حسام الحلبي
جنرال
- إنضم
- Oct 3, 2008
- المشاركات
- 6,719
- مستوى التفاعل
- 69
- المطرح
- دمشق باب توما
مشكلة تَقلُّص دور المرأة السياسي ومكانتها في دول الخليج العربي، هي مشكلة قصور في الوعي الثقافي والاجتماعي في الدرجة الأولى، دليل ذلك أنه على الرغم من السَّماح بمشاركة المرأة سياسيا في السنوات الأخيرة
في أكثر من بلد خليجي، وتبوئها مراكز قيادية مهمة في الدولة، إلا أن أوضاع المرأة عموما لاتزال مُتخلفة إلى حد كبير، ولا تزال تعاني في أكثر من قُطر من الاستغلال والتمييز وعدم الثقة بقدرتها على الاختيار والتمييز.
في الكويت، كما في دول الخليج والعالم العربي، تُعتبر المرأة الأكثر تَميُّزا في التحصيل العلمي والأكاديمي، واستطاعت خلال السنوات الأخيرة من حصد المراتب الأولى في قائمة الفائقين، وشاركت أكثر من امرأة مؤخرا في السلطة التنفيذية، بعدما أقرت الحكومة الحقوق السياسية للمرأة، وكادت اثنتان على الأقل من الوصول إلى عضوية مجلس الأمة عن طريق الاقتراع العام.
في السنوات العشر الأخيرة كشفت أكثر من ناشطة كويتية عن قدرتها على المشاركة الفعالة في تشخيص الأمراض السياسية والاجتماعية، عن طريق الكتابة الصحافية، أو البحوث العلمية الأكاديمية، أو المقابلات الإعلامية، على رغم ذلك فإن المرأة بصورة عامة لاتزال محكومة في قراراتها، ولاسيما في الجانب السياسي للرجل، سواء أكان من أقاربها أم من المحيطين بها.
لاحظ المراقبون لمشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية المنصرمة، أن معظم النساء يلجأن إلى الرجل (الأب، الزوج أو أحد الأقارب)، ليُملي عليهن من يخترن من قائمة المرشحين، وللعلم فإن عددا كبيرا منهن يعتقدن بأن الرجل مهما تدنى مستواه العلمي والثقافي، يمتلك القدرة على حسن الاختيار، وهو الأكثر إدراكا وخبرة بتعيين المصلحة العامة ومقتضياتها، ولا يُغير من ذلك إن كانت هي متفوقة عليه علميا ومعرفيا، ربما اتباعا للقاعدة الشعبية اسأل خبيرا ولا تسأل طبيبا.
سلب حق المرأة في الاختيار هو أحد أسباب حرمان الكفاءات النسوية من الصوت الانتخابي لمصلحة الرجل، فالأمران يرتبط بعضهما ببعض إلى درجة وثيقة جدا، فالرجال الذين يُحددون مسار «صوت المرأة»، لا يثقون مطلقا بالمرأة كنائبة في البرلمان، بل ولا يثقون بقُدرتها على تسلم مناصب عُليا في الدولة، أو المجتمع، ويحاربون ذلك بعناوين مختلفة، إما بحجة أنها إلى الآن غير مؤهلة، أو أن الساحة لم تصل إلى مرحلة تتقبل فيها وجودها في
المواقع السياسية والادارية المتقدمة,أو حتى ما لخصه بعض المعتذرين عن تأييد ترشيح المرأة لأسباب دينية، بالقول إنهم مع المرأة، لأنها الأم والأخت والبنت والخالة والعمة، لكنهم يشفقون عليها من المسؤولية الثقيلة، ولذلك قرروا استبعادها ومحاربتها، على الرغم من أن المرأة في المجتمع ليست كذلك، ولا ينبغي النظر إليها من خلال صلتها بهذا الرجل أو ذاك، بل هي إنسان ومواطن في الدرجة الأولى، له حقوق وعليه واجبات، والأمر لا يقتصر على الكويت فقط، بل يمكن الحديث عن نماذج متشابهة إلى حد كبير في كل دول الخليج مع مراعاة تفاوت درجة الانفتاح السياسي ومساحات المشاركة.
لو تفحصنا المثال السياسي في دول الخليج لوجدنا أنه يقترب تماما من المثال الاجتماعي، فكما أن المرأة محرومة من حق الاختيار السياسي، بإرادتها أو بالإجبار، فإنها محرومة من الاختيار في القضايا والمسائل الاجتماعية، فعدد كبير منهن مازلن يخضعن مثلا في زواجهن لاختيارات الأهل والأقارب، أو ما يُعرف بظاهرة «الزواج الإجباري»، فإجبار المرأة على الزواج من شخص ما، لأنه ابن عمها أو قريبها، أو لأن الأب يرغب به، هو عرف لايزال يحظى بالكثير من القبول، هو لا يختلف من الناحية السوسيولوجية مع إجبارها على التصويت على نائب محدد، والأمر ينطبق كذلك على خضوعها لاختيارات الأقارب عند تحديدها لمسارها الدراسي، أو تخصصها العلمي. لقد ناضلت بعض الناشطات في سبيل تحسين الموقع السياسي للمرأة، ولم يتحقق الكثير مما كانت تأمله المرأة الخليجية، إلا بعدما قررت بعض دول مجلس التعاون الاستجابة، أو الخضوع لضغوط الخارج، وتعديل القوانين لمصلحة حقوق المرأة السياسية، لكن هذه الخطوات، وعلى الرغم من أهميتها وفوائدها الكبيرة، لن تكون كافية وحدها لتمكين المرأة من ممارسة حقوقها، فثمة تقاليد اجتماعية وثقافية تعيق تحسين أوضاع المرأة، وتعود بها سنوات إلى الوراء كلما أرادت التقدم خطوة إلى الأمام.
حسبما تقدم، فإن الجُهد ينبغي أن يتوجه نحو تغيير المفاهيم الاجتماعية التي تعيق حركة المرأة، والتأكيد على المفاهيم الإيجابية والمعاصرة، فنحن في الخليج بالذات لدينا إرث تاريخي من التمييز ضد المرأة، هو خلاصة التقاليد القبلية، وهو ما أكدته المدارس الدينية المتشددة دينيا عبر تغليفه بالنصوص المقدسة، وعبر اعتماد تأويلات متطرفة في فهم ...
( أرجو القراءة فهو متابعة لموضوع سويت هارت ...........................................................)
