{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
انتقدت جبهة الانقاذ المصرية المعارضة بيان مكتب النائب العام بشأن حق المواطنين في القبض على مرتكبي الاعمال الاجرامية.
وقالت الجبهة إن سلطات الدولة تشجع على تفكيك مؤسسات الدولة واحلال ميلشيات محل جهاز الشرطة.
وابدي البيان استغرابه من مطالبة مكتب النائب العام الذي "عينه الرئيس محمد مرسي" للمواطنين بالقبض على مرتكبى الجرائم وتزامن ذلك مع دعوة جماعات مرتبطة بالسلطة الى "تكوين مليشيات تحت اسم لجان شعبية" لحفظ الامن.
وحذرت الجبهة مما اسمته "فداحة الاخطار المترتبة على هذا التوجه نحو نقل سلطة حفظ الامن التى لا يجوز تفويضها لاحد تحت أى ظرف الى ميليشيات آيا كان الاسم الذى تحمله".
النائب العام وكان مسؤول في مكتب النائب العام في مصر قد قال إن بيانه بشأن حق المواطنين في القبض على مرتكبي الأعمال الإجرامية هو "بيان توضيحي"، وذلك بعدما أثارت تعليقاته انتقادات.
وفي تصريح لبي بي سي، قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، إن بيانه بشأن الضبط القضائي جاء بمثابة "توضيح" للمواطن العادي أن من حقه بموجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية ضبط أي شخص في حالة تلبس بارتكاب جريمة.
وأشار ياسين إلى أن هذا الحق يوضحه البيان في الجرائم المتعلقة بأمور مثل قطع الطرق، وتعطيل المواصلات العامة، وإغلاق المصالح الحكومية ومنع الموظفين من أداء عملهم، وتخريب المنشآت.
وعن سبب صدور البيان في هذا التوقيت، قال ياسين إنه خلال الأيام القليلة الماضية تكرر وقوع جرائم شهدها مواطنون دون أن يتدخلوا خوفا من العقاب، وهو ما دفع لإصدار البيان.
وضرب ياسين المثال على هذه الجرائم بقطع الطرق والهجوم على مقر إحدى الصحف وكذلك على نادي الشرطة واتحاد كرة القدم.
كما أوضح رئيس المكتب الفني للنائب العام أن تشكيل أي ميليشيات أمر "مجرم قانونا" لأن هذا يعتبر تداخلا مع سلطات الدولة المنوط بها تحقيق الأمن.
وأكد ياسين أنه لا يجوز لأي جهة تشكيل تنظيم لتطبيق القانون لأن هذا يعتبر بمثابة تداخل مع سلطات الدولة، مضيفا أن مثل هذه التنظيمات قد ترتكب أعمالا تصل إلى حد "الإرهاب".
ومنذ صدور البيان، أعربت قوى من المعارضة المصرية - حسبما ورد في تقارير إعلامية محلية - عن رفضها وانتقادها لما تضمنه البيان.
وقالت الجبهة إن سلطات الدولة تشجع على تفكيك مؤسسات الدولة واحلال ميلشيات محل جهاز الشرطة.
وابدي البيان استغرابه من مطالبة مكتب النائب العام الذي "عينه الرئيس محمد مرسي" للمواطنين بالقبض على مرتكبى الجرائم وتزامن ذلك مع دعوة جماعات مرتبطة بالسلطة الى "تكوين مليشيات تحت اسم لجان شعبية" لحفظ الامن.
وحذرت الجبهة مما اسمته "فداحة الاخطار المترتبة على هذا التوجه نحو نقل سلطة حفظ الامن التى لا يجوز تفويضها لاحد تحت أى ظرف الى ميليشيات آيا كان الاسم الذى تحمله".
النائب العام وكان مسؤول في مكتب النائب العام في مصر قد قال إن بيانه بشأن حق المواطنين في القبض على مرتكبي الأعمال الإجرامية هو "بيان توضيحي"، وذلك بعدما أثارت تعليقاته انتقادات.
وفي تصريح لبي بي سي، قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، إن بيانه بشأن الضبط القضائي جاء بمثابة "توضيح" للمواطن العادي أن من حقه بموجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية ضبط أي شخص في حالة تلبس بارتكاب جريمة.
وأشار ياسين إلى أن هذا الحق يوضحه البيان في الجرائم المتعلقة بأمور مثل قطع الطرق، وتعطيل المواصلات العامة، وإغلاق المصالح الحكومية ومنع الموظفين من أداء عملهم، وتخريب المنشآت.
وعن سبب صدور البيان في هذا التوقيت، قال ياسين إنه خلال الأيام القليلة الماضية تكرر وقوع جرائم شهدها مواطنون دون أن يتدخلوا خوفا من العقاب، وهو ما دفع لإصدار البيان.
وضرب ياسين المثال على هذه الجرائم بقطع الطرق والهجوم على مقر إحدى الصحف وكذلك على نادي الشرطة واتحاد كرة القدم.
كما أوضح رئيس المكتب الفني للنائب العام أن تشكيل أي ميليشيات أمر "مجرم قانونا" لأن هذا يعتبر تداخلا مع سلطات الدولة المنوط بها تحقيق الأمن.
وأكد ياسين أنه لا يجوز لأي جهة تشكيل تنظيم لتطبيق القانون لأن هذا يعتبر بمثابة تداخل مع سلطات الدولة، مضيفا أن مثل هذه التنظيمات قد ترتكب أعمالا تصل إلى حد "الإرهاب".
ومنذ صدور البيان، أعربت قوى من المعارضة المصرية - حسبما ورد في تقارير إعلامية محلية - عن رفضها وانتقادها لما تضمنه البيان.