{Dark~ Lord}
قلب الأسد
- إنضم
- Feb 5, 2011
- المشاركات
- 6,451
- مستوى التفاعل
- 71
- المطرح
- بين أوراق الياسمين
أكد الدكتور فيصل الحموي مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أن مجلس حقوق الإنسان يثبت من خلال عقد الجلسة الخاصة حول سورية خضوعه المؤسف والمرفوض لإرادة بعض الدول التي لا تهدف من وراء عقد هذه الجلسة وهي الثالثة في غضون سبعة أشهر سوى إلى تأجيج الأزمة في سورية مشددا على أن هذا المجلس فقد بذلك مصداقيته ودوره الهام على الساحة الدولية .
وأعرب الدكتور الحموي في كلمة له خلال الجلسة أمس عن شجب واستهجان وفد سورية العميق لخروج اللجنة الدولية الخاصة بالوضع في سورية عن طريق الموضوعية في تقريرها المقدم إلى المجلس موضحا أن اللجنة وقعت في نفس الفخ الذي وقعت فيه لجان أخرى سبقتها حول نفس الموضوع وحكمت بالتالي على نفسها وعلى تقاريرها بالاستهجان مضيفا إن هذه اللجنة تجاهلت وبشكل متعمد كل ما قدمته الحكومة السورية من وثائق و معلومات وأهملت عشرات القوانين والتشريعات المتخذة لتحسين واقع الشعب السوري وضمان حياة كريمة لأفراده و وضعتها بشكل هامشي أو في ملاحق ثانوية في نهاية تقريرها في حين سلطت الأضواء القوية على معلومات أخرى فحكمت بذلك على تقريرها بعدم المصداقية.
وقال الدكتور الحموي.. لقد تأكد للجميع ومنذ بداية الأزمة في سورية أن بعض الدول الراعية لمثل هذه الجلسات العقيمة تتجاهل كل ما تقوم به الحكومة السورية كما تتجاهل كلية أعمال المجموعات الإرهابية المسلحة وتركز نقدها وإداناتها على طرف واحد ولقد حذرنا من خطورة هذا التعامل مع الواقع مرات عديدة مؤكدين ان هذا التجاهل المتعمد سيوجه رسائل خاطئة إلى هذه المجموعات الإجرامية وسيفقد هذا المجلس وقراراته المصداقية والموضوعية ولن يخدم قضية الأمن والسلم لا في سورية ولا في المنطقة .
وأضاف الحموي إنه ومع ذلك تابعت هذه الدول دعوات العدوان والتصعيد سواء تحت ذريعة التدخل الإنساني أو بالعقوبات التي تطال وتؤثر بشكل ظالم على حياة الشعب السوري أو بتوجيه الدعم العلني للعنف ومرتكبيه وبشكل أصبح مكشوفا ومعروفا للجميع و وصل الأمر إلى دعوة المسلحين لعدم تسليم أسلحتهم إلى السلطات الحكومية أو الدخول في أي حوار وطني لحل الأزمة ولم نسمع منها مرة واحدة دعوة إلى البحث عن مخارج سلمية للأزمة أو الحث على بدء حوار وطني شامل أو تقديم رؤى وأفكار لحلول سياسية بناءة وصادقة0
وأكد الحموي أن مشاكل سورية لن يحلها إلا السوريون والحل لن يكون إلا وطنيا و داخليا وهو لن يكون على الاطلاق مستوردا من عواصم أخرى تريد لسورية ولشعبها العنف و الاقتتال كما أن الحل لن يكون من نتاج أروقة و قاعات المنظمات الدولية و لا من خلال تقارير لجان أو قرارات عرجاء هدفها الوحيد اطالة أمد الأزمة وزيادة اشتعالها مطالبا من نظموا جلسة النقد و التجريح اليوم بأن يتوقفوا عن مثل هذه النشاطات التي لا طائل من ورائها لأن سورية عاقدة العزم و أكثر من أي وقت مضى على متابعة مسيرة الإصلاح الشامل و لن توقفها مثل هذه الأساليب و المهرجانات0
واعتبر الحموي أن مشروع القرار المعروض على المجلس يهدف واضعوه إلى التسييس الواضح وإدراج فقرات عديدة تتعارض بشكل سافر مع القواعد الإجرائية و مع ولاية المجلس و هدفهم هو اغلاق كل أبواب التعاون و الحوار بين سورية و مجلس حقوق الإنسان موضحا أن مشروع القرار تضمن مغالطات وتجاوزات خطيرة لهيكلية البناء المؤسساتي للمجلس و لقواعده الاجرائية كما تضمن فقرات سياسية بامتياز هي من اختصاص محافل دولية أخرى .
وأضاف.. إن سورية تؤمن أن بداية الحل هي الحوار الوطني الشامل على أسس ديمقراطية بين جميع أطياف ومكونات المجتمع السوري التي تنبذ العنف المسلح وإنها ستظل تعمل لتحقيق ذلك بغض النظر عن كل المواقف و القرارات و الضغوط لقناعتها الراسخة بأن الإصلاحات التي اعتمدتها القيادة السورية في المجالات كافة والخطة الزمنية الواضحة لتنفيذها حتى شهري شباط وآذار القادمين ستجعل من سورية دولة ذات تعددية سياسية وحزبية و إعلام حر و شفاف وانتخابات ديمقراطية تكون نموذجا لاحترام حقوق الإنسان في المنطقة و العالم.
وأعرب الدكتور الحموي في كلمة له خلال الجلسة أمس عن شجب واستهجان وفد سورية العميق لخروج اللجنة الدولية الخاصة بالوضع في سورية عن طريق الموضوعية في تقريرها المقدم إلى المجلس موضحا أن اللجنة وقعت في نفس الفخ الذي وقعت فيه لجان أخرى سبقتها حول نفس الموضوع وحكمت بالتالي على نفسها وعلى تقاريرها بالاستهجان مضيفا إن هذه اللجنة تجاهلت وبشكل متعمد كل ما قدمته الحكومة السورية من وثائق و معلومات وأهملت عشرات القوانين والتشريعات المتخذة لتحسين واقع الشعب السوري وضمان حياة كريمة لأفراده و وضعتها بشكل هامشي أو في ملاحق ثانوية في نهاية تقريرها في حين سلطت الأضواء القوية على معلومات أخرى فحكمت بذلك على تقريرها بعدم المصداقية.
وقال الدكتور الحموي.. لقد تأكد للجميع ومنذ بداية الأزمة في سورية أن بعض الدول الراعية لمثل هذه الجلسات العقيمة تتجاهل كل ما تقوم به الحكومة السورية كما تتجاهل كلية أعمال المجموعات الإرهابية المسلحة وتركز نقدها وإداناتها على طرف واحد ولقد حذرنا من خطورة هذا التعامل مع الواقع مرات عديدة مؤكدين ان هذا التجاهل المتعمد سيوجه رسائل خاطئة إلى هذه المجموعات الإجرامية وسيفقد هذا المجلس وقراراته المصداقية والموضوعية ولن يخدم قضية الأمن والسلم لا في سورية ولا في المنطقة .
وأضاف الحموي إنه ومع ذلك تابعت هذه الدول دعوات العدوان والتصعيد سواء تحت ذريعة التدخل الإنساني أو بالعقوبات التي تطال وتؤثر بشكل ظالم على حياة الشعب السوري أو بتوجيه الدعم العلني للعنف ومرتكبيه وبشكل أصبح مكشوفا ومعروفا للجميع و وصل الأمر إلى دعوة المسلحين لعدم تسليم أسلحتهم إلى السلطات الحكومية أو الدخول في أي حوار وطني لحل الأزمة ولم نسمع منها مرة واحدة دعوة إلى البحث عن مخارج سلمية للأزمة أو الحث على بدء حوار وطني شامل أو تقديم رؤى وأفكار لحلول سياسية بناءة وصادقة0
وأكد الحموي أن مشاكل سورية لن يحلها إلا السوريون والحل لن يكون إلا وطنيا و داخليا وهو لن يكون على الاطلاق مستوردا من عواصم أخرى تريد لسورية ولشعبها العنف و الاقتتال كما أن الحل لن يكون من نتاج أروقة و قاعات المنظمات الدولية و لا من خلال تقارير لجان أو قرارات عرجاء هدفها الوحيد اطالة أمد الأزمة وزيادة اشتعالها مطالبا من نظموا جلسة النقد و التجريح اليوم بأن يتوقفوا عن مثل هذه النشاطات التي لا طائل من ورائها لأن سورية عاقدة العزم و أكثر من أي وقت مضى على متابعة مسيرة الإصلاح الشامل و لن توقفها مثل هذه الأساليب و المهرجانات0
واعتبر الحموي أن مشروع القرار المعروض على المجلس يهدف واضعوه إلى التسييس الواضح وإدراج فقرات عديدة تتعارض بشكل سافر مع القواعد الإجرائية و مع ولاية المجلس و هدفهم هو اغلاق كل أبواب التعاون و الحوار بين سورية و مجلس حقوق الإنسان موضحا أن مشروع القرار تضمن مغالطات وتجاوزات خطيرة لهيكلية البناء المؤسساتي للمجلس و لقواعده الاجرائية كما تضمن فقرات سياسية بامتياز هي من اختصاص محافل دولية أخرى .
وأضاف.. إن سورية تؤمن أن بداية الحل هي الحوار الوطني الشامل على أسس ديمقراطية بين جميع أطياف ومكونات المجتمع السوري التي تنبذ العنف المسلح وإنها ستظل تعمل لتحقيق ذلك بغض النظر عن كل المواقف و القرارات و الضغوط لقناعتها الراسخة بأن الإصلاحات التي اعتمدتها القيادة السورية في المجالات كافة والخطة الزمنية الواضحة لتنفيذها حتى شهري شباط وآذار القادمين ستجعل من سورية دولة ذات تعددية سياسية وحزبية و إعلام حر و شفاف وانتخابات ديمقراطية تكون نموذجا لاحترام حقوق الإنسان في المنطقة و العالم.