هل تحمي السلطات المصرية رموز نظام القذافي ؟؟

[{*B*A*T*M*A*N*}]

قال طه بعرة الناطق الرسمي باسم النائب العام في ليبيا إن بلاده تقدمت بعدة مذكرات إلى مصر بشأن تسليم رموز وشخصيات فاعلة في النظام السابق ولكن لم نجد أي تجاوب فعلي باستثناء الوعود الشفهية والترحيب
وقال لدينا معلومات مؤكدة على وجود الكثير من هذه الشخصيات في مصر والقاهرة لم تتجاوب في تسليمهم أو القبض عليهم ولا تجميد أموالهم بل بالعكس اعتقلت بعضهم وأخلت سبيلهم رغم أن التأكيدات لدينا تقول إن لهم تحركات ضد الدولة الليبية و أحد المطلوبين هناك وهو أحمد قذاف الدم المقرب جدا من القذافي سلمنا ملفا خاصا به إلى الدولة المصرية ولكننا بلغنا من قبل القضاء المصري أن الملف قد سرق فأرسلنا صورة عن هذا الملف ولكن لا تجاوب حتى هذه اللحظة وتعليقا علي هذه الأزمة بين القضاء المصري والقضاء الليبي
أكد السفير هاني خلاف مندوب مصر السابق لدي الجامعة العربية أن موضوع استرداد أموال يشتبه في أنها أموال تم تحصيلها بشكل غير مشروع وتابعة لرؤوس نظام القذافي في مصر تتم بنفس الطريقة التي تتعامل بها الدول الأجنبية مع أموال نظام مبارك لديها وبالتالي هي تحتاج الي حكم قانوني نهائي عن شبهة الفساد في هذه الأموال واجراءات قانونية طويلة اذا قامت بها النيابات الليبية تجاه هؤلاء الأشخاص فسوف يتم تسليم الأموال الي السلطات الليبية فورا أما فيما يتعلق بتسليم الأشخاص فالموضوع له أكثر من جانب فقذاف الدم يحمل الجنسية المصرية ومصر لا تسلم رعاياها لدول أجنبية أما الست أشخاص الآخرين التابعين لنظام القذافي والموجودين في مصر فهم طالبين للجوء السياسي وبالتالي لا يمكن ردهم ولكن وجودهم في مصر بشكل لا يتعارض مع الثورة الليبية بحيث أنهم لا يعملون ضد حكومة الثورة الليبية ولا يتعاملون أن معاملات سياسية بتاتا والخارجية المصرية متأكدة من ذلك تماما وتتابعه باستمرار وبالتالي مصر لا تقف ضد الثورة الليبية بل تدعمها تماما ومن المفترض أنه علي المستوي الرسمي يكون أعلي درجة تنسيق مع دول الحدود هو التنسيق مع ليبيا لأن هناك عدد كبير من المشاريع بين البلدين خاصة اعادة العمالة المصرية في ليبيا ومشاركة الشركات المصرية في اعادة الأعمار اضافة الي تأمين الحدود بشكل مشترك يقلل من عمليات الهجرة غير الشرعية وتهريب البضائع والسلاح وأكد أن بالفعل الأشخاص المطلوبين من حكومة القذافي لديهم استثمارات ضخمة في مصر تصل الي 4 مليار جنيه بين شركات حاويات واستيراد وتصدير واستثمارات سياحية في الفنادق ومحطات بنزين وشركات انشاء تمت علي أساس اتفاقات رسمية بين الحكومة المصرية والحكومة الليبية وقتها وهذه الشركات ساهمت في بناء البنية التحتية في مصر ولا يمكن لحكومة ليبيا الآن أن تطالب مصر بهذه الأموال لأنها أموال مشروعة أما ما حقها المطالبة به هي أموال صدر بشأنها حكم قضائي واضح ومنتهي للكسب غير المشروع أو الفساد ولكن في العموم العلاقة بين مصر وليبيا علاقة محورية ويجب أن تعطيها مؤسسة الرئاسة أهتمام كبير لأنها الدولة الحدودية الأهم مع مصر في الوقت الحالي