هبوط البورصة المصرية وتباين أداء الأسواق الخليجية

[{*B*A*T*M*A*N*}]

انخفضت البورصة

المصرية في تعاملات متقلبة اليوم الأحد وسط عمليات بيع لجني​

الأرباح وقلق من احتمال استقالة محافظ البنك المركزي وذلك بعدما​

ارتفعت الأسهم في مطلع التعاملات استجابة لموافقة الناخبين على​

دستور جديد للبلاد.​

وقال مؤيدون ومعارضون للرئيس محمد مرسي إن احصاءاتهم غير​

الرسمية تظهر أن الأغلبية وافقت على مشروع الدستور بعد انتهاء​

الجولة الثانية من الاستفتاء أمس السبت.​

ولا يضع الاقتراع نهاية للتوترات السياسية بل قد يؤدي لتفاقمها​

حيث يشعر الكثيرون في المعارضة أن مضي مرسي قدما في الاستفتاء على​

الدستور انتهاك للديمقراطية الوليدة في البلاد وأن الدستور يفضل​

الاسلاميين ويتجاهل حقوق المسيحيين والمرأة. ولذا قد يكون الدستور​

سببا في مزيد من الاضطرابات على المدى البعيد.​

ويقول محللون إن ذلك قد يؤدي لتعقيد جهود الحكومة للوصول إلى​

توافق في الداخل على خفض الانفاق بالميزانية وسياسات اقتصادية​

تحتاج الحكومة إليها للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من​

صندوق النقد الدولي.​

إلا أن المستثمرين والمتعاملين شعروا بالارتياح لأن الاستفتاء​

لم يشهد أعمال عنف وتوقعوا أن يكون خطوة نحو عودة الأمور لطبيعتها​

والانتخابات البرلمانية التي قد تؤدي للاستقرار في نهاية المطاف.​

وبعدما هبطت البورصة في أواخر نوفمبر تشرين الثاني بسبب الأزمة​

بشأن الدستور بدأت السوق التعافي سريعا وعادت تقريبا إلى مستويات​

ما قبل الأزمة.​

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق في أوائل التعاملات اليوم الأحد​

وسجل 5505 نقاط قبل أن يتراجع بنحو 1.5 بالمئة إلى 5362 نقطة وسط​

تعاملات كثيفة.​

وأحد العوامل التي شجعت عمليات جني الأرباح كان تقرير بثه​

التلفزيون الرسمي أمس السبت عن احتمال استقالة فاروق العقدة محافظ​

البنك المركزي.​

ونفى العقدة التقرير لكن التكهنات الاعلامية مستمرة بشأن​

استقالته ومع هبوط الجنيه المصري لأدنى مستوياته في نحو ثماني​

سنوات أمام الدولار الأمريكي فإن بعض المستثمرين يخشون أن يكون​

رحيله بداية لتغير في السياسة النقدية حيث بدأ البنك التوقف عن​

مقاومة الهبوط.​

وقال أسامة مراد الرئيس التنفيذي لأراب فاينانس للسمسرة "يخشى​

بعض المتعاملين ألا يستمر الأداء الايجابي الذي سجلته السوق على​

مدى الأسبوعين الماضيين."​

وأضاف قائلا "أثر نبأ استقالة محافظ (البنك المركزي) على​

السوق.. أدت إلى زيادة عدم التيقن بشأن موقف الجنيه المصري​

والسياسة المالية للبلاد."​

ومع ذلك أظهرت بيانات البورصة المصرية اليوم الأحد مجددا أنه​

في حين كان المستثمرون المصريون الأفراد بائعين خالصين فإن​

المستثمرين الأجانب والعرب كانوا مشترين خالصين وهي علامة على​

ثقتهم في البلاد على المدى البعيد.​

وهناك علامة أخرى على الثقة حيث قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن​

مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية تجري محادثات لشراء أنشطة​

السوبرماركت التابعة لمجموعة منصور المصرية التي يملكها رجل​

الأعمال محمد منصور في صفقة بقيمة ما بين 200 و300 مليون دولار.​

وانخفضت أسعار 28 سهما في حين صعد سهم واحد على المؤشر الرئيسي​

المؤلف من 30 سهما اليوم الأحد بينما أغلق سهم واحد مستقرا. وتراجع​

سهم البنك التجاري الدولي 2.5 بالمئة بينما هبط سهم أوراسكوم​

للانشاء والصناعة 1.6 بالمئة.​

وفي السعودية وباقي البورصات الخلجيية كانت قيمة التعاملات​

منخفضة بسبب اقتراب نهاية العام. وانخفض المؤشر السعودي 0.2 بالمئة​

لينزل من أعلى مستوى في ستة أسابيع الذي سجله أمس السبت.​

وانخفض أكبر قطاعين في البورصة من حيث القيمة السوقية وهما​

البتروكيماويات والبنوك بفعل عمليات بيع لجني الأرباح. وانخفض سهما​

الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ومصرف الراجحي 0.8​

بالمئة لكل منهما.​

وواصلت الأسهم الإماراتية مكاسبها مع استهداف المستثمرين​

للأسهم القيادية. وارتفع مؤشر دبي 0.4 بالمئة ليغلق عند 1607 نقاط​

مسجلا أعلى اغلاق منذ العاشر من ديسمبر كانون الأول.​

وارتفع سهم إعمار العقارية القيادي 0.5 بالمئة وصعد سهم​

العربية للطيران 2.7 بالمئة. ويفضل المستثمرون أسهم شركة الطيران​

منخفض التكلفة بفعل توقعات بان توزع أرباحا نقدية بنسبة 7.2 بالمئة​

عن عام 2012.​

وقفزت أسهم بنك عجمان أربعة بالمئة مسجلة أعلى مستوياتها منذ​

يونيو حزيران 2009 وسط ما قال متعاملون إنها مراهنات على عرض محتمل​

لشراء حصة كبيرة في البنوك.​

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة ليغلق عند 2631 نقطة وهو أعلى​

مستوياته منذ التاسع من ديسمبر.​

وساعدت أسهم البنوك المؤشر على الصعود حيث زاد سهم بنك الخليج​

الأول 2.3 بالمئة بفضل تكهنات ايجابية لتوزيعات الأرباح.​

وقال أكبر نقوي مدير محفظة صناديق التحوط في الماسة كابيتال​

"أحجام التداول ستنخفض مع اقتراب العام الجديد - سيركز الناس على​

الهاوية المالية الأمريكية لغياب المحفزات الإقليمية .. ما سيحدث​

في الولايات المتحدة سيحدد كيف ستختم أسواقنا العام وكيف ستستهل​

العام القادم."​

وفيما يلي مستويات إغلاق بورصات الشرق الأوسط:​

انخفض المؤشر المصري 1.5 بالمئة إلى 5362 نقطة.​

وتراجع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة إلى 6890 نقطة.​

وزاد مؤشر دبي 0.4 بالمئة إلى 1607 نقاط.​

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة إلى 2631 نقطة.​

وتراجع المؤشر القطري 0.2 بالمئة إلى 8423 نقطة.​

وصعد المؤشر العماني 0.3 بالمئة إلى 5701 نقطة.​

وهبط المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة إلى 5963 نقطة.​

وارتفع المؤشر البحريني 0.6 بالمئة إلى 1042 نقطة.
​