{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
حاصرت ميليشيا مسلحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة الأحد مبنى وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس ومنعت وصول موظفي الوزارة للمبنى أو اقترابهم منه، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.
وطالب المسلحون المحتجون ب "تطهير الوزارة" من المسؤولين والسفراء الذين خدموا نظام معمر القذافي.
وابدى مسؤول في الخارجية الليبية اسفه لهذه الاحداث وقال لفرانس برس ان "هذا الأمر مسيء للغاية وليس بتلك الطرق تكون المطالب وإن كانت مشروعة"، مضيفا "عليهم تحديد المعني بالامر والمطالبة باستبعاده وليس تعطيل عمل أهم الوزارات بأكمله".
وبحسب صحافي لوكالة فرانس برس في المكان فان نحو ثلاثين عربة الكثير منها مجهز بمدافع مضادة للطيران وعشرات المسلحين يحاصرون مبنى الوزارة.
ويدرس المؤتمر الوطني العام اعلى سلطة سياسية في ليبيا قانونا للعزل السياسي للمسؤولين الذين عملوا مع النظام السابق ما قد يؤدي الى استبعاد الكثير من كبار المسؤولين. ويثير القانون جدلا وقلقا بين الطبقة السياسية الليبية.
واكد المحتجون انهم سيواصلون تحركهم حتى تلبية مطالبهم وهددوا بتوسيع تحركهم ليشمل وزارات اخرى.
وقال احد المحتجين "العزل السياسي واجب" مؤكدا ان مسؤولين في النظام السابق لا يزالون يتولون العديد من المناصب الاساسية وخصوصا في وزارة الخارجية.
وتمت في الاونة الاخيرة محاصرة اعضاء في المؤتمر الوطني العام لعدة ساعات من متظاهرين يطالبون بتبن سريع لقانون العزل السياسي. وبعد رفع الحصار تعرض موكب رئيس المؤتمر محمد المقريف الى اطلاق نار دون حدوث اصابات.
وتعاني السلطات الليبية من عدم قدرتها على بسط نفوذها وقوتها على الأرض بسبب الصراع مع العديد من الميليشيات المسلحة.
وطالب المسلحون المحتجون ب "تطهير الوزارة" من المسؤولين والسفراء الذين خدموا نظام معمر القذافي.
وابدى مسؤول في الخارجية الليبية اسفه لهذه الاحداث وقال لفرانس برس ان "هذا الأمر مسيء للغاية وليس بتلك الطرق تكون المطالب وإن كانت مشروعة"، مضيفا "عليهم تحديد المعني بالامر والمطالبة باستبعاده وليس تعطيل عمل أهم الوزارات بأكمله".
وبحسب صحافي لوكالة فرانس برس في المكان فان نحو ثلاثين عربة الكثير منها مجهز بمدافع مضادة للطيران وعشرات المسلحين يحاصرون مبنى الوزارة.
ويدرس المؤتمر الوطني العام اعلى سلطة سياسية في ليبيا قانونا للعزل السياسي للمسؤولين الذين عملوا مع النظام السابق ما قد يؤدي الى استبعاد الكثير من كبار المسؤولين. ويثير القانون جدلا وقلقا بين الطبقة السياسية الليبية.
واكد المحتجون انهم سيواصلون تحركهم حتى تلبية مطالبهم وهددوا بتوسيع تحركهم ليشمل وزارات اخرى.
وقال احد المحتجين "العزل السياسي واجب" مؤكدا ان مسؤولين في النظام السابق لا يزالون يتولون العديد من المناصب الاساسية وخصوصا في وزارة الخارجية.
وتمت في الاونة الاخيرة محاصرة اعضاء في المؤتمر الوطني العام لعدة ساعات من متظاهرين يطالبون بتبن سريع لقانون العزل السياسي. وبعد رفع الحصار تعرض موكب رئيس المؤتمر محمد المقريف الى اطلاق نار دون حدوث اصابات.
وتعاني السلطات الليبية من عدم قدرتها على بسط نفوذها وقوتها على الأرض بسبب الصراع مع العديد من الميليشيات المسلحة.