نمر حماد: ممارسات إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية سيدفعها إلى اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية

[{*B*A*T*M*A*N*}]

وصف نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" اليوم الأربعاء ما أعلنته إسرائيل باستمرار حجز عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية بأنه "جريمة حرب" وتأكيد جديد للمجتمع الدولي بأن العقلية الإسرائيلية "عقلية عصابات ومافيا" وآن الأوان للمجتمع الدولي أن يبدأ فعلا تنفيذ ما يتحدث عنه.
​

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أن بلاده ستواصل حجز عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الأربعة المقبلة، مضيفا "أنهم لن يروا أجوره واحدة "الشيكل 100أجوره" خلال الأشهر الأربعة المقبلة".​

ونبه حماد - في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بغزة - إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية وعجز المجتمع الدولي عن التدخل وممارسة مسئولياته سيؤدي في النهاية إلى تنفيذ ما يزعج إسرائيل وهو التوجه الفلسطيني إلى محكمة الجنايات الدولية، مجددا قوله أن ما يمارس من الاحتلال يدخل في إطار "جرائم حرب".​

وحول علاقة ما أعلنته إسرائيل بأنه ردا على ما أعلن في الدوحة بتوفير شبكة أمان عربية لفلسطين بقيمة 100 مليون دولار، رفض حماد ذلك .. وقال "إن ما صرح به ليبرمان يضاف إلى قرارات سابقة ضد فلسطين، ما يتطلب تحركا دوليا وتدخلا من الدول العربية لوقف هذه الممارسات"، مشيرا إلى حملة يشنها ليبرمان في الصحف الغربية ضد القيادة الفلسطينية بخلاف الإرهاب الدبلوماسي.​

وعن تقديره بمدى التزام الدول العربية بتنفيذ ما أقرته لجنة مبادرة السلام العربية بتوفير شبكة الأمان، قال حماد "نحن ننتظر لنرى "ما إذا كان سيتم الالتزام بها".​

وتحول إسرائيل شهريا نحو 100 مليون دولار عائدات ضرائب ورسوم جمركية من على المعابر التي تسيطر عليها لصالح السلطة الفلسطينية وعادة ما تستخدم إسرائيل هذه الأموال كورقة ضغط​

من جانبها، قالت نور عودة الناطقة باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله اليوم الأربعاء "إن العمل جاد من السلطة الفلسطينية حاليا مع كل الشركاء في العالم لوقف هذه التصرفات غير الشرعية"، مشيرة إلى عجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مقدمتها صرف الرواتب للموظفين.​

وأكدت عودة - في تصريحات لها - أن هذه الأموال من حق الشعب الفلسطيني ولا يحق لإسرائيل التصرف أو الحجز عليها.​

كما حذر وزير المالية الفلسطيني الدكتور نبيل قسيس من أن السلطة الفلسطينية لن تتمكن من توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها في حال استمرار الأزمة المالية.​

وقال قسيس - خلال مشاركته في الملتقى السنوي السادس لرأس المال الفلسطيني - إن السلطة تمر اليوم بأزمة مالية خانقة تحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، محذرا من أن "تفاقم الأزمة المالية سيحول دون قدرة السلطة على تقديم الخدمات في جميع المجالات".​

ودعا قسيس الدول العربية إلى سرعة الوفاء بما التزمت به من أموال "شبكة الأمان" حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تقديم خدماتها للمواطنين.​

وجاءت تصريحات ليبرمان فور انتقادات تعرضت لها إسرائيل من المجتمع الدولي الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن التخطيط للبناء الاستيطاني في المنطقة "إي وان" في مستوطنة معاليه ادوميم بالضفة الغربية.​