قال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل خليفة إن الجامعة العربية تعتزم الطلب من مجلس الامن الدولي تبني القرارات العربية الخاصة بسورية، فيما رفض الأمين للجامعة نبيل العربي الاعتراضات السورية على البروتوكول، واكد في ختام اجتماع لجنة المتابعة العربية في 17 ديسمبر/كانون الأول حرص كل الدول على وحدة سورية واستقرارها وعدم المساس بها.
وأوضح حمد بن جاسم الذي يرأس لجنة المتابعة العربية أن عرض المبادرة على مجلس الأمن لا يهدف إلى استدراج التدخل العسكري، بل لشرح وجهة النظر العربية في مجلس الأمن. وشدد الشيخ حمد على أن اجتماع مجلس الجامعة يوم الأربعاء المقبل سوف يكون حاسماً ومهماً، وأعرب عن أمله في أن يوقع الجانب السوري على البروتوكول، مؤكدا ان اللجنة توصلت الى هذا القرار بشبه اجماع تام من اعضاء اللجنة، بعد ان "استنفدت اللجنة كافة الوسائل الديبلوماسية في التعامل مع الازمة السورية من دون التوصل الى اي نتيجة"، ودعا الحكومة السورية إلى الاستماع إلى إرادة شعبها، واعرب حمد عن تشاؤمه حول وجود "بصيص أمل للخروج من الأزمة" ورفض الاتهامات الموجه للجامعة بالمماطلة ومنحها فرصا للحكومة السورية. وجدد التأكيد على أن المطلوب هو "ايقاف القتل والافراج عن السجناء والسماح لوسائل الاعلام للدخول بحرية ونقل حقيقة ما يجري على ارض الواقع". واوضح حمد انه مع توجه روسيا الى مجلس الامن بمشروع قرار يتعلق بالازمة السورية "فإننا وجدنا لزاما علينا ان نطرح مشروع قرار عربي بصيغة عربية للتعامل مع الازمة حتى نضمن بقاء الملف في اطار الجامعة العربية"، ولشرح وجهة النظر العربية من الأزمة ومشاركتها بالحل حتى يتم التنسيق بين العمل العربي والعمل الدولي، مشددا على ضرورة "ألا تتعرض سورية لأي عمل يضعفها" ودعا النظام إلى "أن يدرك ويرى ماجرى وحصل في دول كثيرة ويستنتج أن إرادة الشعب مهمة ويجب الانصياع لها". ودعا دمشق إلى عدم المراهنة على الوقت والحل الأمني.