{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
تبذل الحكومة اليمنية جهودا مكثفة في مسعى لإطلاق سراح 90 معتقلا يمنيا في سجن غوانتانامو بالقاعدة العسكرية الأميركية في كوبا ومعتقل بغرام بأفغانستان، وإعادتهم إلى بلدهم بعد أن قضوا 11 عاما في هذه المعتقلات دون توجيه تهمة أو إدانة إلى أغلبهم.
وتتوجه لجنة حكومية الأسبوع القادم إلى واشنطن لبحث هذه القضية مع المسؤولين الأميركيين في أعقاب تدهور الحالة الصحية للمعتقلين الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام للأسبوع التاسع احتجاجا على اعتداء أحد الجنود الأميركيين على المصحف الشريف.
ورغم حصول 58 معتقلا من أصل 88 معتقلا بغوانتانامو على البراءة من قبل لجنة إدارية عسكرية وقرار بالإفراج عنهم في ديسمبر/كانون الأول 2006 ثم في يناير/كانون الثاني 2008، فإنه لم يتم إطلاق سراحهم.
كما نكث الرئيس الأميركي باراك أوباما بتعهده بإغلاق معتقل غوانتانامو الذي توفي فيه تسعة معتقلين تحت التعذيب بينهم ثلاثة يمنيين.
آمال
الأسبوع الماضي قرر أهالي المعتقلين بالتعاون مع ست منظمات حقوقية تصعيد قضيتهم إلى أعلى مستوى بتنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارة الأميركية بصنعاء على أمل أن تلقى تحركاتهم أذانا صاغية في مؤتمر الحوار المنعقد حالياً.
ويأمل محمد الشاطبي -شقيق عبد الرحمن المعتقل بغوانتانامو- أن لا تكون تحركاتهم هذه كسابقاتها خلال الأعوام الماضية والتي لم تكن تتجاوز حالة التضامن الإعلامي في وقت لم تلق صداها لدى الحكومة السابقة.
ويقول في حديث للجزيرة نت إن شقيقه البالغ من العمر 31 عاما اعتقل في باكستان عام 2001 وهو يدرس علوم القرآن في إحدى الجامعات إثر حصوله على منحة حكومية ولم يكن له أي صلة بتنظيم القاعدة لا من قريب ولا من بعيد.
وأوضح أن السلطات الأميركية وجهت لأخيه تهمة الانتماء للقاعدة لكنها لم تقدمه للمحاكمة بسبب عدم وجود أي أدلة تدينه، وهو ما تجلى في صدور حكمين قضائيين بالإفراج عنه إلا أن السلطات لم تخلِ سبيله.
لجنة حكومية
وبخلاف الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الذي اشترط على أميركا تقديم مبالغ مالية كبيرة مقابل الموافقة على عودة المعتقلين بحجة بناء مراكز تأهيل، دعا الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي في سبتمبر/أيلول الماضي السلطات الأميركية إلى إطلاق سراح المعتقلين اليمنيين متعهدا بـ'إعادة تأهيلهم في مركز خاص ستتكفل الحكومة اليمنية ببنائه'.
وفي هذا السياق, قالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور للجزيرة نت إن الحكومة شكلت لجنة من وزارتها إلى جانب وزارة الخارجية لمتابعة قضية المعتقلين اليمنيين لمطالبة الحكومة الأميركية بالإفراج عنهم.
وأشارت في حديث للجزيرة نت إلى أن اللجنة التي تتولى رئاستها تجري الترتيبات النهائية لزيارة واشنطن للقاء المسؤولين الأميركيين وإقناعهم بإعادة المعتقلين لوطنهم.
وكشفت الوزيرة عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلين جراء الإضراب عن الطعام وبسبب ظروف الاعتقال السيئة.
ويلقي حقوقيون باللائمة على الحكومة السابقة والحالية في بقاء المعتقلين كل هذه الفترة وعدم التحرك لإطلاق سراحهم أسوة ببقية الحكومات العربية الأخرى التي استعادت مواطنيها.
وقال الناشط الحقوقي والمحامي خالد الأنسي للجزيرة نت إن المعتقلين يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي في أسوأ سجن على مستوى العالم منذ 11 عاما في ظل 'تواطؤ إنساني إزاء الجرائم المرتكبة بحقهم'.
وتتوجه لجنة حكومية الأسبوع القادم إلى واشنطن لبحث هذه القضية مع المسؤولين الأميركيين في أعقاب تدهور الحالة الصحية للمعتقلين الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام للأسبوع التاسع احتجاجا على اعتداء أحد الجنود الأميركيين على المصحف الشريف.
ورغم حصول 58 معتقلا من أصل 88 معتقلا بغوانتانامو على البراءة من قبل لجنة إدارية عسكرية وقرار بالإفراج عنهم في ديسمبر/كانون الأول 2006 ثم في يناير/كانون الثاني 2008، فإنه لم يتم إطلاق سراحهم.
كما نكث الرئيس الأميركي باراك أوباما بتعهده بإغلاق معتقل غوانتانامو الذي توفي فيه تسعة معتقلين تحت التعذيب بينهم ثلاثة يمنيين.
آمال
الأسبوع الماضي قرر أهالي المعتقلين بالتعاون مع ست منظمات حقوقية تصعيد قضيتهم إلى أعلى مستوى بتنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارة الأميركية بصنعاء على أمل أن تلقى تحركاتهم أذانا صاغية في مؤتمر الحوار المنعقد حالياً.
ويأمل محمد الشاطبي -شقيق عبد الرحمن المعتقل بغوانتانامو- أن لا تكون تحركاتهم هذه كسابقاتها خلال الأعوام الماضية والتي لم تكن تتجاوز حالة التضامن الإعلامي في وقت لم تلق صداها لدى الحكومة السابقة.
ويقول في حديث للجزيرة نت إن شقيقه البالغ من العمر 31 عاما اعتقل في باكستان عام 2001 وهو يدرس علوم القرآن في إحدى الجامعات إثر حصوله على منحة حكومية ولم يكن له أي صلة بتنظيم القاعدة لا من قريب ولا من بعيد.
وأوضح أن السلطات الأميركية وجهت لأخيه تهمة الانتماء للقاعدة لكنها لم تقدمه للمحاكمة بسبب عدم وجود أي أدلة تدينه، وهو ما تجلى في صدور حكمين قضائيين بالإفراج عنه إلا أن السلطات لم تخلِ سبيله.
لجنة حكومية
وبخلاف الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الذي اشترط على أميركا تقديم مبالغ مالية كبيرة مقابل الموافقة على عودة المعتقلين بحجة بناء مراكز تأهيل، دعا الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي في سبتمبر/أيلول الماضي السلطات الأميركية إلى إطلاق سراح المعتقلين اليمنيين متعهدا بـ'إعادة تأهيلهم في مركز خاص ستتكفل الحكومة اليمنية ببنائه'.
وفي هذا السياق, قالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور للجزيرة نت إن الحكومة شكلت لجنة من وزارتها إلى جانب وزارة الخارجية لمتابعة قضية المعتقلين اليمنيين لمطالبة الحكومة الأميركية بالإفراج عنهم.
وأشارت في حديث للجزيرة نت إلى أن اللجنة التي تتولى رئاستها تجري الترتيبات النهائية لزيارة واشنطن للقاء المسؤولين الأميركيين وإقناعهم بإعادة المعتقلين لوطنهم.
وكشفت الوزيرة عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلين جراء الإضراب عن الطعام وبسبب ظروف الاعتقال السيئة.
ويلقي حقوقيون باللائمة على الحكومة السابقة والحالية في بقاء المعتقلين كل هذه الفترة وعدم التحرك لإطلاق سراحهم أسوة ببقية الحكومات العربية الأخرى التي استعادت مواطنيها.
وقال الناشط الحقوقي والمحامي خالد الأنسي للجزيرة نت إن المعتقلين يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي في أسوأ سجن على مستوى العالم منذ 11 عاما في ظل 'تواطؤ إنساني إزاء الجرائم المرتكبة بحقهم'.