منظمة حقوقية تطالب المغرب بالتحقيق في مزاعم التعذيب

[{*B*A*T*M*A*N*}]

الرباط 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - حثت منظمة هيومن رايتس ووتش
​

المعنية بحقوق الانسان المغرب اليوم الاثنين على التحقيق في مزاعم​

لجوء الشرطة إلى تعذيب ناشطين مطالبين بالديمقراطية لارغامهم على​

الادلاء باعترافات كاذبة.​

وتزامنا مع زيارة مقرر الامم المتحدة المعني بالتعذيب لتقصي​

الحقائق في المغرب قالت هيومن رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة​

ان خمسة ناشطين ادينوا الاسبوع الماضي يحتمل ان يكونوا قد أكرهوا​

باستخدام العنف على الاعتراف بجرائم.​

وقال اريك جولدستاين نائب المدير التنفيذي للشرق الاوسط وشمال​

افريقيا في هيومن رايتس ووتش "سجنت المحكمة المحتجين استنادا الى​

اعترافات زعم أنها انتزعت تحت وطأة التعذيب في حين رفضت استدعاء​

الشاكين للاستماع اليهم امام المحكمة."​

وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الاسبوع الماضي​

ان المغرب قد يكون نموذجا يحتذى به في المنطقة بعد ان تمكن من​

احتواء احتجاجات "الربيع العربي" عن طريق اجراء اصلاحات. لكنها حثت​

الرباط على اصلاح القضاء وجعل الحكومة اكثر انفتاحا واحترام حقوق​

الانسان.​

وقضت محكمة في الدار البيضاء الاسبوع الماضي بسجن خمسة ناشطين​

القي القبض عليهم خلال احتجاج على ارتفاع الاسعار في يوليو تموز​

مددا تتراوح بين ثمانية وعشرة أشهر بتهم من بينها التجمهر غير​

المشروع واهانة الشرطة.​

وقالت هيومن رايتس ووتش ان الناشطين نفوا التهم الموجهة اليهم​

وقالوا انهم تعرضوا للتعذيب على ايدي الشرطة.​

وكان هذا احدث حكم قضائي ضد ناشطين مطالبين بالديمقراطية من​

حركة 20 فبراير التي قادت احتجاجات "الربيع العربي" في المغرب.​

وسجن النشطاء عقابا على المشاركة في احتجاجات او بسبب اهانة​

الشرطة او الاشتباك معها.​

وقالت شبكة تتألف من 18 منظمة مغربية لحقوق الانسان الاسبوع​

الماضي ان الحقوق تراجعت برغم اعتماد ميثاق دستوري جديد اقترحه​

الملك العام الماضي في أوج الاحتجاجات.​

وقال جولدستاين "لن يمكن للمغرب ضمان اجراء محاكمات عادلة إلا​

إذا حققت المحاكم جديا في مزاعم انتزاع الاعترافات بالإكراه ورفضت​

الأخذ باي اعترافات حصلت عليها الشرطة بشكل غير سليم كدليل."​

وجاء بيان هيومن رايتس ووتش في بداية زيارة للمغرب تستمر​

أسبوعا يقوم بها خوان منديز مقرر الامم المتحدة الخاص المعني​

بالتعذيب.​

وقال مكتب منديز ان الزيارة تأتي بدعوة من الرباط "لتقييم مدى​

التحسن وتحديد التحديات الباقية فيما بتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب​

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة".​

وستشمل زيارته منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.​

وقال منديز "مهمتي الاساسية هي التحاور مع صناع القرار​

والاطراف الفاعلة لمساعدة السلطات على الحفاظ على سيادة القانون​

والنهوض بالمحاسبة على الانتهاكات السابقة ومزاعم التعذيب وسوء​

المعاملة والوفاء بحق الضحايا في التعويض وضمان مساءلة من يزعم​

ارتكابهم للانتهاكات بشكل يتفق مع القانون الدولي."
​