{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
كشفت مصادر دبلوماسية عن تفاصيل قرار طرد السفير التركي في القاهرة وتخفيض مستوى التمثيل الديبلوماسي بين البلدين إلى درجة قائم بالأعمال.
وصرحت المصادر لـ صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الثلاثاء بأن قرار طرد السفير التركي لم يكن وليد توقيت إصداره، ولكنه اتخذ قبل نحو أسبوع من الآن، خلال عرض وزير الخارجية نبيل فهمي على رئيس الجمهورية الموقت عدلي منصور تقريرا يتعلق بإحدى زيارات الوزير الأخيرة للخارج حين قدم له تقريرا آخر أعدته مجموعة دبلوماسية شديدة المهنية حول الإجراءات التي يجب على القاهرة اتخاذها حيال التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية لمصر.
وأوضحت المصادر أن أول هذه الإجراءات وليس آخرها هو طرد السفير التركي من القاهرة وتخفيض مستوى التمثيل الديبلوماسي إلى درجة قائم بالأعمال.
وكشفت عن أن من بين ما تضمنه التقرير المعروض على الرئيس حاليا في خصوص التعامل مع تركيا هو اتخاذ مصر قرارا بوقف الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع تركيا وتنشيط التحالفات مع الدول المجاورة لتركيا، التي من شأنها فرض مزيد من الضغط على الحكومة التركية، فضلا عن إمكانية قطع العلاقات بصورة تامة وإغلاق السفارة المصرية في أنقرة، إذا ما استمرت تركيا في دعم الإرهاب في مصر والتدخل في الشؤون الداخلية للقاهرة.
وحول ما إذا كان القرار له علاقة بالناحية الأمنية أو اشتراك تركيا في عمليات إرهابية في مصر، قالت المصادر: ليس من اختصاص المسؤولين في وزارة الخارجية الحديث في أمور تتعلق بالنواحي الأمنية، لكن الجميع تابع المؤتمر الصحافي لوزير الداخلية أخيرا، الذي أعلن فيه أن عددا من الإرهابيين تلقوا تدريبات عسكرية في تركيا، وهو ما لم يكن بعيدا بكل تأكيد عن مرأى ومسمع الحكومة التركية، إضافة إلى أن تركيا لا تخفي استضافة اجتماعات للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الذي يسعى لزعزعة الاستقرار المصري.
ولفتت إلى أن السفارة المصرية في أنقرة بعثت بأربع برقيات توصف بشديدة الخطورة حول هذه الاجتماعات التي أجراها التنظيم الإخواني وممثلو جماعات جهادية خلال الشهر الماضي في مدينة اسطنبول.
وصرحت المصادر لـ صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الثلاثاء بأن قرار طرد السفير التركي لم يكن وليد توقيت إصداره، ولكنه اتخذ قبل نحو أسبوع من الآن، خلال عرض وزير الخارجية نبيل فهمي على رئيس الجمهورية الموقت عدلي منصور تقريرا يتعلق بإحدى زيارات الوزير الأخيرة للخارج حين قدم له تقريرا آخر أعدته مجموعة دبلوماسية شديدة المهنية حول الإجراءات التي يجب على القاهرة اتخاذها حيال التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية لمصر.
وأوضحت المصادر أن أول هذه الإجراءات وليس آخرها هو طرد السفير التركي من القاهرة وتخفيض مستوى التمثيل الديبلوماسي إلى درجة قائم بالأعمال.
وكشفت عن أن من بين ما تضمنه التقرير المعروض على الرئيس حاليا في خصوص التعامل مع تركيا هو اتخاذ مصر قرارا بوقف الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع تركيا وتنشيط التحالفات مع الدول المجاورة لتركيا، التي من شأنها فرض مزيد من الضغط على الحكومة التركية، فضلا عن إمكانية قطع العلاقات بصورة تامة وإغلاق السفارة المصرية في أنقرة، إذا ما استمرت تركيا في دعم الإرهاب في مصر والتدخل في الشؤون الداخلية للقاهرة.
وحول ما إذا كان القرار له علاقة بالناحية الأمنية أو اشتراك تركيا في عمليات إرهابية في مصر، قالت المصادر: ليس من اختصاص المسؤولين في وزارة الخارجية الحديث في أمور تتعلق بالنواحي الأمنية، لكن الجميع تابع المؤتمر الصحافي لوزير الداخلية أخيرا، الذي أعلن فيه أن عددا من الإرهابيين تلقوا تدريبات عسكرية في تركيا، وهو ما لم يكن بعيدا بكل تأكيد عن مرأى ومسمع الحكومة التركية، إضافة إلى أن تركيا لا تخفي استضافة اجتماعات للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الذي يسعى لزعزعة الاستقرار المصري.
ولفتت إلى أن السفارة المصرية في أنقرة بعثت بأربع برقيات توصف بشديدة الخطورة حول هذه الاجتماعات التي أجراها التنظيم الإخواني وممثلو جماعات جهادية خلال الشهر الماضي في مدينة اسطنبول.