واشنطن: دول أطلسية تنوي بشكل فردي القضاء على الدفاعات الجوية السورية

[اميرة الشام]

واشنطن، بروكسل، تل ابيب، نيويورك - وكالات - أعلن القائد الأعلى للقوات الأميركية في أوروبا الاميرال جيمس ستافريدس ان بعض دول الحلف تنوي بشكل فردي القيام بعمل عسكري للقضاء على الدفاعات الجوية السورية، لكن اي تحرك للحلف بمجمله سيتبع «ما حصل في ليبيا»، وذلك تزامنا مع إعلان واشنطن انها تدرس مزاعم استخدام اسلحة كيماوية في سورية ورفضها في الوقت نفسه اتهامات النظام بأن المعارضة هي استخدمت مثل هذه الاسلحة.
وردا على سؤال لرئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي، اجاب الاميرال ستافريدس بـ «نعم» على السؤال لمعرفة ما اذا كان بعض الدول يتحدث عن امكانية القضاء على الدفاعات الجوية السورية.
واضاف: «لكن الحلف اتخذ القرار بانه سيتبع المثال الذي اعتمده بالنسبة لليبيا» في العام 2011 حيث تدخل على اساس قرار من مجلس الامن ودعم دول في المنطقة وموافقة الدول الـ 28 الاعضاء في الحلف الاطلسي.
وقال: «نحن مستعدون في حال طلب منا القيام بما قمنا به في ليبيا»، موضحا انه حتى الان فان الاعمال التي تنوي دول اعضاء في الحلف القيام بها ستكون على اساس وطني.
وتابع ستافريدس ان «الوضع في سورية من سيء الى اسوأ: 70 الف قتيل ومليون لاجىء اضطروا الى الفرار من البلاد ونحو 2.5 مليون نازح داخل البلاد ولا توجد نهاية لهذه الحرب الاهلية الوحشية».
واعتبر ان مساعدة المعارضين السوريين «ستساعد على الخروج من المأزق ووضع حد لنظام الاسد»، موضحا ان الامر يتعلق بـ «رأي شخصي».
وكان الامين العام للحلف الاطلسي اندرس فوغ راسموسن قد اعلن الاثنين ان الحلف لا يريد الدخول في الجدال القائم حول تسليح المعارضة السورية، مكررا رغبته في ابقاء الحلف خارج النزاع السوري.
وجاءت هذه التصريحات حول إمكانية التدخل في سورية، غداة التقارير حول استخدام الاسلحة الكيماوية في شمال البلاد.
وقال الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني للصحافيين: «ندرس باهتمام مزاعم استخدام اسلحة كيماوية.. نقيمها»، مضيفا: «ليس لدينا دليل يؤكد الاتهام بأن المعارضة استخدمت اسلحة كيماوية».
وتابع: «نحن نرتاب جدا في نظام فقد مصداقيته بالكامل ونحذر النظام ايضا من توجيه هذه الاشكال من الاتهامات كذريعة او غطاء من اي نوع لاستخدامه اسلحة كيماوية».
وعبَّر اثنان من المشرعين الاميركيين عن القلق بعد أن أحاطهما مسؤولو حكومة الرئيس باراك أوباما علما بان الوضع في سورية، لكنهما أشارا الى أن أنباء استخدام الحكومة السورية أسلحة كيماوية لم تتأكد.
وقالت السناتور الديموقراطية ديان فينشتاين التي ترأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بعد جلسة احاطة مغلقة لشبكة «سي ان ان»: «انه أمر خطير وقد يتطلب اتخاذ اجراء ما».
واضافت: «أعتقد أنه يجب على البيت الابيض أن ينجز تقييما وأن يصدر بيانا لايضاح ما ستفعله الولايات المتحدة».
وقال النائب الجمهوري مايك روجزر الذي يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب لـ «سي ان ان»: «هل أعتقد انهم جهزوا الاسلحة وربما استخدموها. نعم، ومع ذلك فاننا لا نعرف على وجه اليقين. وأعتقد أن هذا سيتم خلال ساعات ان لم يكن أياما».
واوضح المتحدث باسم البنتاغون جورج ليتل: «ليست لدي معلومات في الوقت الراهن لتأكيد اي مزاعم باستخدام اسلحة كيماوية في سورية»، مضيفا ان «استخدام اسلحة كيماوية في سورية سيكون امرا مؤسفا».
وكرر كارني ما قاله الرئيس باراك أوباما من انه ستكون هناك عواقب اذا استخدمت اسلحة كيماوية وان حكومة الرئيس بشار الاسد ستتحمل مسؤولية ذلك.
وقال كارني ان الولايات المتحدة تشعر بالقلق من احتمال أن يفكر الاسد في استخدام الاسلحة الكيماوية اذا «تراخت قبضته على السلطة بشكل متزايد ووجد أن تصعيد العنف بالوسائل التقليدية غير كاف»، مضيفا: «هذا مبعث قلق بالغ».
وأوضح ان الموقف الاميركي لم يتغير من حيث الاقتصار في مساعدة المعارضة السورية على المواد غير الفتاكة، مشيرا الى ان: «موقفنا كان ولا يزال عدم امداد المعارضة بمساعدة فتاكة».
من ناحية ثانية، قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن لدى إسرائيل معلومات تفيد بأن أسلحة كيماوية «استخدمت فعلا» في سورية.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه «لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام أو المعارضة».
وفي نيويورك، اكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون انه يستعد لاستخدام آلية للامم المتحدة للتحقيق في استعمال الاسلحة الكيماوية اذا طلبت احدى الدول الاعضاء في الامم المتحدة منه ذلك دون الحاجة الى موافقة مجلس الامن حيث يمكن ان تستخدم روسيا والصين حق النقض.
وذكر مسؤول في الامم المتحدة لوكالة «كونا» نقلا عن مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ان آلية بان كي مون لاجراء تحقيقات فورية ردا على الادعاءات المتعلقة بامكانية استعمال الاسلحة الكيماوية والبيولوجية والسامة وضعت في اواخر الثمانينات.
واضاف انه «وفقا لهذه الآلية يصرح للأمين العام للأمم المتحدة بطلب من احدى الدول الاعضاء اجراء تحقيق وارسال فريق لتقصي الحقائق الى موقع الحادث المزعوم وتقديم تقرير الى جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة».
واوضح ان هذه الآلية تؤكد بطريقة موضوعية وعلمية الحقائق المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لبروتوكول جنيف للعام 1925 الذي يحظر استخدام الاسلحة الكيماوية والبيولوجية او القواعد الاخرى ذات الصلة بالقانون الدولي العرفي.
من جانبه، ذكر المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة مارتن نيسيركي في بيان ان «بان كي مون لا يزال مقتنعا بأن استخدام الاسلحة الكيماوية من جانب اي طرف تحت اي ظرف من الظروف من شأنه ان يشكل جريمة شنيعة».
وأكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد اوزومجو ان المنظمة تراقب الوضع في سورية بعد صدور أنباء عن استخدامها ضد المدنيين.
وأوضح ان بان كي مون، أكد دعمه القوي لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي «تراقب تطورات الوضع عن كثب على ارض الواقع».