{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أعلن ائتلاف تيار الاستقلال في مصر رفضه مشروع قانون الانتخابات، ودعا المصريين الى الخروج إلى الشوارع في 25 يناير/كانون الثاني الحالي.
وقال أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطى إن تيار الاستقلال سيقاطع الانتخابات المقبلة إذا لم يتم تغيير القانون.
ويعمل تيار الاستقلال جنبا إلى جنب مع جبهة الانقاذ، ائتلاف المعارضة الرئيس في البلاد، ضد الدستور الذي تم إقراره أخيرا وتشكيل مجلس الشورى الذي تولى المهام التشريعية.
ويضم تيار الاستقلال ممثلى ثلاثين حزبًا سياسيًّا من بينها حزب التجمع، والسلام الديمقراطى، والناصرى، ومصر القومى، والثورة المصرية، ونهضة مصر، وصوت مصر، و مصر العربى الاشتراكى، والثورة، وحراس الثورة، والسلام الاجتماعى، و آخرين.
حوار وطني كان الرئيس محمد مرسي قد دعا الى حوار وطني في محاولة لإنهاء الأزمة المتعلقة بالدستور، لكن المعارضة الرئيسة المتمثلة في جبهة الانقاذ رفضت الحوار ووصفته بأنه "يفتقد للجدية".
ويتولى النائب المستقيل للرئيس، المستشار محمود مكي، رئاسة جلسات الحوار التي تناقش مقترحات بشأن قانون الانتخابات البرلمانية كانت قد تقدمت بها قوى سياسية وناقشتها لجنة قانونية منبثقة عن الحوار.
وكان الجدل في شأن الدستور وإعلان دستوري أصدره الرئيس قد أثار في مطلع ديسمبر/ كانون الأول احتجاجات شابتها أعمال عنف بمحيط قصر الرئاسة بالقاهرة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وألغى الرئيس المصري إعلانه الدستوري المثير للجدل، لكنه أصر على المضي قدما بالاستفتاء على مشروع الدستور، داعيا شتى القوى السياسية لعقد حوار برعايته.
وفي الاستفتاء، تم إقرار مشروع الدستور بنسبة 63.8 بالمئة ممن شاركوا في التصويت، والذين بلغت نسبتهم 32.9 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين المسجلين.
وعقب إقرار الدستور، جدد الرئيس المصري دعوته الأطراف كافة إلى الحوار الوطني. وردا على خطاب مرسي، اتهم المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني حسين عبد الغني الحكومة بمحاولة إقامة "نظام استبدادي باسم الدين".
وقال إن "هذا الحوار يفتقد الحد الأدنى من الجدية".
وقال أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطى إن تيار الاستقلال سيقاطع الانتخابات المقبلة إذا لم يتم تغيير القانون.
ويعمل تيار الاستقلال جنبا إلى جنب مع جبهة الانقاذ، ائتلاف المعارضة الرئيس في البلاد، ضد الدستور الذي تم إقراره أخيرا وتشكيل مجلس الشورى الذي تولى المهام التشريعية.
ويضم تيار الاستقلال ممثلى ثلاثين حزبًا سياسيًّا من بينها حزب التجمع، والسلام الديمقراطى، والناصرى، ومصر القومى، والثورة المصرية، ونهضة مصر، وصوت مصر، و مصر العربى الاشتراكى، والثورة، وحراس الثورة، والسلام الاجتماعى، و آخرين.
حوار وطني كان الرئيس محمد مرسي قد دعا الى حوار وطني في محاولة لإنهاء الأزمة المتعلقة بالدستور، لكن المعارضة الرئيسة المتمثلة في جبهة الانقاذ رفضت الحوار ووصفته بأنه "يفتقد للجدية".
ويتولى النائب المستقيل للرئيس، المستشار محمود مكي، رئاسة جلسات الحوار التي تناقش مقترحات بشأن قانون الانتخابات البرلمانية كانت قد تقدمت بها قوى سياسية وناقشتها لجنة قانونية منبثقة عن الحوار.
وكان الجدل في شأن الدستور وإعلان دستوري أصدره الرئيس قد أثار في مطلع ديسمبر/ كانون الأول احتجاجات شابتها أعمال عنف بمحيط قصر الرئاسة بالقاهرة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وألغى الرئيس المصري إعلانه الدستوري المثير للجدل، لكنه أصر على المضي قدما بالاستفتاء على مشروع الدستور، داعيا شتى القوى السياسية لعقد حوار برعايته.
وفي الاستفتاء، تم إقرار مشروع الدستور بنسبة 63.8 بالمئة ممن شاركوا في التصويت، والذين بلغت نسبتهم 32.9 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين المسجلين.
وعقب إقرار الدستور، جدد الرئيس المصري دعوته الأطراف كافة إلى الحوار الوطني. وردا على خطاب مرسي، اتهم المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني حسين عبد الغني الحكومة بمحاولة إقامة "نظام استبدادي باسم الدين".
وقال إن "هذا الحوار يفتقد الحد الأدنى من الجدية".