اميرة الشام
مشرفة
- إنضم
- Jan 26, 2011
- المشاركات
- 18,166
- مستوى التفاعل
- 86
- المطرح
- الكويت
تقدم محمد السيد عبد الله عثمان عاكف، نجل شقيق المرشد السابق لجماعة «الإخوان» محمد مهدي عاكف، بأول طلب لتأسيس جمعية أهلية تحمل اسم «الإخوان المسلمون».
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن «طلب محمد عثمان عاكف، وفقاً للتسلسل الزمني، له الأسبقية في الحصول على اسم (الإخوان المسلمون) في حال موافقة وزارة التضامن الاجتماعي على تأسيس جمعية تحمل هذا الاسم».
على صعيد آخر، وبينما يستعد ذراعها السياسية، «حزب الحرية والعدالة»، للانتخابات البرلمانية المرتقبة، تجدّد وتصاعد الهجوم على جماعة «الإخوان» بسبب عدم توفيق أوضاعها القانونية، حيث تقدم محامي ببلاغ الى النائب العام، ضد محمد بديع المرشد العام لـ «الإخوان المسلمون» ونائب المرشد العام خيرت الشاطر ورئيس الجمهورية محمد مرسي وآخرين، يتهمهم فيه «بالتواطؤ والعمل مع جماعة الإخوان غير الشرعية»، ووصف الجماعة بـ «غير القانونية»، بعد صدور قرار من مجلس قيادة ثورة يوليو 1952 باعتبارها حزبا ويجب حلها.
وفي رد «إخواني» سريع، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي الجماعة، إن «البلاغ المقدم ضد الجماعة مصيره الحفظ»، ونبه إلى أن «الأساس القانوني يقضي بعدم جواز مناقشة هذا البلاغ قبل الانتهاء من الطعن الذي قدمته الجماعة على قرار المحكمة الإدارية العام 1992 والذي قضي بحل الجماعة»، موضحا «أن مثل هذه البلاغات مصيرها أدراج مكتب النائب العام، وقد رفعت من أجل الشو الإعلامي».
وعلى صعيد التحضير للانتخابات البرلمانية المرتقبة، أعلنت مصادر في «الحرية والعدالة» انه «تم الانتهاء من تأهيل ما يقرب من نسبة 70 في المئة من المرشحين الذين سيخوضون هذه الانتخابات».
وأشارت المصادر إلى أن «الأمانة العامة للتثقيف أعدت البرنامج التأهيلي لجميع المرشحين في الانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات، وقد اجتازوا بعض الدورات التثقيفية، وأنه سيتم استكمالها عقب الاستقرار على قائمة الأسماء النهائية لمرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية والتي يتنافس فيها على 100 في المئة من المقاعد».
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن «طلب محمد عثمان عاكف، وفقاً للتسلسل الزمني، له الأسبقية في الحصول على اسم (الإخوان المسلمون) في حال موافقة وزارة التضامن الاجتماعي على تأسيس جمعية تحمل هذا الاسم».
على صعيد آخر، وبينما يستعد ذراعها السياسية، «حزب الحرية والعدالة»، للانتخابات البرلمانية المرتقبة، تجدّد وتصاعد الهجوم على جماعة «الإخوان» بسبب عدم توفيق أوضاعها القانونية، حيث تقدم محامي ببلاغ الى النائب العام، ضد محمد بديع المرشد العام لـ «الإخوان المسلمون» ونائب المرشد العام خيرت الشاطر ورئيس الجمهورية محمد مرسي وآخرين، يتهمهم فيه «بالتواطؤ والعمل مع جماعة الإخوان غير الشرعية»، ووصف الجماعة بـ «غير القانونية»، بعد صدور قرار من مجلس قيادة ثورة يوليو 1952 باعتبارها حزبا ويجب حلها.
وفي رد «إخواني» سريع، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي الجماعة، إن «البلاغ المقدم ضد الجماعة مصيره الحفظ»، ونبه إلى أن «الأساس القانوني يقضي بعدم جواز مناقشة هذا البلاغ قبل الانتهاء من الطعن الذي قدمته الجماعة على قرار المحكمة الإدارية العام 1992 والذي قضي بحل الجماعة»، موضحا «أن مثل هذه البلاغات مصيرها أدراج مكتب النائب العام، وقد رفعت من أجل الشو الإعلامي».
وعلى صعيد التحضير للانتخابات البرلمانية المرتقبة، أعلنت مصادر في «الحرية والعدالة» انه «تم الانتهاء من تأهيل ما يقرب من نسبة 70 في المئة من المرشحين الذين سيخوضون هذه الانتخابات».
وأشارت المصادر إلى أن «الأمانة العامة للتثقيف أعدت البرنامج التأهيلي لجميع المرشحين في الانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات، وقد اجتازوا بعض الدورات التثقيفية، وأنه سيتم استكمالها عقب الاستقرار على قائمة الأسماء النهائية لمرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية والتي يتنافس فيها على 100 في المئة من المقاعد».