هبوط شديد في سعر الجنيه المصري أمام الدولار

{*B*A*T*M*A*N*}

مشرف

إنضم
Sep 21, 2011
المشاركات
23,222
مستوى التفاعل
80
المطرح
دمشق
واصلت العملة المصرية، الجنيه، الهبوط امام الدولار لتصل الى ادنى مستوى لها في سنوات وسط ضغط يتعرض له الاقتصاد المصري.
وقالت مصادر مصرفية ان سعر الدولار الاميركي سجل الاحد اعلى مستوى له منذ ثماني سنوات في سوق الصرف الرسمية مقابل الجنيه المصري اذ بلغ 6.365 جنيه للدولار الواحد مقارنة مع 6.19 جنيه مصري نهاية الاسبوع الماضي.
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن مصدر في مصرف تجاري مصري كبير قوله ان "سعر شراء الدولار من البنوك بلغ 6.36 جنيه للمؤسسات والشركات، يضاف إليها 1.5 في المئة مصاريف ادارية في حال البيع للأفراد والاغراض غير التجارية".
واضاف المصدر: "تم تقليل سقف السحب النقدي اليومي للشركات من الدولار من 50 الف دولار الي 30 الف دولار"، موضحا "ان هناك اقبالا شديدا للغاية من العملاء على شراء الدولار رغم ارتفاع اسعاره. الجميع يعرف ان الدولار سيواصل الارتفاع".
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية في مصر الاحد أن أسعار باقي العملات العربية والأجنبية سجلت قفزات مماثلة الاحد بسبب ارتباط الجنيه المصري بالدولار.
وبلغ الجنيه الاسترليني 10.29 جنيه للبيع و10.02 جنيه للشراء، واليورو 8.41 جنيه للبيع و8.20 جنيه للشراء والريال السعودي 1.71 جنيه للبيع و1.61 جنيه للشراء.
مزاد واجرى البنك المركزي المصري أول مزاد على الدولار الاحد باع خلاله نحو 75 مليون دولار للبنوك، بحد أقصى 11 مليون دولار لكل بنك تقدم خلال هذا العطاء، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية.
وكان البنك المركزي المصري حذر الاحد في بيان نشره على موقعه الرسمي على الانترنت من ان احتياطي النقد الاجنبي وصل الى مستوى "يمثل الحد الادنى والحرج" الذي ينبغي المحافظة عليه.
وقال البنك المركزي المصري ان "امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وانفلات امني انعكس سلبا على جميع المؤشرات الاقتصادية". وذكر البيان انه ازاء "تراجع موارد الدخل من النقد الاجنبي" انخفض "احتياطي النقد الاجنبي من نحو 36 مليار دولار في بداية 2011 الى نحو 15 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2012".
وشدد البنك على ان "المستوى الحالي من احتياطي النقد الاجنبي يمثل الحد الادنى والحرج الذي يتعين الحفاظ عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية المتمثلة في اعباء المديونية الخارجية وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية التي تتركز في المواد التموينية والمنتجات النفطية تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الاساسية اليومية".
 
أعلى