{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
يواصل "اليوم السابع" فتح ملف الأغذية الفاسدة فى مصر بعد تزايد حالات التسمم بين المواطنين يوما بعد الآخر نتيجة تناولهم وجبات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، سواء فى التجمعات السكنية مثل المدن الجامعية أو على نطاق على الأسر، مما أدى إلى فزع العديد من المواطنين وخوفهم فى ظل انتشار الأغذية والمنتجات غير الصالحة فى الأسواق وتقاعس أداء الجهات الحكومية والأجهزة الرقابية فى إيقاف نزيف انتشار اللحوم الفاسدة فى الأسواق، تقاعس الأجهزة الرقابية فى الرقابة على الشركات والمصانع المنتجة للأغذية الغذائية واللحوم والأسماك، إضافة إلى عدم توفير الوسائل اللازمة التى تمكنها فى التأكد من سلامة الغذاء قبل تداوله فى الأسواق أدى إلى انتشار الأطعمة والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك فى الأسواق خلال الفترة الماضية وكذلك ارتفاع شكاوى المواطنين الواردة لجهاز حماية المستهلك بنسبة 43% بسبب تضررهم من عدم جودة المنتجات سواء منتجات السلع الغذائية أو اللحوم وغيرها من المنتجات الأخرى مثل الأجهزة الكهربائية أو الأدوات المنزلية.
والمثير فى الأمر أنه بالرغم من انتشار تداول الأغذية ومنتجات اللحوم والأسماك الفاسدة فى الأسواق خلال الأيام الأخيرة، إلا أن جهاز حماية المستهلك المنوط بالحفاظ على حقوق المواطنين وسلامة المنتجات الغذائية، ليس لديه أى مقرات فى المحافظات لتمكينه من أداء عمله بكفاءة سوى المقر الرئيسى بالقاهرة ومقر آخر فى محافظة الشرقية ولا يعمل بكفاءة فى محافظة الشرقية، نتيجة عدم استكمال البنية التحتية له حتى الآن فى الوقت الذى طالب فيه اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك الحكومة بضرورة توفير مقرات للجهاز بمختلف المحافظات لتفعيل دورة على جميع المناطق فى المراقبة على السلع والمنتجات والتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، مفاجأة من العيار الثقيل فجرها اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وهى عدم وجود مفتشى أغذية أو أطباء بيطريين يعملون لدى الجهاز، وكذلك عدم وجود أخصائيين من خريجى كليات الزراعة لمراقبة الأغذية المتداولة فى الأسواق، ولتمكن الجهاز فى العمل بشكل جيد، إضافة إلى عدم وجود مقرات فى المحافظات سوى محافظة الشرقية، رئيس جهاز حماية المستهلك أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن عدم وجود هيئة لسلامة الغذاء سيؤدى إلى ارتفاع شكاوى المواطنين من انتشار تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك فى الأسواق خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للإسراع فى إنشاء هيئة لسلامة الغذاء للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، مع ضرورة توفير الإمكانيات والوسائل لجهاز حماية المستهلك لتفعيل أدائه فى مختلف المناطق، خاصة وأن الجهاز ليس لديه مقرات حاليا فى المحافظات لافتا إلى أنه فى خلال 6 الأشهر القادمة سيتم إنشاء من 6 إلى 8 مقرات للجهات فى بعض المحافظات.
"يعقوب" أشار إلى أنه ستتم مخاطبة جهاز التنظيم والإدارة بشأن تعيين أوائل الخريجين من الجامعات خاصة خريجى كليات الطب البيطرى والزراعة والحقوق لإمداد الجهاز بالتخصصات المختلفة التى تمكنه فى الرقابة على الأغذية والمنتجات المتداولة فى الأسواق والتأكد من جودتها وضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة ،لافتا الى ان الشكاوى التى يتلقاها الجهاز حول الأغذية أو المنتجات غير الصالحة يتم تحويلها إلى وزارة الصحة للتعامل معها نظرا لعدم وجود مفتشى أغذية يعملون لدى الجهاز حاليا، وهو ما حدث مع بعض المصانع الذى يقوم بيع منتجات منتهية الصلاحية وتم تحرير محضر ضده وتحويله للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدير المسئول. رئيس جهاز حماية المستهلك عاد ليؤكد كلامه حول ارتفاع معدلات شكاوى المواطنين إلى 18600 شكوى خلال العام الماضى بدلا من 13 ألف شكوى فقط مقارنه بالأعوام السابقة وذلك بزيادة تقرب 43% نتيجة تضرر العديد من المواطنين سواء المنتجات المتداولة فى الأسواق أو عيوب فى بعض الخدمات، لافتا إلى أنه يتم التعامل مع شكاوى المواطنين بجدية سواء التى يتلقاها الجهاز عبر البريد الالكترونى أو الخط الساخن أو عن طريق مكاتب البريد وبالتنسيق مع أجهزة الرقابة المختلفة سواء الإدارة العامة لمباحث التموين أو هيئة الرقابة على المواصفات والجودة أو قطاع التجارة الداخلية
ارة التموين.
وأوضح يعقوب أنه تم تشكيل لجنة عليا من ممثلى العديد من الجهات الحكومية وأجهزة الرقابة للعمل كوحدة متكاملة من أجل ضبط منظومة بيع وتداول السلع فى الأسواق ولمنع تلاعب البعض فى احتكار السلع خلال الأزمات لتهريبها إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار مرتفعة، غير أن رئيس جهاز حماية المستهلك أكد أن عدد العاملين فى الجهاز الذين يحملون صفة الضبطية القضائية لا يتجاوز عددهم 20 مفتشا وعلى الرغم من أن الجهاز يقوم بحماية حقوق المستهلكين من خلال الرقابة على الأسواق، إلا أن عدد الحاصلين على الضبطية القضائية قليل ولا يتناسب مع أعمال الجهاز فى مراقبة السلع والمنتجات فى الأسواق، الآمر الذى يتطلب ضرورة التوسع فى زيادة عدد العاملين لدى الجهاز خاصة فيما يتعلق الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق وأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة أكد أن معدل استهلاك المصريين حاليا من الدجاج يقرب من 2 مليون دجاجة يوميا حيث يتم إنتاج منهم مليون 250 ألف دجاجة فى حين يتم استيراد 750 دجاجة من الخارج من بعض الدول مثل الهند والبرازيل فى الوقت الذى لا يوجد فيه رقابة جيدة على هذه المنتجات خاصة التى يتم استيرادها من الخارج، حيث إن غالبية منتجات الدجاج الفاسدة التى يتم الكشف عنها من وقت لآخر تكون غالبيتها من الدجاج المجمد والمستورد، إضافة إلى أن معدل استهلاك المواطنين من اللحوم الحمراء يصل إلى مليون طن لحمة سنويا سواء من الإنتاج المحلى المستورد، مستشار وزير التموين الأسبق فجر مفاجأة من العيار الثقيل وهى ان جميع المنتجات من الدجاج واللحوم التى يتم تخزينها فى الثلاجات تفسد فى حالة انقطاع التيار الكهربائى عن الثلاجات وهو ما حدث فى الفترة الأخيرة فى ظل استمرار انقطاع الكهرباء فى العيد من الأماكن التى يتواجد فيها المصانع والشركات المنتجة للمواد الغذائية ومنتجات اللحوم والفراخ المجمدة لافتا إلى أن الكارثة التى يجب الانتباه لها هى قيام البعض باسترجاع اللحوم المجمدة أو الدجاج إلى الثلاجات مرة أخرى عقب انقطاع الكهرباء وسياح الثلج من على اللحوم والدجاج المجمد رغم أن ذلك يؤدى إلى فساد اللحوم بسبب احتوائها على فطريات تسمى "سلامونيلا" وهى عبارة عن ميكروب يأتى فى حالة إعادة اللحوم مرة أخرى إلى الثلاجات بعد سياح الثلج ويؤدى إلى تسمم اللحوم وفسادها، نور الدين طالب الحكومة بضرورة الاتخاذ الإجراءات الأزمة لحماية مفتشو الأغذية خاصة بعد تراجع أدائهم بسبب الانفلات الأمنى وخوفهم من التعدى عليهم بالضرب من قبل أصحاب المنشآت والمصانع من معدومى الضمائر الذين يتلاعبون فى المنتجات والسلع الغذائية ويقومون ببيعها للمواطنين فى الأسواق مما أدى إلى انتشار حالات التسمم خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة، لافتا إلى أن معدل تداول اللحوم الفاسدة بالأسواق يتزايد بشكل مستمر فى ظل عدم وجود هيئة مستقلة لسلامة الغذاء فى مصر.
مستشار وزير التموين الأسبق عاد ليؤكد كلامه حول خطورة انقطاع التيار الكهرباء خلال الفترة الحالية خاصة فى المناطق الصناعية التى تقوم بحفظ اللحوم والدواجن المجمدة فى الثلاجات حيث إنه بمجرد انقطاع التيار الكهربائى وسياحة الثلج من على اللحوم ليتم إفسادها فى حالة رجوعها إلى الثلاجة مرة أخرى حيث تحتوى اللحوم والدواجن المجمدة على ميكروبات وفطريات بمجرد سياح الثلج من عليها وإعادتها للثلاجة وهو ما حدث خلال الأيام الأخيرة وتم الكشف عن فساد اللحوم والفراخ بجامعتى الأزهر والقاهرة.
والمثير فى الأمر أنه بالرغم من انتشار تداول الأغذية ومنتجات اللحوم والأسماك الفاسدة فى الأسواق خلال الأيام الأخيرة، إلا أن جهاز حماية المستهلك المنوط بالحفاظ على حقوق المواطنين وسلامة المنتجات الغذائية، ليس لديه أى مقرات فى المحافظات لتمكينه من أداء عمله بكفاءة سوى المقر الرئيسى بالقاهرة ومقر آخر فى محافظة الشرقية ولا يعمل بكفاءة فى محافظة الشرقية، نتيجة عدم استكمال البنية التحتية له حتى الآن فى الوقت الذى طالب فيه اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك الحكومة بضرورة توفير مقرات للجهاز بمختلف المحافظات لتفعيل دورة على جميع المناطق فى المراقبة على السلع والمنتجات والتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، مفاجأة من العيار الثقيل فجرها اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وهى عدم وجود مفتشى أغذية أو أطباء بيطريين يعملون لدى الجهاز، وكذلك عدم وجود أخصائيين من خريجى كليات الزراعة لمراقبة الأغذية المتداولة فى الأسواق، ولتمكن الجهاز فى العمل بشكل جيد، إضافة إلى عدم وجود مقرات فى المحافظات سوى محافظة الشرقية، رئيس جهاز حماية المستهلك أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن عدم وجود هيئة لسلامة الغذاء سيؤدى إلى ارتفاع شكاوى المواطنين من انتشار تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك فى الأسواق خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للإسراع فى إنشاء هيئة لسلامة الغذاء للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، مع ضرورة توفير الإمكانيات والوسائل لجهاز حماية المستهلك لتفعيل أدائه فى مختلف المناطق، خاصة وأن الجهاز ليس لديه مقرات حاليا فى المحافظات لافتا إلى أنه فى خلال 6 الأشهر القادمة سيتم إنشاء من 6 إلى 8 مقرات للجهات فى بعض المحافظات.
"يعقوب" أشار إلى أنه ستتم مخاطبة جهاز التنظيم والإدارة بشأن تعيين أوائل الخريجين من الجامعات خاصة خريجى كليات الطب البيطرى والزراعة والحقوق لإمداد الجهاز بالتخصصات المختلفة التى تمكنه فى الرقابة على الأغذية والمنتجات المتداولة فى الأسواق والتأكد من جودتها وضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة ،لافتا الى ان الشكاوى التى يتلقاها الجهاز حول الأغذية أو المنتجات غير الصالحة يتم تحويلها إلى وزارة الصحة للتعامل معها نظرا لعدم وجود مفتشى أغذية يعملون لدى الجهاز حاليا، وهو ما حدث مع بعض المصانع الذى يقوم بيع منتجات منتهية الصلاحية وتم تحرير محضر ضده وتحويله للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدير المسئول. رئيس جهاز حماية المستهلك عاد ليؤكد كلامه حول ارتفاع معدلات شكاوى المواطنين إلى 18600 شكوى خلال العام الماضى بدلا من 13 ألف شكوى فقط مقارنه بالأعوام السابقة وذلك بزيادة تقرب 43% نتيجة تضرر العديد من المواطنين سواء المنتجات المتداولة فى الأسواق أو عيوب فى بعض الخدمات، لافتا إلى أنه يتم التعامل مع شكاوى المواطنين بجدية سواء التى يتلقاها الجهاز عبر البريد الالكترونى أو الخط الساخن أو عن طريق مكاتب البريد وبالتنسيق مع أجهزة الرقابة المختلفة سواء الإدارة العامة لمباحث التموين أو هيئة الرقابة على المواصفات والجودة أو قطاع التجارة الداخلية
ارة التموين.وأوضح يعقوب أنه تم تشكيل لجنة عليا من ممثلى العديد من الجهات الحكومية وأجهزة الرقابة للعمل كوحدة متكاملة من أجل ضبط منظومة بيع وتداول السلع فى الأسواق ولمنع تلاعب البعض فى احتكار السلع خلال الأزمات لتهريبها إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار مرتفعة، غير أن رئيس جهاز حماية المستهلك أكد أن عدد العاملين فى الجهاز الذين يحملون صفة الضبطية القضائية لا يتجاوز عددهم 20 مفتشا وعلى الرغم من أن الجهاز يقوم بحماية حقوق المستهلكين من خلال الرقابة على الأسواق، إلا أن عدد الحاصلين على الضبطية القضائية قليل ولا يتناسب مع أعمال الجهاز فى مراقبة السلع والمنتجات فى الأسواق، الآمر الذى يتطلب ضرورة التوسع فى زيادة عدد العاملين لدى الجهاز خاصة فيما يتعلق الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق وأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة أكد أن معدل استهلاك المصريين حاليا من الدجاج يقرب من 2 مليون دجاجة يوميا حيث يتم إنتاج منهم مليون 250 ألف دجاجة فى حين يتم استيراد 750 دجاجة من الخارج من بعض الدول مثل الهند والبرازيل فى الوقت الذى لا يوجد فيه رقابة جيدة على هذه المنتجات خاصة التى يتم استيرادها من الخارج، حيث إن غالبية منتجات الدجاج الفاسدة التى يتم الكشف عنها من وقت لآخر تكون غالبيتها من الدجاج المجمد والمستورد، إضافة إلى أن معدل استهلاك المواطنين من اللحوم الحمراء يصل إلى مليون طن لحمة سنويا سواء من الإنتاج المحلى المستورد، مستشار وزير التموين الأسبق فجر مفاجأة من العيار الثقيل وهى ان جميع المنتجات من الدجاج واللحوم التى يتم تخزينها فى الثلاجات تفسد فى حالة انقطاع التيار الكهربائى عن الثلاجات وهو ما حدث فى الفترة الأخيرة فى ظل استمرار انقطاع الكهرباء فى العيد من الأماكن التى يتواجد فيها المصانع والشركات المنتجة للمواد الغذائية ومنتجات اللحوم والفراخ المجمدة لافتا إلى أن الكارثة التى يجب الانتباه لها هى قيام البعض باسترجاع اللحوم المجمدة أو الدجاج إلى الثلاجات مرة أخرى عقب انقطاع الكهرباء وسياح الثلج من على اللحوم والدجاج المجمد رغم أن ذلك يؤدى إلى فساد اللحوم بسبب احتوائها على فطريات تسمى "سلامونيلا" وهى عبارة عن ميكروب يأتى فى حالة إعادة اللحوم مرة أخرى إلى الثلاجات بعد سياح الثلج ويؤدى إلى تسمم اللحوم وفسادها، نور الدين طالب الحكومة بضرورة الاتخاذ الإجراءات الأزمة لحماية مفتشو الأغذية خاصة بعد تراجع أدائهم بسبب الانفلات الأمنى وخوفهم من التعدى عليهم بالضرب من قبل أصحاب المنشآت والمصانع من معدومى الضمائر الذين يتلاعبون فى المنتجات والسلع الغذائية ويقومون ببيعها للمواطنين فى الأسواق مما أدى إلى انتشار حالات التسمم خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة، لافتا إلى أن معدل تداول اللحوم الفاسدة بالأسواق يتزايد بشكل مستمر فى ظل عدم وجود هيئة مستقلة لسلامة الغذاء فى مصر.
مستشار وزير التموين الأسبق عاد ليؤكد كلامه حول خطورة انقطاع التيار الكهرباء خلال الفترة الحالية خاصة فى المناطق الصناعية التى تقوم بحفظ اللحوم والدواجن المجمدة فى الثلاجات حيث إنه بمجرد انقطاع التيار الكهربائى وسياحة الثلج من على اللحوم ليتم إفسادها فى حالة رجوعها إلى الثلاجة مرة أخرى حيث تحتوى اللحوم والدواجن المجمدة على ميكروبات وفطريات بمجرد سياح الثلج من عليها وإعادتها للثلاجة وهو ما حدث خلال الأيام الأخيرة وتم الكشف عن فساد اللحوم والفراخ بجامعتى الأزهر والقاهرة.