منع التعامل مع مصنع كبير للذهب في جدة

[{*B*A*T*M*A*N*}]

أفصحت مصادر خاصة لـ ''الاقتصادية''، عن صدور قرار لجنة الفصل في المنازعات المالية ارة المالية، بمنع تعامل الجهات الحكومية مع أحد كبار مصانع الذهب والمجوهرات في السعودية، والحجز على مستحقاته المالية لديها والعقارات المملوكة لملاك المصنع المساهمين فيه.
​

وقالت المصادر إن ذلك بعد قرار لجنة المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد العربي السعودي ضد المصنع والملاك المساهمين فيه، بإلزامهم بسداد المبلغ تزيد قيمته على 36 مليون ريال لأحد المصارف المحلية، الذي اقترض منه ملاك المصنع قبل نحو ست سنوات مبلغا بقيمة 198 مليون ريال، إلا أن الخسائر التي تكبدها المصنع في سوق الذهب والمجوهرات في السنوات الأخيرة من ارتفاع في أسعاره وقلة الطلب عليه، أسهمت بشكل كبير في عدم تسديد كامل المبلغ للمصرف المحلي الذي تقدم بشكوى رسمية يطالب فيها بسداد باقي المبلغ، الذي يقدر بنحو 36 مليونا، إلا أن المصنع لم يستطع سداده منذ مدة طويلة، الأمر الذي أدى قيام موسسة النقد العربي بحجز ممتكات المصنع وأسهمه في سوق الأسهم، إضافة إلى منعه من التعامل مع الجهات الحكومية والمصارف والشركات المالية بأي صورة أو صفة بشكل مباشر أو غير مباشر.​

كما شمل القرار الحجز على مستحقات الشركة التي تعمل في نشاط إنتاج الذهب وبيعه، إضافة إلى أرصدتها الدائنة والإيداعات اللاحقة ومحافظها الاستثمارية، وذلك لحين سداد المتبقي من المبلغ المترتب في ذمتها لأحد المصارف السعودية، نظير قروض أخذتها منه.​

وعلمت ''الاقتصادية'' أن القرار الذي صدر على المصنع، طالب بإرسال عدة خطابات إلى عدد من الجهات الحكومية، من أجل الحجز على مستخلصات الشركة المالية أو ممتلكاتها، إضافة إلى قيام وزارة المالية بالحجز على الأموال المستحقة والبضائع الواردة في المنافذ، ووزارة العدل للحجز على ممتلكاتها العقارية.​

ويقع المقر الرئيس للشركة في مدينة جدة بحي السالمية الشرقية شرق طريق الحرمين السريع، وهي شركة مساهمة عائلية يمتلكها ستة رجال وثلاث نساء.​

وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإرسال أرقام سجلات الشركة المدنية إلى جميع الدوائر الحكومية والأهلية لحجز مستحقاتها المالية، والعقارات التي تعود ملكيتها للشركة.
​