{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
[h=2]أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن مساعدة إضافية بقيمة ثلاثة ملايين جنيه استريليني للاجئين السوريين أي حوالي 4.7 مليون دولار، معرباً عن تأييد بلاده "الشديد" لدعوة الرئيس المصري محمد مرسي إلى انتقال سلمي إلى نظام حكم ديمقراطي في سوريا.
وقال هيغ في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها فرنسا إن "بريطانيا تقف إلى جانب فرنسا في الدعوة إلى مساهمة طارئة وكريمة من جميع الدول لجهود الإغاثة الأممية"، وأعلن أن بلاده "التي هي ثاني أكبر متبرع لجهود الإغاثة الخاصة بسوريا ستقدم مساعدة إضافية للاجئين السوريين بقيمة ثلاثة ملايين جنيه استرليني تضاف إلى 27.5 مليون التي سبق أن قدمتها".
وأوضح أن مليوني جنيه سيخصصون لأعمال الإغاثة داخل سوريا ومليونا للمنظمات غير الحكومية التي تعمل مع اللاجئين لا سيما النساء اللواتي كنّ ضحية العنف الجنسي.
وأكد أن بريطانيا ستواصل دعمها لجهود المعارضة السورية في وضع خطة انتقالية وستستمر في مدها بالدعم غير العسكري الذي قال إنه بدأ فعلاً يصل إلى من هم بحاجة إليه.
وكرر تصميم فرنسا وبريطانيا على العمل على نقل القضية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا رغم العراقيل الكثيرة، مشيراً إلى أنه إذا أخفقت هذه الجهود "نأمل أن تتحمل الحكومة الجديدة التي ستتشكل في سوريا مسؤولية نقل القضية إلى المحكمة الجنائية".
ودعا أيضاً "المؤيدين للأسد الابتعاد عن هذا النظام وإلاّ واجهوا احتمالاً متزايداً بأن يحاسبوا في المستقبل عن أعمال النظام".
ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الدول المجاورة لسوريا، "وهو ما نفعله في لبنان عبر تقديم الدعم السياسي للرد على التدخّلات السورية وزيادة الدعم للجيش اللبناني كضمان للاستقرار ومضاعفة التدريب العسكري على سبيل المثال ودعم جهود الحكومة اللبنانية لإدارة مشكلة اللاجئين".
ودعا مجلس الأمن لدعم المبعوث الدولي العربي الجديد إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي والاستعداد للعودة في الفترة المقبلة لإعلان دعمه لخطة جديدة للانتقال السياسي السلمي في سوريا.
وأعرب عن تأييد بلاده "الشديد" لدعوة الرئيس المصري محمد مرسي في قمة عدم الانحياز إلى "انتقال سلمي إلى نظام حكم ديمقراطي في سوريا يعكس مطالب الشعب السوري" وتمنّى أن يضع "مجلس الأمن ثقله وراء هذا الطموح".
من جانبه جدد فابيوس دعوته إلى المزيد من الانشقاقات في النظام السوري.
وقال "اتفقنا على إعادة التأكيد على أن الرئيس بشار الأسد وزمرته يجب أن يحاسبوا على جرائمهم أمام محكمة الجنايات الدولية وفي هذا السياق نطلق نداء من جديد لانشقاق المسؤولين السوريين الذين عليهم الانفصال في أقرب وقت ممكن عن هذه الزمرة المجرمة".
وقال إن فرنسا وبريطانيا تحضران مع شركاء آخرين لما قال إنها مرحلة ما بعد الأسد "لأنه يجب تنسيق جهودنا لدعم الشعب السوري في الانتقال السياسي والتنسيق مع السوريين للقيام بالإجراءات لتأمين الحاجات الطارئة".
وأشار أن "هدف الاجتماع في الأمم المتحدة هو تسليط الضوء على الفظائع التي ترتكب في سوريا ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم ولإعادة التأكيد على تضامننا مع الشعب السوري وزيادة دعمنا والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين بالآلاف والدعوة إلى عدم الافلات من العقاب وتشجيع الانشقاقات في النظام السوري ومساعدة المعارضة على التوحّد وخلق عملية انتقال والتحضير للمستقبل، أي ما بعد بشار(الأسد)".
وأعلن الوزيران الفرنسي والبريطاني عن اجتماع في الأمم المتحدة في الأسابيع المقبلة لإطلاق دعوة لزيادة الدعم لجهود الإغاثة الإنسانية في سوريا والتنمية الاقتصادية بعد انتهاء أعمال العنف.[/h]
وقال هيغ في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها فرنسا إن "بريطانيا تقف إلى جانب فرنسا في الدعوة إلى مساهمة طارئة وكريمة من جميع الدول لجهود الإغاثة الأممية"، وأعلن أن بلاده "التي هي ثاني أكبر متبرع لجهود الإغاثة الخاصة بسوريا ستقدم مساعدة إضافية للاجئين السوريين بقيمة ثلاثة ملايين جنيه استرليني تضاف إلى 27.5 مليون التي سبق أن قدمتها".
وأوضح أن مليوني جنيه سيخصصون لأعمال الإغاثة داخل سوريا ومليونا للمنظمات غير الحكومية التي تعمل مع اللاجئين لا سيما النساء اللواتي كنّ ضحية العنف الجنسي.
وأكد أن بريطانيا ستواصل دعمها لجهود المعارضة السورية في وضع خطة انتقالية وستستمر في مدها بالدعم غير العسكري الذي قال إنه بدأ فعلاً يصل إلى من هم بحاجة إليه.
وكرر تصميم فرنسا وبريطانيا على العمل على نقل القضية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا رغم العراقيل الكثيرة، مشيراً إلى أنه إذا أخفقت هذه الجهود "نأمل أن تتحمل الحكومة الجديدة التي ستتشكل في سوريا مسؤولية نقل القضية إلى المحكمة الجنائية".
ودعا أيضاً "المؤيدين للأسد الابتعاد عن هذا النظام وإلاّ واجهوا احتمالاً متزايداً بأن يحاسبوا في المستقبل عن أعمال النظام".
ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الدول المجاورة لسوريا، "وهو ما نفعله في لبنان عبر تقديم الدعم السياسي للرد على التدخّلات السورية وزيادة الدعم للجيش اللبناني كضمان للاستقرار ومضاعفة التدريب العسكري على سبيل المثال ودعم جهود الحكومة اللبنانية لإدارة مشكلة اللاجئين".
ودعا مجلس الأمن لدعم المبعوث الدولي العربي الجديد إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي والاستعداد للعودة في الفترة المقبلة لإعلان دعمه لخطة جديدة للانتقال السياسي السلمي في سوريا.
وأعرب عن تأييد بلاده "الشديد" لدعوة الرئيس المصري محمد مرسي في قمة عدم الانحياز إلى "انتقال سلمي إلى نظام حكم ديمقراطي في سوريا يعكس مطالب الشعب السوري" وتمنّى أن يضع "مجلس الأمن ثقله وراء هذا الطموح".
من جانبه جدد فابيوس دعوته إلى المزيد من الانشقاقات في النظام السوري.
وقال "اتفقنا على إعادة التأكيد على أن الرئيس بشار الأسد وزمرته يجب أن يحاسبوا على جرائمهم أمام محكمة الجنايات الدولية وفي هذا السياق نطلق نداء من جديد لانشقاق المسؤولين السوريين الذين عليهم الانفصال في أقرب وقت ممكن عن هذه الزمرة المجرمة".
وقال إن فرنسا وبريطانيا تحضران مع شركاء آخرين لما قال إنها مرحلة ما بعد الأسد "لأنه يجب تنسيق جهودنا لدعم الشعب السوري في الانتقال السياسي والتنسيق مع السوريين للقيام بالإجراءات لتأمين الحاجات الطارئة".
وأشار أن "هدف الاجتماع في الأمم المتحدة هو تسليط الضوء على الفظائع التي ترتكب في سوريا ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم ولإعادة التأكيد على تضامننا مع الشعب السوري وزيادة دعمنا والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين بالآلاف والدعوة إلى عدم الافلات من العقاب وتشجيع الانشقاقات في النظام السوري ومساعدة المعارضة على التوحّد وخلق عملية انتقال والتحضير للمستقبل، أي ما بعد بشار(الأسد)".
وأعلن الوزيران الفرنسي والبريطاني عن اجتماع في الأمم المتحدة في الأسابيع المقبلة لإطلاق دعوة لزيادة الدعم لجهود الإغاثة الإنسانية في سوريا والتنمية الاقتصادية بعد انتهاء أعمال العنف.[/h]