نائب الرئيس العراقي الهارب يقول ان العراق يسمح لايران بنقل السلاح إلى سوريا

[{*B*A*T*M*A*N*}]

اسطنبول 16 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال نائب الرئيس العراقي
​

الهارب طارق الهاشمي اليوم الاحد ان ايران تستخدم المجال الجوي​

العراقي في نقل امدادات إلى قوات الرئيس السوري بشار الاسد وان​

آلافا من مقاتلي الميليشيات العراقية عبروا الحدود إلى سوريا لدعم​

قوات الأسد.​

وقال الهاشمي - الذي فر من العراق في ديسمبر كانون الاول وحكمت​

عليه محكمة عراقية قبل اسبوع بالاعدام - ان حكومة رئيس الوزراء​

العراقي نوري المالكي لا تعترض نقل الذخيرة والسلاح إلى قوات​

الاسد.​

وقال في مقابلة مع رويترز في اسطنبول ان بلاده تحولت إلى ممر​

للدعم الايراني لنظام الاسد وانه لا شك لديه في ذلك.​

واضاف ان الامر لا يتعلق فقط بفتح المجال الجوي وانما يتعلق​

بآلاف من مقاتلي الميليشيات الموجودين الآن داخل سوريا لدعم الاسد​

وقتل السوريين الأبرياء. واشار الهاشمي في ذلك إلى تقارير تلقاها​

من محافظة الانبار العراقية المتاخمة للحدود مع سوريا ومن المعارضة​

السورية.​

وقال ان المعارضة السورية احتجزت مقاتلين من الميليشيات​

العراقية داخل سوريا.​

ورفض مستشار رفيع للمالكي هذه الاتهامات وقال ان العراق ملتزم​

بعدم الانحياز لأي من طرفي الصراع في سوريا.​

وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي ان رئيس الوزراء​

يؤكد دائما على ان العراق لن يسمح لأي دولة باستخدام مجاله الجوي​

لنقل الاسلحة إلى سوريا.​

وفر الهاشمي - السياسي السني البارز والمعارض بشدة للمالكي -​

من العراق بعد ان اصدرت السلطات مذكرة اعتقال بحقه في ديسمبر كانون​

الاول في خطوة هددت بانهيار حكومة تقاسم السلطة الهشة بين الكتل​

الشيعية والسنية والكردية.​

وقضت محكمة عراقية يوم الاحد الماضي باعدام الهاشمي شنقا بعد​

محاكمته غيابيا بتهمة قيادته لما وصف بفرق الموت. ويقول الهاشمي ان​

القضية لها دوافع سياسية وانها بنيت على شهادة انتزعت تحت التعذيب.​

ورغم ان حكومة المالكي قالت انها لا تدعم ايا من طرفي الصراع​

في سوريا يخشى زعماء الشيعة في العراق ان يؤدي سقوط الاسد الى​

انقسام سوريا على أسس طائفية وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى صعود​

نظام سني متشدد سيساهم في هز الامن العراقي الهش وزيادة التوتر​

الطائفي.​

وتواجه القوات السورية قوات المعارضة المسلحة التي تسعى​

للاطاحة بالاسد منذ 18 شهرا في انتفاضة يقول نشطاء انها اسفرت عن​

مقتل 27 الف شخص.​

وتتلقى المعارضة التي تتكون أساسا من السنة دعما من دول الخليج​

السنية وتركيا المجاورة في صراعها لاسقاط الاسد الذي ينتمي إلى​

الطائفة العلوية.​

وقال قائد الحرس الثوري الايراني اليوم الاحد ان افرادا من​

الحرس الثوري يقدمون دعما غير عسكري في سوريا وان ايران قد تتدخل​

عسكريا إذا تعرض اقرب حلفائها لهجوم.​

ولدى دول غربية كثيرة وجماعات المعارضة السورية شكوك منذ فترة​

طويلة في وجود قوات ايرانية في سوريا وهو ما تنفيه طهران.​

وقال الهاشمي ان العراق يسمح لايران بالافلات من العقوبات​

الاقتصادية التي تقودها ضدها الولايات المتحدة بهدف كبح برنامجها​

النووي.​

وقال ان الايرانيين الذين يواجهون تدهورا شديدا في سعر الصرف​

يستغلون البنوك في العراق لشراء الدولار الامريكي ثم يقومون​

بتهريبه إلى ايران. وقال الهاشمي ان الحكومة العراقية ايضا لا تنفذ​

العقوبات المفروضة على سوريا.​

وقال ان ذلك ليس من شأنه ان يطيل عمر نظام الاسد فحسب لكنه في​

الوقت نفسه يزيد الفقر في العراق الذي يحتاج إلى كل دولار.​

وتثير اتهامات الهاشمي التساؤلات بشأن مدى النفوذ الامريكي في​

العراق بعد رحيل القوات الامريكية.​

وسحب الرئيس الامريكي باراك اوباما القوات الامريكية بالكامل​

في ديسمبر كانون الاول بعد نحو تسع سنوات من الحرب. ويقول منتقدون​

ان هذه الخطوة هدمت النفوذ الامريكي في العراق على الرغم من​

الاستثمار الضخم الذي بذلته الولايات المتحدة هناك.​

وقالت حكومة المالكي انها ترغب في علاقات جيدة مع الولايات​

المتحدة لكنها في الوقت نفسه تحتفظ بعلاقات قوية مع ايران المعادية​

لها.​

وهدد الحكم الصادر ضد الهاشمي بزيادة حدة التوتر الطائفي في​

العراق الذي تواجه حكومته بقيادة الشيعة اضطرابات سياسية وتمردا​

سنيا.​

وقال الهاشمي ان محاكمته مثال لغياب العدالة وللفساد وانتهاك​

حقوق الانسان وتصاعد الطائفية التي غرق فيها العراق في ظل حكم​

المالكي.​

واضاف انه يرى بلاده تتحول من الديمقراطية إلى نظام استبدادي​

وان العراق يواجه عقبة ضخمة وحيدة هي رئيس الوزراء.​

وقال انه يعمل مع محاميه للطعن على الحكم الصادر ضده وانه يأمل​

ان يتدخل الرئيس العراقي جلال طالباني للحفاظ على الدستور.​

واضاف انه كتب إلى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون وانه​

مستعد لمواجهة الاتهامات المنسوبة إليه في اي مكان يضمن فيه محاكمة​

عادلة.
​