مصر: معارضو الدستور ومؤيدوه يكثفون نشاطاتهم

[{*B*A*T*M*A*N*}]

خرجت اليوم عدة مظاهرات في أنحاء مختلفة من مصر بعضها تؤيد الرئيس محمد مرسي وتدعو للموافقة على الدستور، وأخرى تعارض الرئيس وتطالبه بتأجيل الاستفتاء، وتدعو لعدم الموافقة عليه.
​

وتأتي هذه المظاهرات المؤيدة والمعارضة لمشروع الدستور قبل يوم واحد من توجه الناخبين المصريين في محافظات المرحلة الأولى غدا لصناديق الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور الجديد.​

وبدأ صباح اليوم توافد الآلاف إلى مسجد رابعة العدوية للمشاركة في المليونية التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الجماعات والأحزاب الاسلامية الأخرى دعما للرئيس مرسي ولمشروع الدستور.​

وتحركت عقب صلاة الجمعة اليوم مسيرتان من مسجد آل رشدان ومسجد الرحمن الرحيم باتجاه مسجد رابعة العدوية للمشاركة في المليونية التي أطلق عليها مؤيدو الدستور اسم نعم للشرعية والدستور.​

ويقع مسجد رابعة العدوية على بعد بضعة كيلو مترات من مقر القصر الرئاسي المعروف باسم قصر الاتحادية والذي يشهد محيطه مظاهرات واعتصامات تنظمها الأحزاب والحركات المعارضة للرئيس والمطالبة بعدم الموافقة على الدستور.​

وخرجت مسيرة من مقر حزب الوفد عقب صلاة الجمعة بقيادة السيد البدوي رئيس حزب الوفد وعدد من قيادات الحزب باتجاه ميدان التحرير، وذلك للتحرك من هناك إلى قصر الاتحادية للمشاركة في المظاهرة التي دعت إليها عدة أحزاب وحركات سياسية ليبرالية للاحتجاج على مشروع الدستور المطروح للاستفتاء وللدعوة إلى رفضه.​

كما انطلقت عدة مسيرات أخرى من ميادين مختلفة مثل ميدان حدائق القبة ومصطفى محمود إلى قصر الاتحادية عقب صلاة الجمعة، وذلك للتعبير عن رفض الدستور المطروح للاستفتاء.اجراءات أمنية مشددة
وقد أثار هذا الخلاف بين الموالين والمعارضين صدامات دموية بين مؤيدي مرسي وناشطي المعارضة في كل أنحاء مصر.​

واتخذت السلطات المصرية إجراءات أمنية مشددة ونشرت الآلاف من رجال الشرطة من أجل حفظ النظام. كما أعطى الرئيس مرسي الأوامر للجيش باعتقال المدنيين مما أثار مخاوف بأن مصر تعود تدريجيا إلى الحكم العسكري.​

ويعتبر الدستور المصري الجديد إنجازا كبيرا عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في يناير/كانون الثاني من عام 2011.​

إلا أن الاستفتاء على المسوَّدة قد زاد من حدة الاستقطاب بين الجماعات الليبرالية المعارضة وجماعة الأخوان المسلمين القوية التي تؤيد الرئيس مرسي.​

كما دخل الرئيس مرسي في صراع مع القضاة.​

وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان لها عن تأمين المرحلة الاولى من الاستفتاء على الدستور، إن عناصرها انتشرت داخل 176 لجنة عامة و 4930 مركزا انتخابيا و 6723 لجنة فرعية فى 10 محافظات على مستوى الجمهورية لتأمين أكثر من 25 مليون و 495 ألف من أبناء الشعب المصرى خلال إدلائهم بأصواتهم فى مشروع الدستور الجديد.​

ففى محافظة القاهرة التى تضم العدد الاكبر من الاصوات الانتخابية واللجان والتى تقدر بـ 1914 لجنة ومركزا انتخابيا، استعدت المنطقة المركزية العسكرية وإدارة الشرطة العسكرية لتأمين أكثر من 6 ملايين و 580 ألف ناخب خلال عملية الادلاء بأصواتهم بالانتشار واستلام مقار اللجان بالتعاون مع الشرطة المدنية ودفع الدوريات المتحركة لتأمين محيطها من الخارج.​

كما تؤمن القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية عملية الاستفتاء فى محافظة الاسكندرية داخل 1056 لجنة باجمالى أصوات تصل إلى 3 ملايين و 348 ألف ناخب ، كذلك محافظة الغربية والتى يقدر عدد الاصوات بها نحو 3 ملايين ناخب يدلون بأصواتهم داخل 1531 لجنة عامة وفرعية ومركز انتخابى.نقص القضاة
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة (السادسة بتوقيت غرينتش) يوم السبت في القاهرة والأسكندرية وثماني محافظات أخرى. أما النصف الآخر من البلد فسوف يصوت بعد أسبوع بسبب نقص القضاة الذين رفض قسم كبير منهم الاشراف على الاقتراع.​

وقال محمد البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، في رسالة عبر تويتر "إن الإصرار على إجراء الاستفتاء في بيئة متفجرة ومستقطبة وفوضوية سيقود البلد نحو الهاوية".​

بينما قال حمدين صباحي، أحد قادة جبهة الإنقاذ المعارضة، إن الجبهة يمكن أن تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء إن لم تفِ الحكومة بالشروطة الرئيسية التي وضعتها. إلا أنه من غير الواضح يوم الجمعة إن كانت المقاطعة ستحصل.​

وكان الرئيس مرسي قد قدم تنازلا للمعارضة الأسبوع الماضي عبر إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي منح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة.الأوقاف والكنيسة
من ناحية أخرى، طالبت وزارة الأوقاف المصرية الأئمة وخطباء المساجد بعدم توجيه الناخبين نحو اتجاه معين، كما طالبت الوزارة في بيان لها الأئمة وخطباء المساجد بتشجيع الناس على النزول للمشاركة في الاستفتاء والتعبير عن رأيهم دون ضغط أو توجيه من أحد.​

لكن بعض المحللين وقادة الأحزاب الليبرالية يقولون إن المساجد تستخدم في توجيه الناخبين للموافقة على الدستور.​

ومن جانبه، دعا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية جميع المصريين للمشاركة في الاستفتاء.​

وقال البابا في بيان صدر عنه ليلة أمس: "من حقوق المواطنة الاشتراك في أي استفتاء أو انتخاب يجري في بلادنا."​

ولم تدع الكنيسة رسميا أنصارها للتصويت بالموافقة أو الرفض في هذا الاستفتاء، لكن بعض المحللين وعدد من الأحزاب الإسلامية المؤيدة للرئيس مرسي يقولون إن الكنيسة تحشد أنصارها للتظاهر ضد الرئيس أمام قصر الاتحادية، وتدعو أنصارها لعدم الموافقة على الدستور بشكل غير معلن.فنانون
وقد أعرب عدد من فناني مصر رفضهم لمشروع الدستور، ودعوا للتصويت بعدم الموافقة عليه، بينما دعا عدد آخر منهم للمزافقة عليه.​

وقد نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عدد من الفنانين والفنانات رفضهم لمشروع الدستور، وكان أبرزهم الممثلة الهام شاهين، والممثلة رانيا محمود ياسين.​

ونقلت الوكالة عن الأخيرة قولها: "إن تطور وتصعيد الأجواء المتوترة على الساحة السياسية سيؤدي إلى اندلاع ثورة جياع لا محالة في ظل هروب الاستثمارات وازدياد الفقر، وبالتالي ينبغي أن ينظر الجميع إلى إعلاء مصلحة الوطن وخاصة أننا على شفا الهاوية".​

ومن ناحية أخرى أعرب الفنان وجدي العربي عن تأييده لمشروع الدستور، وظهر العربي في برنامج حواري أمس على فضائية مصر 25 ودعا المصريين للتصويت بنعم على الدستور من أجل دعم الاستقرار والخروج من هذه المرحلة الانتقالية.​

واستنكر العربي الحملة التي يشنها الإعلام ضد الرئيس مرسي وضد مشروع الدستور متهما النظام السابق بمحاولة الانقلاب على الشرعية وعلى الرئيس المنتخب.​

كما أعلن الفنان محمد شومان عن تأييده للرئيس محمد مرسي ولمشروع الدستور المطروح للاستفتاء.​

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا يقولون إنها لشومان وهو يشارك في الاحتجاجات أمام مدينة الانتاج الإعلامي رفضا لنهج القنوات المصرية الخاصة التي يتهمونها بقلب الحقائق والحض على العنف.أصوات مصرية
يستعد المصريون للاستفتاء على مسودة لدستور يشهد انقساما كبيرا، وفي الوقت الذي دعت فيه المعارضة لرفض الدستور الذي أشرفت على إعداده قوى إسلامية، فإن الناس في الشارع المصري عبروا عن آراء متنوعة رصدتها مروة ناصر.​

[h=3]حازم مرسي 31 سنة محام[/h]

أنا لست عضوا في جماعة الإخوان المسلمين ولست منضما لأي تنظيم سياسي، ولكني سأصوت بنعم للدستور، لقد قرأت مسودة الدستور، إنه جيد جدا، نحن نحتاج إلى دستور يدفع بالبلاد إلى الأمام.​

فالرئيس لن تصبح له صلاحيات مطلقة إذا تم إقرار الدستور، وسيكون لدينا برلمان يعبر عن أصواتنا بشكل حقيقي، والحياة السياسية ستصبح أكثر هدوءا بعد إقرار الدستور.​

لن نعاني من إية فوضى إذا كانت النتيجة نعم، وأرفض المظاهرات لأنها تقود إلى الإنقسام الذي يمكن أن يؤدي لحرب أهلية.​

[h=3]إيمان 46 سنة محاسبة[/h]

سأصوت بلا على مسودة لأجل مصلحة أولادي، فالدستور الذي يقود البلاد إلى الخلاف سيزيد من مساحة عدم الشعور بالأمان. ولكي أكون صادقة فأنا لم أقرأ مواده ولا أفهم عنه أي شيء ولكني سأقول لا في مثل هذه الحالة.​

صحيح أن هناك مواد تضمن حق السكن والتعليم، ولكن كيف يمكن أن نضمن هذا لكل مواطن.​

أنا كامرأة مسيحية مصرية لست قلقة من القوانين الإسلامية، ولكني قلقة من القوانين التي يمكن أن تقيد الحرية بما يدفع الناس لممارسة مايرغبون في الخفاء.​

وفي كل الأحوال سواء كانت النتيجة بنعم أو بلا فإن المظاهرات ستستمر لأن كلا من الليبراليين والإسلاميين أقوياء.​

[h=3]محمد سيد 59 سنة ميكانيكي[/h]

لقد قمت بطباعة مسودة الدستور من مقهى للإنترنت على الناصية، وفكرت أن أصوت بلا لأن الدستور مليء بالألغاز التي لم أفهمها، نحن شعب بسيط، ولسنا نحتاج إلى هذه التراكيب اللغوية المعقدة.​

حقيقة أنا لم أحسم قراري إذا ما كنت سأصوت بنعم أم بلا، سأرى ماذا سيقول المتعلمون وسأصوت مثلهم.​

الحياة مرتفعة التكاليف، وهم يريدون زيادة الأسعار أكثر، ماذا قال هذا الدستور عن زيادة الأسعار، ماذا سيعطي الفقراء أمثالي؟​

[h=3]إسلام أبو المجد 25 سنة مدقق حسابات[/h]

لم يتسع وقتي لإتمام قراءة مسودة الدستور، وسأقوم بإبطال صوتي، لأنني لا أزال أحتاج الكثير من الوقت لأقرأ المواد المختلف عليها حتى أصل إلى قرار، والشيء الوحيد الذي سيدفعني لأن أقول لا هو إذا كان الدستور يعطي الإخوان المسلمون السلطة، ولكن إذا ما تأكدت أنه لن يفعل فسأصوت بنعم.​

في كل الأحوال أشعر أن كلا النتيجتين لن تصنع فارقا، وليس لدي أمل في تغير الأمور في مصر، فالإخوان المسلمون يطمحون في السيطرة على البلاد ولن يسمحوا لأحد بمعارضتهم، وسيسعون للحصول على سلطات جديدة.​

لقد كنت مؤيدا قويا للرئيس محمد مرسي والإخوان طمعا في الوصول للاستقرار، ولكني أصبحت الآن من أشد معارضيهم بعدما فقد صديقي بصره عندما هاجم الإخوان المتظاهرين السلميين عند القصر الرئاسي.​

[h=3]نادية 49 سنة ربة منزل[/h]

سوف أقاطع هذا الاستفتاء كما قاطعت الاستفتاء الأول في مارس 2011، فالبلاد ليست في حاجة للمزيد من التقسيم، والأغلبية لاتوافق على مسودة الدستور وهذا ما يدفع بالرئيس مرسي لدعوة قادة المعارضة للحوار.​

مرسي لم يفعل شيئا للناس، لقد انتخبته، ولكنه لم يفعل شيئا لدفع البلاد للأفضل، يجب عليه أن يفهم أنه رئيس لكل المصريين وليس لمجموعة من الناس فقط، يجب أن يترك الجماعة نهائيا، فهم سيتسببون في إسقاطه.​

وكل الذين سيصوتون بنعم من الإخوان المسلمين أو ممن يدعمونهم، وليس بقية الشعب، وأنا كربة منزل يهمني ارتفاع الأسعار، وما أتمنى ان أراه في الدستور هو ضمان الأمن لأولادي وأتمنى أن يسيروا في الشوارع دون الخوف من أن يهاجمهم البلطجية.​

[h=3]حسن سلطان، 70 عاما، مهندس زراعي متقاعد[/h]

لا أعرف كيف سأقوم بالتصويت على شيء لا أفهمه، حيث لم يشرح أحد مواد الدستور لنا.​

إنني أشاهد كل البرامج التلفزيونية التي تناقش الدستور، إلا أنه يظل غير واضح. وإذا ما صوتُّ فإنني سأصوت بـ "لا".​

فكل خبراء القانون سيصوتون بـ"لا"، مما يعني أن ثمة شيء ما في هذا الدستور.​

كما أن انسحاب كل ممثلي الكنيسة والقوى الليبرالية والمجنية من الجمعية التأسيسية يعطيني إحساسا بأن هناك مشكلة ما.​

وإذا ما انتهت نتيجة الاستفتاء بـ"نعم"، فإن ذلك يعني أنه تم التأثير على إرادة الشعب. وعلى الرغم من أنه قد لا يكون بإمكانهم تزوير صناديق الاقتراع، إلا أنه من المؤكد أنهم سيخدعون الناس باسم الدين. إن معركتنا الحقيقية تدور حول الدستور لا الدين، فكلنا مسلمون ملتزمون.​

كما يجب على الرئيس أن يستمع إلى الشعب ويؤجل الاستفتاء، فهذا ليس الوقت المناسب. لقد انتظرنا وقتا طويلا، ولسنا في عجلة من أمرنا. كما أن الدولة مقسمة.​

[h=3]إيمان مصطفى، 21 عاما، طالبة[/h]

لا يمكنني قراءة كل المواد في مسودة الدستور، إلا أنني سأصوت بـ "لا" لأن كل القوى الثورية والقضاء سيصوتون بـ "لا".​

حيث كان ينبغي للدستور أن يجري الانتهاء منه خلال شهرين، إلا أنهم تعجلوا التصويت عليه خلال 48 ساعة، وذلك أمر مقلق.​

لقد صوتُّ لرجل واحد، هو الدكتور مرسي، ولم أصوت لجماعته كلها. ولا ينبغي لهم أن ينظروا إلى معارضيهم على أنهم لا يفهمون شيئا.​

أما إذا ما خرجت النتيجة بـ"نعم"، فإن ذلك يعني أن النتيجة قد تم تزويرها.​

[h=3]نظيرة دياب، 34 عاما، سكرتيرة[/h]

من المؤكد أنني سأصوت بـ"نعم" للدستور. لم أقرأ المسودة، إلا أنني كل علماء الدين نصحونا على شاشات التلفزيون بالتصويت بـ"نعم"، وأنا أثق في وجهة نظرهم.​

نحتاج لهذا الدستور من أجل أن نعيش باستقرار. نريد للمستثمرين أن يعودوا مرة أخرى إلى مصر، كما نريد للحياة أن تسير بشكل سلس.​

ينبغي للقرآن الكريم أن يكون هو دستورنا، إلا أننا في حاجة لوضع مجموعة من القوانين لأن الدول الأخرى لن تعترف بكتابنا.​

عندي شعور قوي أن النتيجة ستكون لصالح الدستور، فالتصويت بـ "لا" هو مؤامرة على مصر، كما يقول المرشد العام للإخوان المسلمين.​

ليست هناك حاجة لوجود مواد داخل الدستور تضمن المساواة بين الرجال والنساء. فالرجال والنساء جنسان مختلفان، لا ينبغي مساواتهما.​

وعلى أية حال، فقد سمعت أن الدستور يعطي الحق للنساء للعمل في أي منصب حتى وإن كان منصب الرئيس، على الرغم من أن ذلك محرم في الشريعة الإسلامية.​

يجب أن تأتي مادة الشريعة الإسلامية قبل أية مادة أخرى. وأنا أتفق مع علمائنا أن البعض يريدون إزالة الشريعة من الدستور. إلا أنهم إذا فعلوا ذلك فهم يعملون على القضاء على الإسلام.​

إن شعارت الحرية والمساواة تلك غير صحيحة، وقد وردت علينا من الغرب للقضاء على الإسلام، وخاصة النساء.​

وللرئيس الحق في أن يعطي نفسه هذه الصلاحيات، فهو الحاكم. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك لا يحاول الهيمنة على الدولة، فهو قد عين بعض الوزراء من خارج الإخوان المسلمين ليكونوا في حكومته.
​