ميقاتي يعلن أن «الأمر لي» في «داتا» الاتصالات وتيار عون يطالب بـ «علاج نفسي لعقدته الطائفية»

[اميرة الشام]

في الوقت الذي يشكل اليومان المقبلان موعداً حاسماً لبتّ الاتجاه الذي سيسلكه ملف قانون الانتخاب في لبنان، تبدو حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عرضة لهبوب عاصفة عليها من الداخل بفعل خلفيات انتخابية من شأنها ان تشلّ قراراتها وتزيد من عجزها على معالجة الكثير من الملفات في هذه المرحلة.
فعلى صعيد مأزق قانون الانتخاب اولاً، شهدت الساعات الأخيرة ويتوقع ان يشهد اليوم ايضاً وربما غداً تصعيداً محموماً للمحاولات المبذولة للتوصل الى مشروع توافقي على قاعدة الخلط بين النظامين الاكثري والنسبي، ولكن من دون نجاح يُذكر. وفيما واصلت اللجنة النيابية المصغرة المكلفة درس هذا الملف اجتماعاتها للنظر في المشاريع التي قدّمها الافرقاء، راحت هذه المشاريع تتساقط تباعاً، ولم يبق امام اللجنة من فسحة زمنية سوى اليوم مع احتمال التمديد الى يوم غد للنظر في آخر مشروعين لحزبيْ الكتائب و«القوات اللبنانية» اضافة الى المشروع المفاجأة الذي قدّمه تيار «المستقبل» من خارج مبادرة الرئيس سعد الحريري ووافق فيه للمرة الاولى على مبدأ النسبية الذي رفضه بالمطلق في ظل السلاح مقترحاً ان تكون للنظام الاكثري حصة 70 في المئة (على اساس 37 دائرة) والاكثري 30 في المئة (على اساس خمس محافظات وتقسيم جبل لبنان دائرتين)، في وقت لم تمر مشاريع سابقة للحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة التنمية والتحرير.
وسيكون في حكم المؤكد، في حال انتهاء المهلة الزمنية اليوم او غداً من دون التوصل الى مفاجأة تَوافُق اللحظة الاخيرة، ان يحيل رئيس مجلس النواب نبيه بري مجمل الملف والمشاريع على اللجان المشتركة في جلسات متعاقبة وكثيفة ستبدأ عقدها اعتباراً من الاثنين المقبل، مما يعني فتح الصفحة الختامية من مسار قانون الانتخاب على مزيد من الفصول الغامضة، علماً ان كل ما يجري بات يُدرج في خانة التمهيد لتأجيل الانتخابات النيابية، وهو تأجيل يحتاج الى سيناريو سياسي واسع وتحضير المخارج التي تبرّره سياسياً وقانونياً.
وتقول اوساط نيابية لبنانية بارزة في هذا السياق لـ «الراي»، ان وقت المناورات ضاق كثيراً امام الجميع، وقد تشهد الايام القليلة المقبلة رسم ملامح خريطة سياسية مختلفة عن الاسابيع الاخيرة التي انخرط فيها الجميع في عمل اللجنة النيابية المصغرة، لانه بتَحرُّر الافرقاء من المحاولة التوافقية، وفي حال سقوط هذه المحاولة نهائياً في اليومين المقبلين، فان مواقف الاطراف لن تبقى على وتيرتها المهادنة بل ستكون امام مرحلة تطلق عبرها حمى كلامية وسياسية.
وما ينتظر مجلس الوزراء في جلسته التي ستعقد اليوم في قصر بعبدا لا يبدو منعزلاً ابداً عن هذا المناخ. فقد انفجرت مشكلة «داتا» الاتصالات مسبقاً وبقوّة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الاتصالات نقولا صحناوي ومن خلفه تيار العماد ميشال عون، بعدما رفض صحناوي استجابة طلب رئيس الحكومة تسليم قيادة الجيش وقيادة قوى الامن الداخلي عددا من طلبات «الداتا» وافق عليها رئيس الحكومة وفق الاصول.
وحملت جهات وزارية قريبة من ميقاتي والقوى الوسطية في الحكومة على وزراء التكتل العوني، معتبرة انهم اختاروا الحكومة تحديداً وميقاتي خصوصاً ميداناً جديداً للعبة الشعبوية والمزايدات الانتخابية التي يندفع التكتل وراءها بقوة. وقالت ان معاندة وزير الاتصالات لرئيس الحكومة في قرار تعود الصلاحية فيه الى الاخير ستؤدي الى تفجير خلاف عريض وعميق داخل مجلس الوزراء اليوم خصوصاً ان الرئيس ميقاتي بدا حازماً وحاسماً في عدم التساهل امام مزايدة الوزير العوني ومحاولة النيل من صلاحيته من جهة وكذلك في ضرورة تسليم «داتا» الاتصالات المطلوبة من الاجهزة باسرع وقت الى حد انه حمل صحناوي علناً مسؤولية اي خلل امني طارىء قد يحصل نتيجة رفض الوزير تسليم «الداتا» معلناً «أنا لا أعمل إلا تحت سقف القانون وما يمليه عليّ، وعلى الوزير التنفيذ وليس الاعتراض».
ورأت الجهات نفسها ان عودة ملف «الداتا» الى واجهة الاهتمامات الحكومية، انما نجمت عن تداعيات حادث عرسال، وان امعان الفريق العوني في اسلوب المزايدة الشعبوية وتحصيل المكاسب الانتخابية، لن يؤدي هذه المرة الى ما يطمح اليه هذا الفريق في ظل عاملين: الاول ان رئيس الحكومة يلبي طلبات اساسية للجيش اللبناني حصراً الذي يزايد الفريق العوني في دعمه من جهة ويمنع وزيره تسليم ما يطلبه، اي «داتا» الاتصالات، من جهة اخرى وهي ازداوجية لا يمكنه الاستمرار فيها طويلاً. والعامل الثاني هو ان حليف الفريق العوني «حزب الله» لا يمكنه بدوره ان يلعب ورقة مزدوجة مماثلة في دعم الوزير العوني ضمناً وإضعاف رئيس الحكومة كما لو انه يلعب لعبة إسقاط الحكومة من الداخل، وذلك رغم اعتبار قناة «المنار» التابعة للحزب أن «دخاناً ليس بلا نار من استعجال رئيس الحكومة احراج وزير الاتصالات بإحالة طلبات وزارتي الداخلية والدفاع للحصول على الداتا الكاملة للاتصالات برغم قرار مجلس الوزراء التزام القانون 140 الذي يقول بخلاف ذلك».
وكان بارزاً هجوم النائب زياد أسود (من كتلة عون) على ميقاتي متهماً اياه بانه صاحب «ضيق نفَس وقصر رؤية»، مؤكداً «ان وزراء التغيير والاصلاح ليسوا موظفين في خدمة قرارات رئيس الحكومة»، ومعتبراً ان «العقدة الطائفية عند رئيس الحكومة تحتاج إلى معالجة نفسية».