتصر على جلستين امتنع بعدهما عن الكلام بداعي طلب موكليه التحقيق في التسريبات الاعلامية عن التحقيق الذي أجرته معه شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي وكذلك طلب مثول الشاهد المخبر ميلاد كفوري امام التحقيق، فان المصادر لفتت الى ان نشر احدى الصحف اللبنانية اول من امس محاضر التحقيقات الاولية مع سماحة اضافة الى تفريغٍ حرفي لمضمون اللقاءات الثلاثة المسجلة بالصوت والصورة بين سماحة وكفوري، اثار اجتهادات واسعة حيال مغزى تسريب المحاضر ونشرها.
ولاحظت المصادر عينها في هذا السياق ان اي رد فعل سياسي او من جانب موكلي سماحة لم يصدر حيال نشر المحاضر مع انها تُعتبر وثائق سرية يحظر نشرها. ورأت في ذلك دلالة على عدم استعداد اي طرف للخوض علناً في «دفاعٍ» ولو مبدئي عن قضية تختزن ثقلاً مثبتاً من الادلة والاثباتات كما يُظهرها التحقيق، ولو ان باب رد الفعل القضائي على النشر يبقى محتملاً.
اما المؤشر الثالث، فيكتسب طابعاً سياسياً، اذ تقول المصادر نفسها ان هذه القضية تركت تفاعلات عميقة جداً بعيداً عن الواجهة في علاقة دمشق ببعض المراجع اللبنانية ولا سيما رئيس الجمهورية ميشال سليمان. ولفتت في هذا السياق الى ملامح الانتقادات اللاذعة التي برزت حيال سليمان في بعض الاعلام الموالي لقوى 8 آذار قد تكون مرشحة للتصاعد في وقت يستعدّ فيه الرئيس اللبناني للتوجه اليوم الى طهران للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز.
وتعتقد المصادر انه يتعين رصد طبيعة اللقاءات التي سيجريها سليمان في طهران على هامش القمة وما اذا كان سيلقي كلمة خلالها من شأنها ان تُبرز طبيعة رد فعله على «الرسائل» الغاضبة التي تلقاها من دمشق بالواسطة عقب تكراره القول انه ينتظر اتصالاً من الرئيس بشار الاسد في شأن قضية سماحة «بعدما رأيتُ بعينيّ المتفجرات المرعبة». كما ان هذا التطور سيكتسب اهميته في الموقف اللبناني الذي سيُتخذ من الطرح الايراني المتعلق بالأزمة السورية.
وكانت صحيفة «السفير» اوردت ان شخصية لبنانية على صلة وثيقة بالقيادة السورية نقلت عن مسؤول سوري كبير قوله في معرض تقويم موقف رئيس جمهورية لبنان «ان موقف سليمان هو فعل هجومي لا يقل من حيث مفعوله عما تتعرض له سورية داخلياً على ايدي مجموعات ارهابية»، معتبراً ان «دمشق اعتادت على ميشال سليمان منذ بداية الأزمة فيها، كواعظ في الوقت الخطأ، وكناطق بلسان غيره وباللغات الأميركية والفرنسية والسعودية والقطرية والتركية وكل من يناصب العداء لسورية»، ولافتاً الى «ان دمشق تعتبر ان مجرد ان يقدّمميشال سليمان قضية ميشال سماحة بالطريقة التي قاربها فيها بتبني الاتهام المباشر لسورية، فمعناه انه اتخذ قراراً مسبقاً بالقطيعة الديبلوماسية ولا حاجة لاتصالات أو توضيحات حول هذه القضية ولا حول غيرها».
واضاف المسؤول السوري الكبير: «ان دمشق تقارب قول سليمان انه ينتظر اتصالاً من الرئيس الاسد، من زاويتين: الاولى، ان هذا الكلام ينطوي على محاولة غير بريئة لتقديم اسم الرئيس الاسد كمتهم مباشر في قضية يثار حولها الكثير من علامات الاستفهام. والثانية، ان هذا الكلام ينطوي على جهل حقيقي بالرئيس الاسد، واذا كان سليمان جدياً، فعليه أن ينتظر طويلا الاتصال الموعود».