{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
اعلنت منظمة العفو الدولية ان عقوبة الاعدام سجلت ارتفاعا مقلقا" العام 2012 في العراق واستؤنف تنفيذها في بلدان عدة وخصوصا في اسيا، ولكن من دون ان يؤثر ذلك على الاتجاه العالمي لالغائها.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في تقريرها السنوي الصادر الاربعاء ان 682 عقوبة اعدام تم تنفيذها العام الفائت في 21 بلدا، اي بزيادة شخصين عما سجل العام 2011.
في المقابل، تراجع عدد احكام الاعدام الصادرة (1722 حكما مؤكدا في 58 بلدا) مقارنة بتقرير العام 2011 (1923 في 63 بلدا).
لكن هذه الارقام لا تشمل "الاف الاعدامات" التي حصلت في الصين وفق المنظمة التي اوضحت ان الاحصاءات سرية في هذا البلد "الذي يقوم بمفرده باعدام اشخاص يفوق عددهم من يعدمون في بقية انحاء العالم".
وتحدثت المنظمة ايضا عن حالات اعدام غير مؤكدة في ايران "تزداد معها الارقام الرسمية (314 حالة) بنحو 75 في المئة".
وتحتل ايران بعد الصين المرتبة الثانية ضمن الدول الاكثر تنفيذا لعقوبة الاعدام، يليها العراق والسعودية والولايات المتحدة.
واوضحت المنظمة ان المساعي بهدف الغاء العقوبة شهدت اخفاقا كبيرا مع استئناف عمليات الاعدام في كل من الهند واليابان وباكستان وغامبيا.
وفي هذا السياق، اعدمت الهند في تشرين الثاني/نوفمبر الناجي الوحيد من المجموعة الارهابية المسؤولة عن اعتداءات بومباي العام 2008، علما ان العقوبة القصوى لم تكن نفذت في هذا البلد منذ 2004.
وبعد توقف استمر عشرين شهرا، عمدت اليابان بدورها الى تنفيذ سبع عقوبات اعدام.
كذلك، توقفت منظمة العفو عند الارتفاع "المقلق" لعمليات الاعدام في العراق الذي شهد تنفيذ هذه العقوبة بحق 129 شخصا العام الفائت، اي ضعف عدد الاعدامات في 2011 (68) والعدد الاكبر على الاطلاق منذ العام 2005.
وبحسب منظمة العفو الدولية فان عمليات الاعدام غالبا ما تنفذ بشكل جماعي ليصل العدد احيانا الى 34 اعداما. وافادت المنظمة ايضا انها علمت بصدور 81 حكما بالاعدام "الا ان العدد الحقيقي يمكن ان يصل على الارجح الى بضع مئات".
وتوضح المنظمة ان الكثيرين يحكمون بالاعدام بعد ادانتهم بارتكاب "اعمال ارهابية" واثر انتزاع اعترافات منهم "تحت التعذيب" او جراء "سوء المعاملة".
ورغم الدعوات الدولية الى وقف عمليات الاعدام فان السلطات العراقية اعلنت انها لا تنوي وقف تنفيذ احكام الاعدام. وقد اعدمت في العام 2013 وحتى الان 29 شخصا حسب تعداد اجرته وكالة فرانس برس.
وبشكل عام فان اللجوء الى احكام الاعدام يبقى "مصدر قلق كبير" للمنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث ان 99% من احكام الاعدام التي تنفذ تقع في ايران والعربية السعودية والعراق واليمن.
وبسبب النزاع القائم في سوريا فان منظمة العفو الدولية لا تملك اي معلومات عن الاعدامات في هذا البلد.
وفي افريقيا ما وراء الصحراء زاد عدد احكام الاعدام والاعدامات العام 2012 خصوصا بسبب ارتفاع عددها في السودان وغامبيا.
في اوروبا واسيا الوسطى تبقى بيلاروسيا البلد الوحيد الذي يطبق عقوبة الاعدام (ثلاثة اعدامات) على غرار الولايات المتحدة بالنسبة الى القارة الاميركية والتي شهدت تنفيذ 43 حكم اعدام.
وتشرح منظمة العفو الدولية ان احكام الاعدام تصدر لاسباب عدة مثل الجرائم المالية او الاتجار بالمخدرات والتجديف او الزنى، معتبرة انه "يجب عدم اعتبار هذه الافعال جرائم"، عندما لا تستخدمها الانظمة لاسكات المعارضة مثلا.
وفي ايران اعدم اربعة اشخاص بعد ادانتهم بتهمة "الافساد في الارض". وفي كوريا الشمالية تصدر المحاكم احيانا احكاما بالاعدام لافعال لا تقرها القوانين الوطنية.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في تقريرها السنوي الصادر الاربعاء ان 682 عقوبة اعدام تم تنفيذها العام الفائت في 21 بلدا، اي بزيادة شخصين عما سجل العام 2011.
في المقابل، تراجع عدد احكام الاعدام الصادرة (1722 حكما مؤكدا في 58 بلدا) مقارنة بتقرير العام 2011 (1923 في 63 بلدا).
لكن هذه الارقام لا تشمل "الاف الاعدامات" التي حصلت في الصين وفق المنظمة التي اوضحت ان الاحصاءات سرية في هذا البلد "الذي يقوم بمفرده باعدام اشخاص يفوق عددهم من يعدمون في بقية انحاء العالم".
وتحدثت المنظمة ايضا عن حالات اعدام غير مؤكدة في ايران "تزداد معها الارقام الرسمية (314 حالة) بنحو 75 في المئة".
وتحتل ايران بعد الصين المرتبة الثانية ضمن الدول الاكثر تنفيذا لعقوبة الاعدام، يليها العراق والسعودية والولايات المتحدة.
واوضحت المنظمة ان المساعي بهدف الغاء العقوبة شهدت اخفاقا كبيرا مع استئناف عمليات الاعدام في كل من الهند واليابان وباكستان وغامبيا.
وفي هذا السياق، اعدمت الهند في تشرين الثاني/نوفمبر الناجي الوحيد من المجموعة الارهابية المسؤولة عن اعتداءات بومباي العام 2008، علما ان العقوبة القصوى لم تكن نفذت في هذا البلد منذ 2004.
وبعد توقف استمر عشرين شهرا، عمدت اليابان بدورها الى تنفيذ سبع عقوبات اعدام.
كذلك، توقفت منظمة العفو عند الارتفاع "المقلق" لعمليات الاعدام في العراق الذي شهد تنفيذ هذه العقوبة بحق 129 شخصا العام الفائت، اي ضعف عدد الاعدامات في 2011 (68) والعدد الاكبر على الاطلاق منذ العام 2005.
وبحسب منظمة العفو الدولية فان عمليات الاعدام غالبا ما تنفذ بشكل جماعي ليصل العدد احيانا الى 34 اعداما. وافادت المنظمة ايضا انها علمت بصدور 81 حكما بالاعدام "الا ان العدد الحقيقي يمكن ان يصل على الارجح الى بضع مئات".
وتوضح المنظمة ان الكثيرين يحكمون بالاعدام بعد ادانتهم بارتكاب "اعمال ارهابية" واثر انتزاع اعترافات منهم "تحت التعذيب" او جراء "سوء المعاملة".
ورغم الدعوات الدولية الى وقف عمليات الاعدام فان السلطات العراقية اعلنت انها لا تنوي وقف تنفيذ احكام الاعدام. وقد اعدمت في العام 2013 وحتى الان 29 شخصا حسب تعداد اجرته وكالة فرانس برس.
وبشكل عام فان اللجوء الى احكام الاعدام يبقى "مصدر قلق كبير" للمنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث ان 99% من احكام الاعدام التي تنفذ تقع في ايران والعربية السعودية والعراق واليمن.
وبسبب النزاع القائم في سوريا فان منظمة العفو الدولية لا تملك اي معلومات عن الاعدامات في هذا البلد.
وفي افريقيا ما وراء الصحراء زاد عدد احكام الاعدام والاعدامات العام 2012 خصوصا بسبب ارتفاع عددها في السودان وغامبيا.
في اوروبا واسيا الوسطى تبقى بيلاروسيا البلد الوحيد الذي يطبق عقوبة الاعدام (ثلاثة اعدامات) على غرار الولايات المتحدة بالنسبة الى القارة الاميركية والتي شهدت تنفيذ 43 حكم اعدام.
وتشرح منظمة العفو الدولية ان احكام الاعدام تصدر لاسباب عدة مثل الجرائم المالية او الاتجار بالمخدرات والتجديف او الزنى، معتبرة انه "يجب عدم اعتبار هذه الافعال جرائم"، عندما لا تستخدمها الانظمة لاسكات المعارضة مثلا.
وفي ايران اعدم اربعة اشخاص بعد ادانتهم بتهمة "الافساد في الارض". وفي كوريا الشمالية تصدر المحاكم احيانا احكاما بالاعدام لافعال لا تقرها القوانين الوطنية.