مقدمة 1-صدور مرسوم أميري بحل البرلمان الكويتي

[{*B*A*T*M*A*N*}]

الكويت 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير الإعلام
​

الكويتي الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح اليوم الأحد إن أمير​

الكويت أصدر مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب في​

2009.​

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).​

كانت الحكومة قد دعت أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح​

الأسبوع الماضي إلى بحث حل البرلمان في خطوة كانت متوقعة على نطاق​

واسع لتمهيد الطريق امام إجراء انتخابات جديدة وانهاء جمود سياسي​

استمر عدة اشهر. وتنص مواد الدستور على وجوب اجراء الانتخابات خلال​

60 يوما.​

وللكويت وهي حليفة للولايات المتحدة في المنطقة نظام سياسي​

منفتح نسبيا وفقا لمعايير منطقة الخليج وتجنبت انتفاضات مثل تلك​

التي اطاحت بحكام اربع دول عربية منذ مطلع العام الماضي.​

لكن التوتر يزداد بين برلمانها المنتخب وحكومتها المعينة.​

ويختار الامير الذي له القول الفصل في شؤون الدولة رئيس الوزراء​

الذي يختار بدوره الوزراء.​

واجريت آخر انتخابات برلمانية في فبراير شباط وكان اداء​

المرشحين الاسلاميين المعارضين والمنتمين للقبائل فيها قويا وشكلوا​

تكتلا معارضا وضع ضغطا على الحكومة التي تهيمن عليها اسرة الصباح​

الحاكمة.​

ودفعت المعارضة اثنين من الوزراء للاستقالة خلال هذا البرلمان.​

كانت آخر مرة حل فيها البرلمان في يونيو حزيران بحكم اصدرته​

أعلى محكمة في البلاد بسبب خطأ اجرائي. ولم يتمكن المجلس القديم​

الذي اعادته المحكمة من الانعقاد بسبب مقاطعة النواب.​

والاضطرابات السياسية ليست جديدة على الدولة العضو في منظمة​

اوبك حيث ان هذا هو سادس برلمان يحل منذ 2006.​

وتعطل هذه الاضطرابات خطة تنمية اقتصادية بقيمة 30 مليار دينار​

(108 مليارات دولار) ورفض نواب المعارضة في ابريل نيسان المرحلة​

الخاصة بهذا العام من المشروع.​

ومن المفترض ان توفر الخطة سلسلة من مشروعات البنية التحتية​

ومنها صالة جديدة للمطار ومصفاة جديدة لتكرير النفط ومستشفيات​

وتهدف الى تنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط وجذب استثمارات​

اجنبية.​

وجمدت أحدث موجة من الخلافات السياسية عمل البرلمان ولم يتمكن​

برلمان 2012 من اقرار ميزانية العام المالي الحالي.​

وفي حكم منفصل الشهر الماضي رفضت اعلى محكمة في الكويت محاولة​

حكومية لتغيير دوائر التصويت وتركتها دون خيار واضح لحل الازمة​

السياسية على الامد الطويل.​

وأشار الحكم الى انه عند انتخاب برلمان جديد فسيكون تشكيله​

مماثلا للذي انتخب في فبراير شباط وقد يشكل تحديا مماثلا للحكومة.​

ونظم نواب المعارضة والنشطاء السياسيون سلسلة من المسيرات في​

الاسابيع الاخيرة خارج البرلمان شارك فيها الاف الاشخاص ودعت الى​

حكومة منتخبة ونظام سياسي اكثر شفافية.
​

والاحزاب السياسية محظورة في الكويت لذلك يشكل النواب كتلا​

قائمة على العلاقات السياسية والعائلية.
​