"هيئة الضرائب" تراهن على ثقة المكلفين وتستعد لإطلاق نظام التقدير الذاتي

[{*B*A*T*M*A*N*}]

[h=3]تعكف الهيئة العامة للضرائب والرسوم على وضع الأسس لما يسمى بنظام التقدير الذاتي على فئة كبار المكلفين، والذي يقوم على وجود علاقة ثقة متبادلة ما بين المكلف والإدارة الضريبية, حيث يقدّم المكلف بياناته بعد أن يحسب أرباحه ويحدد الضريبة المتوجبة عليه.[/h] [h=3]وأكد مدير الالتزام في الهيئة إياد الحسن أن هذا النظام يعني أن يقدر المكلف حجم عمله ليس جزافاً، وإنما بناء على نتائج عمله خلال العام, حيث يتقدم ببياناته وفق النموذج الذي تعده الدوائر المالية، وبالتالي يقدر أرباحه والضريبة المتوجبة عليه، ويعتمد هذا النظام على وجود قاعدة بيانات لكبار المكلفين، ويتم الآن العمل عليها إلى جانب نظام إدارة المخاطر والذي على أساسه يتم فرز ملفات كبار المكلفين، فإما أن تكون عالية الخطورة فتخضع لعملية التدقيق الميداني، أو متوسطة الخطورة فتخضع للتدقيق المكتبي، أو ملفات آمنة فتقبل كما هي دون تدقيق.[/h] [h=3]وأشار الحسن إلى أن الإدارة الضريبية العليا تضع معايير للخطورة تعكس مدى التزام المكلف بالتشريعات الضريبية والواجبات المترتبة عليه خلال سنوات تكليفه السابقة، فالمكلف الملتزم بها يكون ملفه نتيجة نظام إدارة المخاطر آمناً، أما المكلف غير الملتزم والذي لديه مخالفات وتجاوزات تكون درجة خطورته الضريبية أعلى من المكلف الآمن، معتبراً أنه ليس كل مكلف يتهرّب بقصد التهرّب، فهناك تهرّب مقصود يتبع فيه المكلف أساليب احتيالية، وآخر غير مقصود إما نتيجة الخطأ أو الجهل بالقوانين، وهنا من واجب الإدارة الضريبية أن تتعامل مع المكلفين وتقسمهم حسب التزامهم، أي أن تقدم للمكلف الذي يرغب بالالتزام المساعدة والتوعية اللازمتين ليصل إلى مرحلة تحفزه على الالتزام، ومن يحاول التهرّب بطرق ملتوية يخضع للغرامات الرادعة.[/h] [h=3]وبيّن الحسن أن قسم كبار المكلفين انطلق عام 2006 وهناك حالياً نحو 750 مكلفاً على مستوى مديرتي مالية دمشق وريفها، مبيناً أن معيار فئة كبار المكلفين محددة من قبل وزارة المالية وتتمثل بأن يتجاوز رقم عمل المكلف السنوي الـ 70 مليون ليرة سورية أو تتجاوز أرباحه السنوية 5 ملايين إضافة إلى الشركات المساهمة والمصارف وشركات التأمين.[/h] [h=3]وفيما يخص قسم متوسطي المكلفين بيّن الحسن أنه ونتيجة العمل في قسم كبار المكلفين على مدى السنوات الماضية أعطى الإدارة الضريبية ميزة تتمثل بأنها أصبحت تعرف واقع المكلفين الكبار، ما شجع على أن يكون هناك قسم لمتوسطي المكلفين حيث ستركز الجهود وفق الطاقة التدقيقية المتاحة للاطلاع على واقع تكاليف هذه الفئة، إلى جانب أن الإدارة الضريبية تحاول من خلال القسمين تسهيل الإجراءات وتبسيطها وإنجازها بشكل كامل عبر اتباع التقسيم الوظيفي، أما المعيار المعتمد لتصنيف متوسطي التكليف فهو أن يكون رقم عمله ما بين 20 مليوناً إلى أقل من 70 مليون ليرة، ورقم أرباحه من 2 مليون إلى أقل من 5 ملايين، معتبراً أنه لا يوجد فرق بالخدمة المقدمة في كلا القسمين فالبرامج والإجراءات المتبعة هي نفسها.[/h] [h=3]وأضاف الحسن أنه تم وضع خطة لإنجاز التكاليف المتراكمة لكبار المكلفين منذ سنوات سابقة لتكون لدى الإدارة الضريبية سرعة بالإنجاز والتحصيل وهذا أحد الأهداف التي تسعى إليها الهيئة إلى جانب زيادة الالتزام الطوعي في المجتمع الضريبي لمكافحة التهرّب الضريبي. مشيراً إلى أن ما يزيد من كفاءة عمل الالتزام هو تضافر جهود المعنيين الأساسيين (المكلف والمحاسب القانوني ومراقب الدخل) موضحاً أن للالتزام عدة محاور تتمثل بأن يكون المكلف ملتزماً بواجباته وأن يتقدم ببياناته وسجلاته، وأن تكون قيوده موثقة، وعلى المحاسب القانوني أن يلتزم بالقوانين والأنظمة النافذة, فيما يتعلّق بأصول التدقيق لدى قيامه بعملية تدقيق الحسابات الخاصة بالمكلف، وكذلك أن يلتزم مراقب الدخل بالقوانين والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية والجهات المختصة، عندها يكون هناك تعاون مشترك بين هذه الجهات المعنية ونصل إلى حالة الالتزام الضريبي.[/h] [h=3][/h]