منظمات اهلية مصرية تحذر من مؤشرات على عدم نزاهة الاستفتاء على الدستور

[{*B*A*T*M*A*N*}]

قال مركز كارتر

الامريكي المعني بدعم الديمقراطية والحريات انه لن يرسل مراقبين​

لمتابعة الاستفتاء على مسودة الدستور المصري الذي يبدأ غدا السبت​

في حين حذرت منظمات اهلية محلية من مؤشرات على عدم نزاهة عملية​

الاستفتاء.​

ويصوت المصريون غدا ويوم السبت 22 ديسمبر كانون الاول على​

مشروع الدستور الذي صاغته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون​

ويدعمه الرئيس الاسلامي محمد مرسي.​

وقال مركز كارتر -الذي أسسه الرئيس الأمريكي الاسبق جيمي​

كارتر- في بيان إن النشر المتأخر للقواعد المتعلقة باعتماد​

المراقبين لا يدع للمركز مجالا للقيام بتقييم شامل لكافة عناصر​

عملية الاستفتاء وفقا لمنهجيته المهنية المتبعة لمتابعة​

الانتخابات.​

وتصاعدت التوترات في مصر منذ ثلاثة أسابيع بعد اصدار الرئيس​

محمد مرسي إعلانا دستوريا حصن بموجبه اللجنة التأسيسية لوضع مسودة​

الدستور من الطعن عليها أمام القضاء.​

وكان تشكيل اللجنة مسار جدل واسع بسبب اتهام التيارات​

الليبرالية والأحزاب المعارضة للإسلاميين بالهيمنة على أغلبية​

مقاعد اللجنة المكونة من 100 عضو.​

وسبق لمركز كاتر أن ارسل مراقبين معتمدين إلى مصر للاشراف على​

الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عامي 2011 و2012 بما في ذلك 40​

متابعا طوال فترة الانتخابات البرلمانية ونحو 100 متابع لكل جولة​

من الانتخابات الرئاسية.​

ولا تشارك منظمة الأمم المتحدة أو برنامج الأمم المتحدة​

الانمائي في متابعة الاستفتاء على مسودة الدستور المصري.​

وقالت مسؤولة في برنامج الأمم المتحدة الانمائي لرويترز -في​

رسالة عبر البريد الالكتروني- إن المشاركة في مراقبة الانتخابات لا​

تتم إلا بموجب اتفاق مسبق مع الدولة التي تنظم الاستفتاء أو بطلب​

رسمي منها.​

وصرح مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية بأن الجامعة لا تشارك​

في متابعة الاستفتاء على مسودة الدستور المصري.​

وأضاف المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه لانه غير مخول له الادلاء​

بتصريحات للاعلام- في اتصال هاتفي مع رويترز ان الجامعة لم تتلق اي​

طلب للمشاركة في متابعة الاستفتاء مثلما هو المعتاد في حالات​

الانتخابات او الاستفتاء.​

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي اللجنة العليا​

للانتخابات المشرفة على تنظيم الاستفتاء.​

لكن اللجنة تقول في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك انها ستسمح​

لحاملي تصاريح المتابعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية​

السابق اصدارها من اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات​

البرلمانية 2012/2011 وكذلك من لجنة الانتخابات الرئاسية 2012 أو​

التفويض الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان بمتابعة سير​

الاستفتاء.​

ويوم الخميس حذرت 21 منظمة ومركزا حقوقيا محليا من أن المناخ​

المحيط بعملية الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد والمقرر​

اجراؤها على مرحلتين اعتبارا من غد السبت لا تعطي مؤشرات على​

نزاهة عملية الاستفتاء.​

ونددت هذه المنظمات -في بيان- بما وصفته بالاصرار على التعجيل​

بالاستفتاء على مسودة الدستور المقترح دون اتاحة حد أدنى كاف من​

الوقت لمناقشته.​

كما انتقدت اسناد اصدار تصاريح متابعة عملية الاستفتاء​

للجمعيات والمنظمات الأهلية الى المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي​

وصفته بانه "غير محايد" كما اتهمت بعض اعضائه بالتورط في انتهاكات​

حقوق إنسان والتحريض على كراهية الشيعة والاقباط والمتظاهرين​

السلميين المعارضين لجماعة الاخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي.​

وقالت إن رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان هو نفسه رئيس​

الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المستشار حسام الغرياني. واضافت​

ان غالبية أعضاء المجلس من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين وممثلين​

بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المطروح للاستفتاء وهو ما​

يجعلهم غير محايدين.​

ومن أبرز الموقعين على البيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان​

ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون​

والمركز المصري لحقوق المرأة ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة​

العنف والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي.​

وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان -وهو مجلس معين من الرئيس​

مرسي- انه استخرج 24000 تصريح لمراقبة الانتخابات لعدد من الجمعيات​

الأهلية ومنظمات المجتمع المدني داخل مصر.​

وتسلم الرئيس مرسي مسودة الدستور من اللجنة التأسيسية في حفل​

اقيم في الأول من ديسمبر كانون الأول وأعلن في اليوم نفسه موعد​

الاستفتاء على المسودة وهو ما اعتبره معارضون للمسودة اهدارا لاي​

فرصة للنقاش المجتمعي بشان المسودة.​

وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إن أكثر من 90​

بالمئة من قضاة مصر لن يشاركوا في الاشراف على الاستفتاء لكن​

اللجنة العليا للانتخابات قالت إن لديها عددا كافيا من القضاة​

للاشراف على الاستفتاء.​

وعادت اللجنة لتعلن اجراء الاستفتاء على مرحلتين يومي السبت 15​

و22 ديسمبر بدلا من اجرائه في يوم واحد.​

وعلى شبكة الانترنت انتشرت مبادرات فردية وجماعية لمراقبة​

الاستفتاء وانشأ بعض النشطاء صفحات خاصة للابلاغ عن اي انتهاكات قد​

تقع في يومي الاستفتاء.​

ومن بين هذه المبادرات "أنت شاهد" التي تدعو المواطنين​

المصريين الى الابلاغ عن اي انتهاكات اثناء عملية الاستفتاء من​

خلال موقعها على الانترنت (يو-شاهد.اورج) الذي يتيح تلقى الصور​

ومقاطع الفيديو المتعلقة بهذا الشأن.​

كما انطلقت حملة "راقب يا مصري" التي تتبناها الجمعية المصرية​

لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان وشبكة (من قلب الحدث) الاخبارية​

ومؤسسة منف بالتعاون مع 12 منظمة أهلية أخرى.​

واتاحت ايضا شبكة رصد الاخبارية عبر صفحتها على الفيسبوك ارسال​

مواد فيلمية عن متابعة التصويت.
​